تحضيرا لمشروع الإدارة الإلكترونية

جواز السفر البيومتري في مارس القادم

تسير التحضيرات على قدم وساق بالدائرة الإدارية لحسين داي التي تم اختيارها لاحتضان تجربة إعداد أول جواز سفر بيومتري إلكتروني وبطاقة تعريف بيومترية حيث تم تكوين عدد من التقنيين وعمال الإدارة للتعامل مع الوسائل الإلكترونية الحديثة، كما تم تخصيص مساحة خاصة لأعوان الشرطة والدرك الذين سيشاركون من جهتهم في تسهيل عملية نقل المعلومات الشخصية والتعرف على هوية الأشخاص، ويعتزم مسؤولو الدائرة رفع الرهان ليكون في مستوى التطلعات لإعطاء دفعة جديدة لعصرنة الإدارة الجزائرية، بعيدا عن البيروقراطية التي تعتبر نقطة سوداء اليوم بمختلف الهيئات الإدارية، وتشير الأصداء الأولى إلى تقدم عملية التحضير بشكل ساهم في توفير كل الظروف في انتظار تنصيب مركز وطني لجمع البيانات ومراقبتها بوزارة الداخلية.
"نعيش هذه الأيام أجواء حملة واسعة من التحضيرات اليومية التي يقوم بها أعوان الدائرة بالتنسيق مع تقنيين تم إرسالهم من وزارة الداخلية لإعداد منظومة معلوماتية من شأنها السماح بجمع أكبر عدد من المعلومات الشخصية، في حين تم تنصيب إدارة خاصة مهمتها متابعة تحضيرات عصرنة عملية معالجة وتسليم جوازات السفر الجديدة، علما أنه حاليا يتم تسليم جوازات السفر بشكل عاد للمواطنين في انتظار الضوء الأخضر من وزارة الداخلية للشروع في إعداد أول جواز سفر بيومتري إلكتروني خلال شهر أفريل القادم"، هكذا رد علينا الحاج بشير مسؤول مصلحة جوازات السفر على مستوى دائرة حسين داي التي شهدت في المدة الأخيرة جملة من الإجراءات الجديدة التي ساهمت بشكل كبير في تحسين الخدمات المقدمة رغم ضيق المساحة المخصصة لمواطني الدائرة والبلديات التابعة لها.
وحسب الأصداء التي جمعناها من بعض عمال الدائرة فإن الحركة لم تتوقف بها منذ زيارة وزير الداخلية السيد يزيد زرهوني الذي أعلن رسميا عن الشروع في إعداد جوازات سفر حديثة تتماشى والمقاييس الأمنية العالمية التي تبنتها المنظمة العالمية للطيران المدني التي تعد الجزائر عضوا فيها، وهي اليوم تتكيف مع مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى مكافحة الإرهاب ومختلف أشكال الإجرام، وحسب أحد الأعوان فإن الدائرة شرعت منذ مدة في تحسيس المواطن بالوثائق الجديدة التي سيتم التعامل بها على مستوى المصلحة في انتظار تعميم العملية على باقي دوائر العاصمة والولايات الأخرى خلال السنوات القادمة، وبهذا الخصوص فقد تحصل عدد من الأعوان والتقنيون على تكوين خاص لدى العديد من الهيئات الرسمية وغير الرسمية للتدرب على تقنيات الإعلام الآلي والأرشفة والحفظ، كما شرع في تجهيز المصلحات الخاصة بجوازات السفر وبطاقات التعريف بتجهيزات خاصة أكثر حداثة بالإضافة إلى مجموعة من الطابعات وآلات التصوير الرقمي.
من جهة أخرى تم تخصيص شباك لأعوان الشرطة والدرك الذين تقع على عاتقهم مهمة التعرف على هوية الأشخاص انطلاقا من البيانات التي تحفظها ملفاتهم الإلكترونية، حيث تم تجهيز هذه الشبابيك بأجهزة كمبيوتر تسمح لهم بدخول ملفات مصالح الأمن، فعوض التقنيات القديمة المنتهجة والتي كانت تقوم على أساس نقل الملفات المكتوبة شهريا إلى مصالح الأمن للتأكد من هوية طالبي جوازات السفر فإن العمل مستقبلا سيتم على مستوى الدائرة لتقليص مدة تسليم الوثيقة التي عادة ما كانت تدوم 40 يوما أو أكثر، كما أن المعلومات التي يمكن أن تقدمها مصالح الأمن ستكون أكثر دقة بعد أن بلغت هذه المصالح درجة متقدمة في حفظ المعلومات والتعرف على الأشخاص.
