❊ الزيادات غير شرعية في الأسعار تكلف أكثر من 18 مليون دينار بلغت القيمة المالية لمادة البطاطا التي تم تخزينها من أجل المضاربة أزيد من 100 مليار سنتيم في ظرف أسبوع واحد، حيث فاقت كمياتها المحجوزة من قبل مصالح الرقابة التجارية والأمنية 110 ألف قنطار عبر 8 ولايات فقط. تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باشرت مصالح الرقابة بوزارة التجارة بالاشتراك مع مصالح الأمن على المستوى الوطني حملة وطنية ضد المضاربين، حيث تمكنت في ظرف أسبوع واحد، من حجز أزيد من 100 ألف قنطار في ثماني ولايات ممثلة في سوق أهراس، الشلف، البويرة، بومرداس، عين الدفلى، غليزان، معسكر، وأم البواقي، والحصيلة ما تزال مرشحة للارتفاع. ففي ولاية ام البواقي لوحدها تم حجز 12 الف قنطار من البطاطا كانت موجهة للمضاربة كانت مخزنة بغرفة تبريد وحدة عين مليلة التابعة للمخازن العامة للتبريد بولاية سكيكدة، حيث بلغت القيمة المالية الإجمالية للكمية المحجوزة ازيد من 10 ملايير سنتيم. وفي باقي ولايات الوطن، فاقت الكمية المحجوزة 100 ألف قنطار، والتي تم العثور عليها داخل عرف تبريد خاصة ومستودعات تخزين، كما هو الحال ببلدية الراقوبة بولاية سوق أهراسن حيث تم حجز حوالي 100 قنطار بدون فواتير، في حاجز أمني للدرك الوطني، على متن شاحنة تابعة لتاجر متنقل للخضر والفواكه متوجهة إلى مدينة شلغوم العيد بولاية ميلة. وفي هذا الشأن أوضح الدكتور مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أن الكميات التي تم حجزها من قبل مصالح الرقابة بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني تفوق قيمتها المالية 100 مليار سنتيم. وقال زبدي، في اتصال مع "المساء" إن عمليات المضاربة وحجز مئات القناطير من مادة البطاطا، ما هو سوى مؤشر واضح على أن هؤلاء المضاربين يعملون في إطار شبكة منظمة جدا تعمل على زعزعة استقرار السوق. وفي ذات السياق، أشار رئيس منظمة حماية المستهلك، إلى التنظيم الكبير الذي أصبحت تعمل من خلاله شبكات المضاربة، والذي يظهر جليا من خلال تمكنها من تخزين كميات كبيرة جدا في غرف تبريد ومستودعات تملك طاقة تخزين كبيرة جدا، مؤكدا أن طريقة عملها تدل على أنها مهيكلة بطريقة تفتعل بها في كل مرة أزمة البطاطا التي يدفع ثمنها المواطن البسيط. وعلى صعيد متصل قال زبدي، إن الحل الوحيد للتصدي للمضاربين، هو أن يتم ربط قطاع الفلاحة بمصالح وزارة التجارة مباشرة، حتى يتم التحكم في الكميات التي توجه للتخزين، لضمان عدم تمكن المضاربين من الوصول إليه والتلاعب بقوت الجزائريين، حيث تعتبر البطاطا المادة الاكثر استهلاكا من قبلهم. وتشير الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن وزارة التجارة، إلى أن كمية البطاطا التي تم حجزها خلال الأيام الأخيرة، تفوق 116 ألف قنطار، بالإضافة إلى 3200 قنطار من مواد غذائية أخرى كالفرينة والسميد والثوم، كانت موجهة للمضاربة. وبهذا الخصوص قال المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، محمد لوحايدية، إنه تم تحرير محاضر متابعة قضائية ضد المتورطين قدمت للجهات المختصة، موضحا أن القطاع يعمل حاليا على تحديد المضاربين، وجمع كل المعلومات المتوفرة عنهم للتمكن من استهدافهم بشكل دقيق. وأوضح لوحايدية، أنه في الأشهر الثمانية الأولى من 2021، قامت مصالح وزارة التجارة بمليون و115 الف و111 تدخل تم على إثره تسجل 84 ألف و348 مخالفة وتحرير أكثر من 80 ألف محضر متابعة قضائية. ولدى تفصيله لنتائج هذه الحصيلة، أن هذه التدخلات سمحت بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر ب56.66 مليار دينار في مراحل الانتاج والتوزيع بالجملة. وفي مجال الربح غير الشرعي تم الكشف عن مبلغ 18.89 مليون دينار يندرج في إطار ممارسة أسعار غير شرعية، على غرارعدم احترام الأسعار المقننة، والتصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار.
