وزير المالية يكشف: الشروع في عملية طبع العملة

شرعت الحكومة مؤخرا في عملية طبع النقود في إطار عملية التمويل غير التقليدي التي أقرتها قبل شهرين من أجل تمويل عجز الميزانية العمومية على مدى لا يتعدى خمس سنوات كحد أقصى.
كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن عملية طبع النقود في إطار آلية التمويل غير التقليدي التي تضمنها تعديل قانون النقد والقرض قد شرع فيها مؤخرا، وأكد أن النصوص التطبيقية المرتبطة بتنفيذ هذه الآلية ستصدر مع بداية سنة 2018 المقبلة.
وشدّد وزير المالية في تصريح له أول أمس الخميس بقصر المعارض على هامش افتتاح الطبعة السادسة والعشرين لمعرض الإنتاج الوطني بأن التمويل غير التقليدي سيوجه فقط وحصريا لتمويل المشاريع الاستثمارية، وأكد أن إجمالي عجز الميزانية العمومية لسنة 2017 والذي يبلغ 570 مليار دينار قد تم التكفل به بفضل آلية التمويل غير التقليدي التي شرع في تنفيذها.
ونشير في هذا الصدد أن الحكومة كانت قد فضلت اللجوء إلى آلية التمويل غير التقليدي لسد العجز المسجل في الميزانية العمومية، وفضلت إقراض الخزينة العمومية من عند بنك الجزائر على اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، التي أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر لن تعود إليها بعدما تمكنت في السنوات الأخيرة من تسديدها بشكل كلي.
وردا عن التخوفات التي أبدتها عدة أطراف من أن يؤدي طبع العملة إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير رد الوزير الأول أحمد أويحيى في العديد من المناسبات بأن النقود المتأتية من طبع العملة لن توجه للاستهلاك، بل ستخصص حصريا وفقط لتمويل الاستثمار العمومي وبالتالي فهي لن تكون مصدرا للتضخم.
من جهته كان وزير المالية عبد الرحمان راوية قد أوضح مؤخرا بمجلس الأمة خلال عرض مشروع قانون المالية لسنة 2018 بأن الزيادات التي تعرفها بعض المواد الغذائية الاستهلاكية لا علاقة لها بعملية طبع النقود، لأن هذه العملية لم يكن قد شرع فيها بعد.
وكان وزير المالية قد عرض مشروع تعديل قانون النقد والقرض أمام نواب الغرفتين في شهر أكتوبر الماضي وقد عرف نقاشا ساخنا في الغرفة السفلى على وجه الخصوص حيث وقفت المعارضة ضد المشروع بدعوى أنه سيساهم بشكل كبير في زيادة نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، و أن آثاره ستقع على الطبقات ذات الدخل الضعيف، لكن المشروع نال ثقة أغلبية النواب ومرر بأريحية في غرفتي البرلمان.