الخبير الاقتصادي حميدوش ل"المساء":

الحكومة راهنت على الاستقرار الاجتماعي

عرفت سنة 2007 ارتفاعات قياسية على المستوى العالمي للأسعار خاصة بالنسبة للمواد الأولية كالبترول، الغاز، والمعادن النفيسة كالذهب والأورانيوم الى جانب الصرف بالنسبة لعملة الاورو، التي أثرت بدورها مباشرة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية كالقمح، الأرز والزيوت وبالمقابل راجعت الكثير من الدول المتقدمة نسبة النمو المقدرة لهذه السنة بالانخفاض وتعرف هذه الظاهرة بالركود الاقتصادي الذي يرافقه تضخم مالي·
وأكد السيد أمحمد حميدوش خبير اقتصادي مكلف بالتنمية الصناعية لدى هيئة الأمم المتحدة ل "المساء" أن هذه الوضعية تعني تدهور نسبة النمو بالنسبة للعديد من الدول الغنية خاصة خلال الثلاثي الأخير لهذه السنة حسبما أكدته العديد من الدراسات التي قدمتها المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومؤسسات الدراسات الإستراتيجية التي راجعت توقعاتها بتخفيض نسب النمو الاقتصادي بسبب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي قد يؤثر بالخصوص على التدفقات المالية العالمية كالقروض والاستثمارات·
وتميزت هذه الظاهرة الاقتصادية أي ما يعرف كما سبق ذكره بالركود الاقتصادي حسب محدثنا بارتفاع مستوى الأسعار عالميا أي التضخم ويرافقها عادة ارتفاع في مستوى البطالة وهذا ما أثر سلبا على الجزائر بالمقارنة مع ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية كمسحوق الحليب مثلا والقمح· بالإضافة الى تدهور القدرة الشرائية بسبب انخفاض عملة الدولار بالمقارنة مع العملات الأخرى·
ويرى الخبير الاقتصادي أن هذا الوضع كان ايجابيا بالنسبة لعائدات الدولة بسبب ارتفاع سعر البرميل من النفط والذي قابله فائض سواء في الميزان التجاري أو في ميزانية الدولة وهو ما كان ايجابيا على الوضع المالي وخير دليل على ذلك احتياط الصرف الذي يقارب 80 مليار دولارا والذي يجعل الجزائر تصنف في المرتبة 13 عالميا·
أما فيما يخص الوضع الاقتصادي بالنسبة للجزائر يقول السيد حميدوش، إن الحكومة تراهن على الاستقرار الاجتماعي قبل الإصلاحات الاقتصادية وهذا ما تمت معاينته خلال هذه السنة، مضيفا أن خير دليل على ذلك تردد الحكومة في خوصصة بنك القرض الشعبي الجزائري أو طرح أسهم الشركة العمومية للهاتف الثابت في البورصة·
وقد سجل خلال هذه السنة أول إصلاح اقتصادي لم تعرفه البلاد منذ 2002 والذي تمثل في فتح المنافسة لقطاع تكنولوجيات الإعلام و الاتصال· كما خص الإصلاح هذه السنة النظام المحاسبي وذلك من خلال التشريع الجديد المتمثل في القانون رقم 07 -11 الذي يفرض على المؤسسات الاقتصادية مستقبلا أن تواكب المقاييس الدولية· وينتظر من خلاله أن يكرس على أرض الواقع تحولا في مفهوم قيمة المؤسسة من منطلق محاسبي محض إلى منطلق يقيم المؤسسة بناء على الواقع الاقتصادي· وهو ما يعتبر تحولا عميقا حيث يبقى الآن على المتعاملين الاقتصاديين رفع التحدي بحيث هم مطالبون بتغير النظام المحاسبي خلال سنة بعد أن كان ساري المفعول منذ1975·