معالم توافق تام لإنجاح مخطط عمل الحكومة

افتتاح الدورة البرلمانية الخميس القادم

تفتتح الدورة البرلمانية يوم الخميس المقبل 2 سبتمبر، حيث سيكون مخطط عمل الحكومة ومشروع قانون المالية لسنة 2022، أهم المشاريع المنتظر مناقشتها خلال الدورة، باعتبارهما الركيزتين المؤطرتين لجميع السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية والمالية، في سياق استثنائي تعيشه الجزائر على المستوى الداخلي وجيو - استراتجي.
وتكتسي الدورة القادمة أهمية خاصة، بالنظر لكونها أول دورة برلمانية للنواب الجدد للمجلس الشعبي الوطني، بعد تنصيبهم وتوزيعهم على الهياكل البرلمانية، كما أن عددا كبيرا من منتخبي الشعب لديهم عهدة واحدة، افتكت بعد عملية فرز شعبي في التشريعات المسبقة، المنظمة في إطار التجديد والتغيير وخارج كل أشكال ضغط المال الفاسد.
كتلتا الأفلان والأرندي ملتزمتان بدعم الحكومة
في هذا السياق، قال الأمين الوطني المكلف بالإعلام، بحزب التجمّع الوطني الديمقراطي، صافي لعرابي، ل $، أن الحزب يحضر لإنجاح الدخول البرلماني القادم ولعب دوره الكامل، من خلال مناقشة أهم المشاريع المطروحة على البرلمان، وفي طليعتها مخطط عمل الحكومة، وقد برمج لهذا الغرض، لقاء مع كتلتي الحزب بالبرلمان بغرفتيه، عشية افتتاح الدورة البرلمانية يوم 2 سبتمبر الجاري، من أجل إسداء التوصيات والتوجيهات اللازمة لبرلمانييه لأداء دورهم الرقابي والتشريعي كاملا.
وأكد المتحدث، أن الأرندي، يولي أهمية بالغة لمخطط عمل الحكومة ومشروع قانون المالية 2022، مع حزمة المشاريع الأخرى المنتظر إحالتها على المجلس، حيث يدعم الحزب هذه المشاريع، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها الجزائر على الصعيد السياسي والاقليمي. كما أعرب، العضو القيادي في الأرندي، عن استعداد هذا الأخير لدعم الحكومة، التزاما بتوصيات الحزب خلال مؤتمره السادس المبني على فكرة "الدفاع عن التوافق المسؤول الذي يخدم الدولة والمواطن ورفض كل ما يخرج عن هذا ا التوجه". وتوقع أن يكون مخطط عمل الحكومة، اقتصاديا بحتا بالنظر للرهانات الحالية.
من جهته أبرز عضو مجلس الأمة أن حزب جبهة التحرير الوطني، فؤاد سبوتة، في تصريح ل«المساء"، الأهمية التي تمثلها الدورة البرلمانية القادمة، كونها ستمنح للحكومة التأشيرة أو الورقة الخضراء لتطبيق مخطط عملها، بعد تزكيته وإثرائه من قبل نواب الغرفتين.
وأوضح، أن أعضاء مجلس الأمة يتطلعون إلى أن يتضمن المخطط الإجابات والحلول، عن أهم تطلعات الشعب الجزائري في جوانبه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وفقما تضمنه برنامج السيد رئيس الجمهورية، قبل أن يضيف بأن هذا المخطط لا يحتمل أي تأخير، كون الرهانات الحالية للبلاد مستعجلة في عديد المجالات، سواء على المستوى الداخلي، كنتيجة للأثار الوخيمة التي تركتها جائحة كورونا أو على المستوى الخارجي، بسبب التكالب المسعور على الجزائر من قبل المغرب، ودول أخرى تكن العداء للجزائر بسبب مواقفها العادلة.
"البناء" تعتزم تشكيل ثلاث لجان تحقيق برلمانية
من جانبه توقع رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، كمال بن خلوف، في تصريح ل«المساء"، أن تلقي الظروف التي عاشتها الجزائر خلال الفترة الأخيرة نتيجة الحرائق وأزمة المياه، وتداعيات جائحة كورونا ومنها أزمة الأكسجين وندرة بعض الأدوية، بظلالها على الدورة البرلمانية المقبلة، التي يتوقع أن تكون "ساخنة"، تقديرا منه بأن النواب الجدد سيضعون كل أولوياتهم في خانة تلبية متطلبات الشعب ونقل انشغالاته الأساسية.
على هذا الأساس، قال، ممثل حركة البناء، أن "الظروف الصعبة جدا التي عاشها الجزائريون في الصائفة المتزامنة والعطلة البرلمانية، ستكون أسئلتها بارزة في مناقشة مخطط عمل الحكومة، باعتباره أهم مشروع في الدورة المقبلة. كما ينتظر أن تكون الدورة، حسبه، مثقلة بقوانين أخرى، كقانون الانتخابات وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، والتي ستعرض في وقت لاحق باعتبارها ليست مستعجلة، كاشفا في ذات الصدد، عن اعتزام كتلة الحركة، عن تشكيل 3 لجان تحقيق برلمانية، الأولى حول أزمة المياه والثانية حول التنمية في الجنوب والثالثة حول الحرائق التي هزت مناطق الوطن خلال الصائفة.
وبخصوص الخطوط العريضة لمخطط عمل الحكومة، أشار المتحدث إلى أنها تتمحور حول برنامج الإنعاش الاقتصادي الداعم للقطاع الفلاحي والاستثمارات خارج المحروقات مع ترقية الصادرات وتعزيز التعاون البيني مع الدول الإفريقية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
"حمس".. ودور المعارضة البرلمانية البناءة
تنظر الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، بنظرة مغايرة للدورة المقبلة، باعتبارها الكتلة المعارضة الوحيدة داخل المجلس، حيث ذكر رئيسها أحمد صادوق ل"المساء"، أن نواب الحركة سيشكلون الرقابة البرلمانية داخل المجلس، حيث سيجتهدون لتقديم الإضافات والاقتراحات والانتقادات المؤسسة لمخطط عمل الحكومة باعتباره أهم مشروع.
وأشار صادوق، إلى أن نواب الحزب يراعون ضمن هذا التوجه، واجب الحفاظ على مصلحة الشعب والبلاد، من خلال تقديم الاقتراحات التنموية والاقتصادية البناءة، وتلك التي من شأنها أن تساهم في إخراج الجزائر من الأزمة المتعددة الجوانب التي تعيشها، لا سيما في ظل الآثار الوخيمة التي تركتها جائحة كورونا وكذا في السياق الإقليمي الذي تعيشه البلاد.
وذكر المتحدث بأن الحزب سينظم لهذا الغرض، يوما دراسيا لنوابه، حتى يكونوا في مستوى مناقشة مخطط عمل الحكومة من مختلف جوانبه، من أجل إثرائه في مواقع الضعف باقتراحات بناءة، بما يضمن تحقيق المصلحة العليا الوطن، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والتحيات التي يواجهها على الصعيدين الداخلي والخارجي.