وبالنسبة للوثائق التي سيقدمها طالب وثيقة السفر فستكون منحصرة في شهادة ميلاد رقم ""12 لكنها ستكون بشكل خاص ويوقع عليها رئيس البلدية شخصيا بالإضافة إلى صورتين شمسيتين، علما أن أعوان الدائرة سيلتقطون صور رقمية مباشرة للمواطن حسب المقاييس التقنية الحديثة ليتم إرفاقها بجواز السفر.
تسريع مشروع الإدارة الإلكترونية
وتعمل مختلف مصالح وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على توفير كل التسهيلات خاصة الحلول الإلكترونية لصالح الإدارة الجزائرية بشكل عام والدائرة الإدارية لحسين داي بشكل خاص، من خلال ربط مصالحها بشبكات الألياف البصرية وشبكة الانترنت ذات التدفق العالي، مع ضمان حماية لمختلف المعلومات التي يتم نقلها عبر الشبكة وهو ما تسهر عليه "اتصالات الجزائر" التي شرعت منذ مدة في تنسيق جهودها مع مسؤولي الدائرة من خلال تدريب أعوانها على تقنيات الاتصال الحديثة، وتخصيص حلول إلكترونية وبرامج معلوماتية أكثر أمنا انتقتها مجموعة من التقنيين الأكفاء الذين بذلوا كل جهدهم لتوفير أنظمة معلوماتية خاصة بعصرنة الإدارة، وهذا يدخل أيضا في مخطط عمل الوزارة الذي باشرته منذ مدة لعصرنة خدمات العديد من القطاعات الحساسة.
وتهدف الوزارة من خلال المشاريع التي انطلقت فيها إلى تقريب الإدارة من المواطن بشكل عام ومحاربة كل أشكال البيروقراطية بعد أن تم استعمال التكنولوجيات الحديثة في خدمة المواطن حيث تشير التقارير الأخيرة للوزارة إلى ضرورة مواكبة التطور الحاصل خارج الوطن في هذا المجال لبلوغ الأهداف الاستراتيجية في عدة قطاعات خاصة الصناعية والتجارية منها.
وعليه تسير أشغال العصرنة اليوم نحو تحديد رقم تعريفي وحيد لكل مواطن بالنسبة لمختلف الوثائق الإدارية التي يطلبها من خلال وضع سجل مدني مرقمن للحالة المدنية، علما أن عملية استخراج أي وثقة مستقبلا لا تتطلب إلا إرفاق نسخة من شهادة الميلاد التي ستحمل البيانات الشخصية والرقم المدني للمعني.
من جهتها تقوم وزارة الداخلية بتجهيز المركز الوطني للبيانات المعلوماتية الذي سيكون موصولا بعدد من الشبكات المعلوماتية بكل من الدوائر الإدارية لكل الولايات بالإضافة إلى القنصليات والشبكات المعلوماتية لمختلف مصالح الأمن، ومن المقرر أن يشرف على المركز مجموعة من التقنيين ستكون مهمتهم متابعة العمل
ومراقبة عمليات جمع المعلومات والبيانات الشخصية، مما يسمح بإنشاء أول بنك للمعلومات الشخصية لكل مواطن بما يسمح بإعطاء رقم لكل مولود يبقى معه طوال حياته مثلما هو معمول به في جل دول العالم.
وقصد الإسراع في عملية العصرنة شرعت وزارة الداخلية في تجهيز البلديات والدوائر بمختلف الوسائل الإلكترونية من أجهزة الحاسوب إلى الربط بشبكة الانترنت مع تكوين العمال في تقنيات التكنولوجيا الحديثة للتحكم أكثر في العملية التي ستدخل الإدارة الجزائرية عالم العصرنة.
وبمقر الدائرة الإدارية لحسين داي التي ستحتضن الحدث شهر أفريل القادم تقربنا من عدد من المواطنين لاستطلاع رأيهم حول وثيقة السفر الجديدة، حيث عبروا عن ارتياحهم لمثل هذه القرارات التي من شأنها التخفيف من الأعباء اليومية عن المواطن الذي أثقلته البيروقراطية وذلك الكم الهائل من الوثائق المطلوبة في كل مرة تنتهي فيها صلاحية جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية. وبالمقابل وجدنا أن هناك عددا كبيرا من المواطنين لا يعلمون بالمشروع الجديد في انتظار أن تنظم الدائرة حملة تحسيسية عبر البلديات لتعريف المواطن بجواز السفر الالكتروني، علما أن أول ملف يتم قبوله لاستخراج جواز سفر الكتروني سيكون شهر مارس القادم في الوقت الذي تم فيه توفير كل الظروف للعملية في انتظار الضوء الأخضر من وزارة الداخلية التي تقوم حاليا بتجهيز المركز المعلوماتي الذي سيكون رئة المشروع ككل من منطلق انه سيجمع كل المعلومات الشخصية التي سترسلها الدوائر عبر التراب الوطني لمعالجتها والرد بطريقة آنية على الطلبات، علما انه يتم حاليا قبول الطلبات واستخراج أو تجديد جوازت السفر بشكل عاد من الدائرة.
