أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أمس، أن مهمة كتاب التاريخ الوطني والتعريف به "لا تقتصر" على الوزارات والهيئات الرسمية، بل هي مهمة "جميع فئات المجتمع". وقال الوزير في كلمة قرأها نيابة عنه، رئيس الديوان بالوزارة، عبد الحفيظ خلاف، خلال ندوة تاريخية مخلدة للذكرى 60 ليوم الهجرة، بأن مهمة كتابة التاريخ الوطني والتعريف به "لا تقتصر على الوزارات والهيئات الرسمية ولا على المؤرخين والجامعيين بل تتشارك فيها جميع فئات المجتمع وتتكفل بها كل القوى الفاعلة في البلاد"، مبرزا "الأهمية القصوى التي توليها الدولة الجزائرية لهذه المأمورية التي من شأنها أن تؤكد على وفاء أبناء الجزائر الجديدة لتضحيات شهدائنا الأبطال ومجاهدينا الأشاوس". ولدى تطرقه إلى مظاهرات 17 أكتوبر 1961 السلمية بباريس والتي قابلتها فرنسا الاستعمارية بالعنف والتقتيل، أكد ذات المسؤول أن نتائج تلك المظاهرات المجزرة كانت "مبهرة وفاقت كل التوقعات، حيث يجمع الباحثون والمؤرخون على أن فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا تلقت التهاني من الحكومة المؤقتة لما كان لهذه المظاهرات من صدى على الصعيد العالمي". وتابع مشدّدا في هذه الندوة المنظمة تحت شعار، "أكتوبر التلاحم.. درس في الوفاء"، على أن هذا الأمر "لم يكن ليحدث لولا روح الانسجام التي سادت بين أعضاء الفدرالية وحسهم العالي بأهمية المسؤولية الملقاة على عاتقهم والأخوة التي كانت بينهم". وتميزت الندوة التي حضرها بعض المجاهدين وأساتذة جامعيون بتقديم شريط وثائقي حول الحدث ومداخلتين تمحورت حول مجازر 17 أكتوبر 1961: قراءة في السياق التاريخي والمآلات وإسهامات الجالية الجزائرية في الخارج إبان الحركة الوطنية والثورة التحريرية، نشطهما أستاذا التاريخ الحديث والمعاصر، حاج موسى بن عمر وعلال بيتور، حيث جدّد الأستاذان بالمناسبة التأكيد على طابع جريمة الدولة للمجازر التي ذهب ضحيتها جزائريون عزل ومسالمون، مشيرين إلى أن مرور 60 سنة على هذه المجازر "لن يثني الجزائريين على تذكر الشهداء الأبرياء والمطالبة الملحة باعتراف فرنسا بما قامت به ضد الشعب الجزائري إبان استعمارها للبلاد".
