العدالة الأوروبية تلحق انتكاسة بالمغرب والاتحاد الأوروبي

جبهة البوليزاريو تصف إلغاء اتفاقيات الشراكة ب"الانتصار الكاسح"

ألحقت العدالة الأوروبية، انتكاسة حادة بالمغرب والاتحاد الأوروبي بإلغائها أمس، اتفاقيتين للشراكة التجارية بين الطرفين في مجالي الصيد البحري والزراعة كونهما تشملان إقليم الصحراء الغربية المحتل في قرار وصفته جبهة البوليزاريو بأنه "انتصار كاسح" للشعب الصحراوي.
وجاء في قرار محكمة العدل الأوروبية أمس، أن "المحكمة تلغي قرارات المجلس المتعلقة من ناحية بالاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المعدلة للتفضيلات الجمركية الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي، ومن ناحية أخرى لاتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد المستدام".
وأشارت المحكمة في حكمها الذي كان منتظرا، إلى أنها وجدت بأن المدعي، أي جبهة البوليزاريو معترف بها دوليا على أنها ممثل لشعب الصحراء الغربية ولديها القدرة على تقديم الاستئناف أمام المحكمة للدفاع عن شعب الصحراء الغربية وفق الوضع الاعتباري بالمعنى المقصود في المادة 263.
وهو ما شكل ضربة قضائية تاريخية لمزاعم الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي يحاول تمرير أطروحاته الكاذبة في "مغربية" الصحراء الغربية ووجد في قوى أوروبية على غرار فرنسا واسبانيا داعما له، قبل أن يصطدم هؤلاء جميعهم بعدالة أوروبية أنصفت الشعب الصحراوي ورفضت القفز على حقوقه المشروعة باعتباره صاحب الأرض الذي يجب أن تعود له كلمة الفصل.
وأيد قرار المحكمة الأوروبية الحكم الصادر عام 2016، الذي ينص على أن الاستثمارات في الصحراء الغربية يجب أن تتم بموافقة الشعب الصحراوي ويضع حدا لمفهوم "المنفعة للشعوب" المنصوص عليه في رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة، هانس كوريل سنة 2002.
وأكدت المحكمة في قرارها أن معيار الفائدة من الاتفاقيات المتنازع عليها المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والموسعة الى الصحراء الغربية المحتلة، لا يمكن أن يكون بديلا عن موافقة الشعب الصحراوي. وقالت إن المؤسسات لا يمكنها الاستناد بشكل صحيح "على رسالة المستشار القانوني للأمم المتحدة المؤرخة في 29 جانفي 2002 ، لاستبدال معيار فوائد الاتفاقيات المتنازع عليها للشعوب المعنية بشرط التعبير عن الموافقة".
وأضافت أنه "لا يمكن اعتبار أن الخطوات التي اتخذتها سلطات الاتحاد قبل إبرام الاتفاقات المتنازع عليها قد أتاحت الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية بخصوص هذه الاتفاقات وفقا لمبدأ الأثر النسبي من المعاهدات كما فسرتها المحكمة".
وهو ما جعل، جبهة البوليزاريو وفي أول رد فعل لها، تصف قرار القضاء الأوروبي ب "الانتصار الكاسح للشعب الصحراوي أمام القضاء الأوروبي هذا الأربعاء 29 سبتمبر، محكمة الاتحاد الاوروبي أصدرت حكمين تاريخيين لصالح القضية الصحراوية".
ورحبت ممثلية جبهة البوليزاريو بأوروبا التي أصدرت بيان الترحيب بالقرار بالقول أنه "بداية اعتبرت محكمة الاتحاد الأوروبي أن جبهة البوليزاريو، ممثل الشعب الصحراوي، لديها قدرة التصرف أمام القضاء الأوروبي للدفاع على الحقوق السيادية لشعبها في اقليمه الوطني وعن ثرواته الطبيعية" .
وأضافت أنه "فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، فإن المحكمة ألغت الاتفاقيات الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لأنها فرضت بشكل غير قانوني على الشعب الصحراوي ودون موافقته"، مشيرة الى موقف المحكمة الذي يشدد على أنه ومن أجل أن "تكون الموافقة صالحة، يجب أن تكون حرة وحقيقية" هو "المعيار الأساسي في تقرير المصير والاستقلال تطبيقا لقانون تصفية الاستعمار".
ورأت البوليزاريو، أن المحكمة التي أكدت أن ما يسمى ب "المشاورات" مع ال "السكان المعنيين" لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تعوض موافقة الشعب الصحراوي الذي يشكل "شعبا" متساويا مع الشعوب الأخرى وفق القانون الدولي، ترفض رفضا قاطعا الحجة الزائفة للفوائد المزعومة التي يجنيها الصحراويون من هذه الاتفاقيات والتي لا يمكنها أن تحل محل الشرط الذي لا مفر منه، وهو موافقة الشعب الصحراوي.
وقالت إن "المحكمة قضت بأن الشعب الصحراوي الذي تمثله جبهة البوليزاريو، يشكل طرفا ثالثا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ومنه موافقته مطلوبة على أي اتفاقية دولية مطبقة على الصحراء الغربية بغض النظر عن الفوائد المزعومة". ومن خلال القرارين الصادرين، أكدت البوليزاريو، أن محكمة الاتحاد الأوروبي عززت القرار الصادر في ديسمبر 2016 والذي ذكرت فيه أنه وبحكم حق تقرير المصير والاستقلال، فإن الصحراء تتمتع بوضع "منفصل" و"متميز" عن المملكة المغربية، رافضة بذلك الادعاءات التوسعية للمحتل المغربي.
وعلق أبي بوشراي البشير، الوزير الصحراوي المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، الذي كان وصف قرار الإلغاء بالانتصار الكبير للقضية الصحراوية، في نفس البيان بالقول "كان قرار المحكمة لعام 2016 واضحا جدا الا أن المفوضية الأوروبية اختارت خرقه عن طريق قراراتها، ذكرت المحكمة القادة الأوروبيين أنه لا أحد فوق القانون. احترام سيادة القانون والقانون الدولي مطلوب من الجميع على اعتبارهما شرط السلام في العالم"، داعيا "القادة الاوروبيين الى الامتثال لقرارات المحكمة لأن عدم ثقتهم في العدالة الأوروبية لا زالت تعرقل عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ".