الجزائر تعرض مقاربتها في التنمية والقضاء على الإرهاب

المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات بالنمسا

عرض عضو مجلس الأمة وعضو مكتب اللجنة الدائمة للسلم والأمن بالاتحاد البرلماني الدولي، أحمد خرشي، مقاربة الجزائر التي تربط التنمية المستدامة بالاستقرار والقضاء على الإرهاب بتجفيف منابعه، مستعرضا في هذا الصدد "استمرار عرقلة عملية السلام في الشرق الأوسط والوضع المضطرب جراء الأزمة الليبية واستمرار الاحتلال في الصحراء الغربية".
وخلال مناقشة القضايا والتحديات المتعلقة بالسلم والأمن، في إطار مشاركة وفد برلماني جزائري، منذ أول أمس، في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات المنظم من قبل الاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة النمساوية (فيينا)، تحت شعار "القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فاعلية تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الأرض"، دعا خرشي إلى "مواصلة جهود بناء السلم في إطار احترام الشرعية الدولية وحق الشعوب في تقرير المصير والحوار بين الشركاء بعيدا عن أي منطق تدخلي أو أَبَوي". من جهته، تطرق عضو مجلس الأمة وعضو المجموعة الوطنية للبرلمان الجزائري لدى الاتحاد البرلماني الدولي، محمد بوزكري إلى "التدابير الوقائية التي فرضتها الجزائر في إطار حالة طوارئ صحية لا تنافي الدستور"، مؤكدا أن "التضييق على بعض الحريات في مثل هذه الظروف يتطلب تفهما أبان عنه الجزائريون بروح مواطنة عالية، لاسيما مع التوضيحات التي التزمت الحكومة بتقديمها للمواطنين عبر تعبئة إعلامية وصحية شاملة".
وأضاف أن "انتشار وباء كورونا بهذه الخطورة يتطلب مرونة أكبر واعتماد منظور أشمل، بعيدا عن أي صراع جامد بين السلطات"، مشيرا إلى أنه "ينبغي على البرلمانات الوطنية تفعيل آلياتها لخلق توازن بين الحريات المكفولة للمواطن وواجب السلطة التنفيذية نحو تحقيق الحماية". من جانبها، أكدت عضو مجلس الأمة وعضو اللجنة المعنية بقضايا الشرق الأوسط بالاتحاد البرلماني الدولي فوزية بن باديس، على "أهمية تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في الحياة السياسية وضرورة تحيين آليات هذا التمكين من خلال تجديد سبل الدعم وتوسيع الحقوق وتحقيق المساواة بين الجنسين". واستعرضت بالمناسبة "تجربة الجزائر الرائدة في هذا المجال وتسخيرها للتشريعات الوطنية من أجل توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية"، معتبرة أن "المساواة بين الجنسين مسار حضاري لا يجب أن يتوقف تحت أي ظرف".
وأكد المتدخل أن مرحلة ما بعد الجائحة "ستعيد بناء التوازنات وإطلاق عملية التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى أن "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تمثل خطوة مهمة نحو الأمام". وأبرز في هذا السياق، أن "الجزائر مثل غالبية الدول الإفريقية لا تتحمل أي مسؤولية تاريخية عن الاحتباس الحراري وزيادة معدل انبعاث الغازات المترتبة عنه". وأفاد بيان لمجلس الامة أمس، أن المشاركين في هذا المؤتمر "ركزوا على الأولويات التي تتطلب اتخاذ إجراءات برلمانية دولية عاجلة بما في ذلك الاستجابة العالمية لجائحة فيروس كورونا والتعافي بعدها، حالة الطوارئ المناخية، مكافحة المعلومات المضللة، مشاركة الشباب في الحياة السياسية والمساواة بين الجنسين".