مراجعة القوانين الأساسية لتثمين المسار المهني للمستخدمين

بن بوزيد يؤكد الشروع في تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية

أكد وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، أمس الأربعاء، سعي قطاعه إلى تعزيز الإجراءات الضرورية لتحسين الخدمات الصحية وتثمين المسار المهني لمستخدمي الصحة عبر مراجعة القوانين الأساسية.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع مع مديري الصحة لولايات الوطن، حول الإجراءات الضرورية لتحسين الخدمات الصحية، نظم عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أن اللقاء يهدف إلى "تقديم خارطة طريق توضح التوجهات الكبرى التي نصبوا الى تحقيقها في سبيل الوصول إلى تقديم خدمة عمومية في مستوى التطلعات، والنهوض بقطاعنا الى مستوى أعلى في تقديم الخدمة الصحية وترقيتها". وأضاف في ذات السياق، أن المبادئ والقواعد التي كرسها القانون 11 / 18 المؤرخ في 2 يوليو 2018 المتعلق بالصحة، وكذا التوجيهات الصادرة من قبل رئيس الجمهورية، تعد "حجر الأساس لانطلاق أشغال تحسين الخدمة العمومية لقطاع الصحة بالمعالجة الآنية للمشاكل التي تمس خاصة مستخدمي القطاع، من حيث مراجعة القوانين الأساسية وشبكات الأجور التي من شأنها التماشي مع القانون الأساسي".
وكشف السيد بن بوزيد، أن دائرته الوزارية شرعت في تنفيذ قرارات الرئيس عبد المجيد تبون، الهادفة إلى مراجعة هذه القوانين وذلك من خلال تقديم اقتراحات هدفها الأساسي "تثمين المسار المهني لمستخدمي الصحة، حيث ينعكس ذلك على استفادتهم من أجر يتماشى مع مجهوداتهم وعملهم الدؤوب والدائم". ولفت بهذا الخصوص إلى أنه ينتظر من هذا الاجتماع أن تنبثق عنه توصيات عملية تهدف إلى "رسم معالم النظام الصحي وفق ما حدده القانون، واقتراح برنامج عمل استنادا إلى مقترحات كل مديرية أو هيكل ضمن نصوص تنظيمية لتطبيق هذا القانون"، مشيرا إلى أن أهم النصوص التنظيمية ستكون محل متابعة يومية من قبل مصالحه.
بالمناسبة عرض الأمين العام لوزارة الصحة، عبد الحق سايحي، توجيهات بخصوص كيفية العمل والتنسيق مع مختلف المديريات مع تحديد إجراءات صياغة النصوص الخاصة بتطبيق قانون الصحة، حيث ذكر في ذات الشأن بوضع جدول زمني لصياغة النصوص، مع الحرص على تقديم النصوص المقترحة الأولى قبل 20سبتمبرالقادم. وبخصوص أولويات العمل سيتم التركيز على عدة نقاط بينها الرعاية الصحية، الأدوية والعتاد الطبي، التكوين والتخطيط، الوقاية وتدابير التشغيل وكذا التمويل والموارد البشرية. كما ينتظر أن تتضمن المقترحات مراجعة النظام الأساسي وتطوير الحياة المهنية لمستخدمي القطاع، بالإضافة إلى تنظيم المنشآت الصحية وطرق التكفّل بالمرضى.
للإشارة فقد كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكد خلال لقاء دوري مع وسائل الإعلام "التزامه بمراجعة القوانين الأساسية لعمال قطاع الصحة وإعادة النظر في الخدمة المدنية، مشيدا بتضحياتهم وجهودهم في مكافحة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).