❊ بلعابد: إدماج المعنيين في القطاع عملية تضامنية بامتياز كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمان لحفاية، أمس، عن تسوية 915 18 وضعية إدماج لمنتسبي جهازي المساعدة على الادماج المهني، وعقود الادماج لحاملي الشهادات في قطاع التربية، وذلك الى غاية 15 سبتمبر الجاري. وأوضح لحفاية، عقب جلسة عمل جمعته مع وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن وزارة التربية الوطنية، تعد ثاني قطاع من حيث تعداد المعنيين بالإدماج والمقدر ب406 .104 مسجل أي ما يعادل 16 .30 بالمائة، مشيرا إلى أنه تم إلى غاية 15 سبتمبر الجاري تسوية 18915 وضعية وهو ما يمثل 12,18 بالمائة من التعداد الاجمالي. وأضاف الوزير بأنه سيتم إعطاء دفع لعملية الادماج في قطاع التربية الوطنية عبر إستغلال كل المناصب المالية وكذا المناصب التي رخص بها الوزير الأول وفق الإجراءات الإدارية المنصوص عليها قانونا، مبرزا التنسيق والتشاور بين القطاعات المعنية في إطار عمل اللجان والذي ساهم حسبه في إيجاد الحلول التي تدفع بوتيرة عملية الادماج وترفع العراقيل التي تحول دون تجسيدها على المستوى الوطني. ونوّه وزير العمل، بالمساهمة "الفعّالة" للشباب المعنيين في تدعيم الهياكل الادارية والمرافق العمومية، مما يستوجب حسبه تثمين قيم العمل وتعزيز الثقة في نفوس الشباب تجاه مؤسسات الدولة، داعيا إلى المزيد من التنسيق والتعاون بين كل القطاعات المعنية بهذه العملية ذات الطابع الوطني والبعد الاجتماعي لتذليل الصعوبات بالحزم الذي يليق بتجسيد التزامات وتعهدات الحكومة في هذا الاطار. من جهته، أكد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، بأن ملف إدماج منتسبي جهازي المساعدة على الادماج المهني وعقود الادماج لحاملي الشهادات متكفل به كما يجب على مستوى قطاعه "وسنمضي نحو تفعيله إلى أقصى نقطة للتكفل بأكبر عدد من المعنيين وفق مقتضيات جهاز الإدماج تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية". وبعد أن وصف إدماج المعنيين في قطاع التربية بالعملية التضامنية بامتياز اشار بلعابد، الى أن قطاعه سيقوم بإدماج ما يقارب 35 الف معني مع نهاية العام الجاري، من حاملي الشهادات من منتسبي جهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج الإجتماعي مع الحرص على أن يتم هذا الادماج في المواقع التي يحتاجها القطاع لا سيما في مرحلة التعليم الابتدائي الذي يحتاج اكثر من غيره إلى دعم في التأطير.
