التمس ممثل النيابة العامة لدى محكمة القطب الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس، عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا و4 ملايين دينار غرامة مالية في حق المدير العام السابق لإقامة الدولة "الساحل" حميد ملزي و12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وكذا عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار في حق الوزير الأسبق عبد المالك سلال. كما التمست النيابة العامة عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا و5 ملايين دينار غرامة مالية في حق أولاد ملزي، مولود وأحمد وسليم، في حين تم التماس في حق ابنه الرابع وليد 3 سنوات وغرامة مالية تقدر ب500 ألف دينار. وتم أيضا التماس عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش، و7 سنوات حسبا نافذا ومليون غرامة مالية في حق المدير السابق لاتصالات الجزائر شودار أحمد و4 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار في حق المدير السابق للاستقبال والإقامات الرسمية برئاسة الجمهورية، شريط فؤاد. الدفاع يدعو إلى بطلان المتابعة ودعت هيئة دفاع المتهم حميد ملزي، الى بطلان إجراءات المتابعة القضائية ل"عدم تفعيل" المادة الخاصة بجرائم التسيير. وأشار ممثل هيئة الدفاع، الأستاذ رحموني وليد، إلى أن هذه الأخيرة وبالرغم من الحصول على كل قرارات الاستلام ذات الصلة بملفات القضية، "تفاجأت لعدم وجود هذه الملفات لدى القطب المالي والاقتصادي لسيدي أمحمد الذي تم استحداثه منذ عام والتي تم تحويلها من الغرفة 12"، مشيرا إلى أن هذه الملفات تم "إيداعها مرة أخرى وهي تثبت براءة ملزي من كل التهم التي وجهت اليه". كما أشار المحامي إلى "عدم تعاون الأطراف المدنية في ملف القضية وهي إقامة الدولة وشركة الاستثمار الفندقي"، التي "لم تقدما، كما قال/ الوثائق كلها للمفتشية العامة للمالية". وبالنسبة للمتهمين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال فقد تمحورت الدفوعات الشكلية لهيئة دفاعهما حول الدعوة الى "إرجاء" المحاكمة بسبب "عدم الاختصاص النوعي لمحكمة الحال"، معتبرين أن المحكمة الدستورية هي المخولة في الفصل في محاكمة رجالات الدولة وبأن الجهات التي حركت الملف "لا تتمتع بصفة الضبطية القضائية".
