قررت الأمانة الوطنية للمركزية النقابية تشكيل فوج عمل لتحضير ملفات اجتماع الثلاثية المرتقب عقدها لاحقا، وعبرت في اجتماع أعضائها أول أمس عن ارتياحها للدور الذي لعبته خلال الحملة الانتخابية الماضية ومشاركتها في فوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعهدة رئاسية ثالثة. وانتهى اجتماع الأمانة الوطنية بتحديد رزنامة عمل مستقبلية مبنية أساسا على تحضير ملفات يتم معالجتها في القريب العاجل. وفي هذا السياق خلص الاجتماع الى اتخاذ قرار تنصيب لجنة مهمتها تحضير الملفات التي سيتم التطرق إليها خلال اجتماع الثلاثية. وأكد الأمين العام للمركزية النقابية السيد عبد المجيد سيدي سعيد على هامش مشاركته أمس بوزارة التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي في إحياء اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل أن الاجتماع سمح بوضع "خارطة طريق" عمل النقابة في الأشهر القادمة وذكر من بينها التحضير للقاء المرتقب مع الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين، مشيرا الى أن الاتحاد سيباشر اتصالات مع الشركاء الاقتصاديين للتباحث حول الملفات التي سيتم مناقشتها. وينتظر أن تفصل الأمانة الوطنية في تركيبة فوج العمل خلال اجتماع ثان لم يتم تحديد تاريخه بعد. ومن جهة أخرى قررت الأمانة الوطنية رفع التجميد عن نشاطها وعن نشاط كل الهياكل القاعدية، وحددت تاريخ ما بعد الاحتفالات باليوم العالمي للعمال كي تستأنف جميع الهيئات نشاطها العادي. وكان الأمين العام السيد عبد المجيد سيدي سعيد اصدر شهر مارس الماضي قرارا يقضي بتوقيف كافة نشاطات الاتحاد العام للعمال الجزائريين الى ما بعد الرئاسيات لتمكين الجميع من الانخراط في الموعد الرئاسي. وبخصوص الانتخابات اثنت الأمانة الوطنية على دور العمال في إنجاح العملية الانتخابية، وعبرت عن ارتياحها للدور الذي لعبته كل هياكل النقابة قبل وخلال الحملة. وخلال الاجتماع الذي استمر الى ساعة متأخرة من مساء أول أمس تطرق أعضاء الأمانة الى ملف الرفع من الأجر القاعدي الأدنى المضمون غير ان الأمين العام عبد المجيد سيدي سعيد أشار الى أن هذا المحور سيتم مناقشته مع الشركاء الاقتصاديين والحكومة نافيا أن تكون النقابة قد اقترحت قيمة زيادة بعينها. ورفض المكلف بالإعلام في المركزية النقابية السيد عبد القادر مالكي في حوار ادلى به للإذاعة أول أمس تقديم قيمة معينة للزيادة المرتقبة الا انه توقع أن يتراوح الأجر القاعدي ما بين 13 ألف و18 ألف دينار. وبخصوص ملف القوانين الأساسية أعلن الأمين العام عبد المجيد سيدي سعيد أمس بمقر وزارة العمل عن قرب اعتماد 12 قانونا أساسيا جديدا، دون أن يعطي تفاصيل حول القطاعات المعنية بها. وكانت الحكومة أصدرت الى حد الآن 20 قانونا أساسيا منذ اعتماد قانون الوظيفة العمومية قبل اكثر من سنتين. وتخص تلك القوانين المناصب العليا والإدارات المركزية، والعمال المهنيّين وسائقي السيّارات والحجاب، والموظّفين المنتميين للأسلاك المشتركة في المؤسّسات والإدارات العمومية، والقانون الأساسي الخاص بالباحث الدّائم، والقانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، والقانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي، والقانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين للأسلاك الخاصّة بإدارة السجون، والقانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين للأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالصّيد البحري. والقانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين للأسلاك الخاصّة بسلطة الصحة النباتية، والقانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية، والقانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، والقانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالفلاحة، والقانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى سلك مفتّشي السّياحة، والقانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والقانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالموارد المائية، والقانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالثقافة، والقانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، والقانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسات القانونية، وكذا القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة الشؤون الدينية والأوقاف، وآخر قانون هو ذلك الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين.