شرطة الحدود مجهزة للتعامل بمثل هذه الجوازات الالكترونية
وتم منذ مدة تجهيز مختلف نقاط المراقبة عبر الحدود البرية والجوية بتجهيزات حديثة لقراءة جوازات السفر الجديدة من منطلق أنّ السواح القادمين إلى الجزائر يتعاملون بمثل هذه الوثائق العصرية، كما تم تدريب أعوان الشرطة على التعامل بهذه التجهيزات وقارئات الشرائح التي تحتويها الجوازات بطريقة لا تسمح بالتزوير، هي التي تحمل مجموعة من البيانات الشخصية لحامل الجواز بالإضافة إلى رقمه المدني وهو ما يسمح بمتابعة تنقلات العديد من المجرمين عبر العالم والتصدي لكل محاولات التهريب أو الاعتداءات الإرهابية بشكل عام، بالإضافة إلى تحديد بصمات اليد التي ستكون هي الأخرى إلكترونية، وهي العملية التي تسهر عليها الدائرات الإدارية.
من جهتها ستقوم الإدارة العامة للجمارك بتجهيز نقاط المراقبة بمثل هذه التجهيزات الحديثة لمسايرة التطور الحاصل عبر العالم بعد أن تم تكوين التقنيين لإعداد بنك للمعلومات حول تنقلات المسافرين عبر مختلف النقاط الحدودية والكل يسير وفق مخطط مدروس من طرف وزارة الداخلية لإعداد مشروع القرن لسنة 2010 والذي سيكلف أكثر من 25 مليون دولار، وهي التكلفة التي خصصت أكبر حصة منها لاقتناء التجهيزات، كما وظفت وزارة الداخلية أكثر من 1500 تقني من خريجي الجامعات لبعث المركز الوطني للبيانات وتجنيد عمل الدوائر التي ستقع على عاتقها ابتداء من شهر أفريل القادم مهام ثقيلة تتمثل في الإسراع في تعميم المشروع على باقي دوائر العاصمة وعدد من الولايات الساحلية قبل نهاية 2012، ليتم توقيف التعامل نهائيا بجوازات السفر القديمة ابتداء من 2015 على أكثر تقدير.
من جهتها شرعت بعض البلديات في تجهيز مصالحها بغرض تسليم شهادات ميلاد خاصة لاستخراج جواز السفر وهي التي تحمل رقم 12 حيث سيتم استعمال نوعية جديدة من الورق ويوقع على الوثيقة رئيس البلدية لا غير، وستكون الوثيقة الجديدة غير قابلة للتزوير بعد أن يتم تعليمها بطابع خاص مثلما يتم التعامل به حاليا بالنسبة للأوراق النقدية، في حين ستتم المطالبة بتحديد شاهد على صحة البيانات المقدمة من طرف الطالب وهو الذي سيكون مسؤولا أمام العدالة مستقبلا في حال اكتشاف تزوير، وبالنسبة للشروط التي يجب أن يتحلى بها الشاهد فهي أن يكون من جنسية جزائرية ويتعدى سنه 18 سنة، كما يجب أن يكون سابق معرفة بالمعني لأكثر من سنتين، وهي النقطة التي طرحت عدة تساؤلات وسط المواطنين حول هوية هذا الشاهد، وفي هذا الشأن شرح لنا مسؤول المصلحة بدائرة حسين داي أن الأمر هنا يقع على عاتق البلديات وبالنسبة للشاهد فيمكن أن يكون من الأهل خاصة الوالد أو الوالدة أو حتى أحد أفراد العائلة الكبيرة للمعني.
وبالنسبة لعمل مصالح الدائرة أشارت مصادرنا الى أن طالب الوثيقة الجديدة يمكن له الحصول على وثيقة البيانات من موقع وزارة الداخلية، لملئها بالموقع قبل نسخها أو طلبها من عون الاستقبال بالدائرة، كما عليه أخذ موعد عبر الهاتف حيث سيتم تنصيب موزع بالدائرة لتحديد مواعيد استقبال الطلبات في قائمة خاصة تسلم كل صباح إلى عون الاستقبال الذي ستقع عليه مهمة معاينة الملف والتأكد من سلامة الوثائق المرفقة وحضور الشاهد الذي سيقوم بالتوقيع هو الآخر على ملف طلب جواز السفر، أما عند السحب فيتم تحديد موعد آخر للمواطن للحضور بعد أن يتم معالجة ملفه من طرف المركز المعلوماتي وهناك يتم تحديد رقم مدني خاص للطالب يرافقه طوال حياته وهي العملية التي تتم خلال شهر على أكثر تقدير في مرحلة أولى على أن تقلص بعد التحكم في العملية.