كشف رئيس مصلحة تنقل الأشخاص بمديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية برج بوعريريج، السيد مكي خبيزي، في تصريح لجريدة ''المساء''، أن عملية رقمنة سجلات وعقود الحالة المدنية تسير بوتيرة جيدة عبر البلديات ال 34 التابعة للولاية، وأن كل الإمكانيات البشرية أو من ناحية العتاد سخرت من أجل إنجاح العملية التي أولت لها الدولة الجزائرية عناية كبيرة لها، وهذا حسب التوصيات المقررة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
... مؤكدا أن كل بلديات الولاية تم تزويدها بأجهزة الإعلام الآلي والنسخ والطابعات مع تثبيت البرمجيات الخاصة برقمنة الحالة المدنية، وأن كل المواطنين بالبلديات بإمكانهم استخراج شهادة الميلاد المؤمنة ''12 S'' وهي الوثيقة الأساسية في استصدار بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين، والتي تم الشروع فيها منذ بداية الشهر، حسب ما صرح به وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني، أما عن استخراج شهادة الميلاد هذه، فيتم بتطبيق عملية إدخال كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعقود الحالة المدنية، وجرد كل السجلات وإدخالها في أجهزة الإعلام الآلي أو ما يعرف بنظام الأرشفة الإلكترونية، وبعد الانتهاء من العملية يستطيع كل شخص الحصول على الشهادة مرة واحدة طيلة حياته والتي هي عبارة عن وثيقة مطبوعة بطريقة حديثة تشبه طريقة طباعتها الورقة النقدية وتحمل رقما تسلسليا وهو ما يجعل عملية تزويرها مستحيلة، وهو الأمر الذي يتطلب التدقيق فيها ويتم إمضاؤها من طرف رئيس البلدية شخصيا باعتباره المسؤول الأول وضابط الحالة المدنية. مسترسلا أنه إذا صادف الإدارة أي مشكل أثناء عملية الرقمنة وإدخال البيانات الصحيحة، كعدم توفر حكم من الأحكام التي تتضمنها عقود وسجلات الحالة المدنية بسبب قدمها أوتلفها، تستعين بالجهات القضائية المختصة، المتمثلة في النائب العام لدى مجلس قضاء برج بوعريريج، باعتبار أن هذه المصالح تتوفر على نسخ ثانية من العقود، وهو ما يسمح بالتحكم في العملية بشكل منظم ومدروس. أما الهدف من هذه العملية، فأكد بأنها تهدف إلى التوجه نحو استحداث سجل وطني خاص بالحالة المدنية والسكان، وشبكة ربط وطنية بين كل بلديات القطر الجزائري، ووزارة الداخلية والقنصليات الجزائرية بالخارج، والتي بموجبها يستطيع أي فرد الحصول على وثائق الحالة المدنية من مقر إقامته دون أن يكلفه ذلك عناء التنقل إلى البلدية الأصلية، وهذه العملية أيضا ستقضي على العديد من المشاكل التي تصادف المواطنين يوميا، من بينها كثرة الوثائق المدرجة في مدونة الحالة المدنية والمطلوبة من المواطن والبالغ عددها 28 وثيقة، خصوصا أثناء الدخول الاجتماعي، كما أن النظام الجديد سيعطي مصداقية أكثر للوثيقة الإدارية دون فتح أي مجال للتزوير والتلاعب والانتحال، وكذا ازدواجية الشخصية أو الهوية من خلال التشابه في الأسماء. كما أكد السيد العايب رشيد، رئيس مصلحة الإعلام الآلي بمديرية الاتصالات السلكية واللاسلكية والمكلف بالعملية، بأن الهدف من العملية هو خدمة المواطن بالدرجة الأولى واللحاق بركب الدول المتقدمة والتوجه التدريجي نحو تطبيق الإدارة الإلكترونية، زيادة عن كل هذا القضاء النهائي على التزوير والجريمة المنظمة مستقبلا.
