المهنيون ملزمون بالتصريح بالمواد المخزنة

السوق الوطنية عاشت فوضى لسنوات.. رزيق:

دعا وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، الفلاحين والتجار وكذا المصدرين والمستوردين وممتهني التخزين، إلى التقرب من مصالح التجارة على المستوى الولائي، من أجل التصريح بالمواد المخزنة، حتى تصبح عملية التخزين قانونية ومؤطرة ضمن البطاقية الوطنية لأماكن التخزين السلبية أو الإيجابية أو العالية، معترفا في سياق ذي صلة بأن السوق الوطنية عاشت لسنوات حالة فوضى، ما يستوجب اليوم، حسبه، تنظيمها بقوة القانون.
جاءت تصريحات الوزير على هامش إشرافه، أمس، ببومرداس على افتتاح الصالون الولائي الأول للتصدير، وعلى خلفية حجز 12 ألف طن من المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك، لاسيما مادة البطاطا التي شكلت 80% من الكمية المحجوزة، في إطار حملة محاربة المضاربة، حيث اعتبر هذه الكمية المحجوزة كبيرة وتكفي لتموين المستهلك الجزائري لمدة 15 يوما، قبل أن يشدد على أن الدولة ستضرب بيد من حديد كل المضاربين، لاسيما بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون تجريم المضاربة الذي جاء بأمر من رئيس الجمهورية. وحرص السيد رزيق في هذا الإطار، على التوضيح في المقابل، بضرورة التفريق بين المُضاربين والمخزنين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مصالحه ليست ضد التخزين القانوني، كعامل أساسي ومهم في العملية التجارية "ولكننا نطلب من التجار والمستوردين والمصدرين والفلاحين والمُخزنين التصريح في إطار ما يسمى بالبطاقية الوطنية لأماكن التخزين السلبية أو الإيجابية أو العالية وله الأمان ضد أي رقابة، فقط عليه ضخ المواد المخزنة في السوق كلما استدعت الحاجة لذلك من أجل التموين المستمر دون تسجيل انقطاع وبالتالي الوقوع في الندرة والمضاربة".
وبعد أن اعترف بأن السوق الوطنية عاشت لسنوات في فوضى، أشار الوزير إلى أن القانون الخاص بتجريم المضاربة يأتي ضمن مسعى تنظيم السوق، مؤكدا بأن مصالحه تنتظر مصادقة البرلمان على هذا النص من أجل تطبيقه حرفيا على أرض الواقع. في المقابل، لفت الوزير إلى أن مآل السلعة المحجوزة (12 ألف طن) هو إعادة تسويقها عن طريق مؤسسة عمومية في كل الولايات، بأكياس ذات سعة 5 كيلوغرام بسعر 50 دينار، حيث ستنطلق هذه العملية قريبا بعدة ولايات، مشيرا إلى أن حملة الرقابة كانت قد شملت 1000 مخزن وأماكن التبريد عبر الوطن، أسفرت عن الكشف عن حوالي 50 متعاملا في التخزين يعمل خارج الإطار القانوني.
يذكر أن افتتاح فعاليات الصالون الولائي الأول للتصدير الجاري تمت بالواجهة البحرية لمدينة بومرداس، وشهدت حضور وفد دبلوماسي مرافق لوزير التجارة، ويتعلق الأمر بكل من السفير القطري والسفير الأوكراني والقائم بالأعمال بسفارة روسيا، واعتبر الوزير أن هذه المرافقة تأتي في سياق مد جسور التعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة من أجل تسهيل عملية التصدير، مشيرا إلى أن وزارة التجارة انتهجت مؤخرا سياسة جديدة من أجل التصدير "ونحن متفائلون بأنه يمكننا ربح المعركة والوصول إلى 4 ملايير دولار خارج المحروقات بنهاية 2021".
388 ألف منتوج جزائري قابل للتصدير
من جانب آخر، كشف وزير التجارة وترقية الصادرات بأن مصالحه تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية حول ما سماه ب"الدبلوماسية الاقتصادية" من خلال فتح مكتب فرعي عبر مختلف السفارات والقنصليات يتم من خلاله الترويج للمنتوج الوطني، مشيرا إلى أن البطاقية الوطنية للمنتوجات الجزائرية القابلة للتصدير تضم حاليا، 11 ألف متعامل اقتصادي و388 ألف منتوج. وأوضح الوزير في تصريح إعلامي بأن كل هذه المنتوجات الوطنية قابلة للتصدير لكونها مصنعة بجودة عالية، تمكنها من ولوج أي سوق عالمية، داعيا كل متعامل اقتصادي يرغب في التصدير لعدم التقوقع وراء فكرة تغطية السوق المحلية أولا ثم الاتجاه نحو التصدير، "حيث تغيرت الأمور في هذا الشأن ويمكنه بالتالي استغلال كل التسهيلات المقدمة في هذا الإطار من اجل التصدير"
وحسب السيد رزيق يوجد اليوم على مستوى الوكالة الوطنية للتجارة الخارجية "ألجكس" قاعدة بيانات مخصصة للتصدير يمكن استغلالها في إطار الدبلوماسية الاقتصادية، حيث يتم ذلك بالتنسيق ما بين وزارتي التجارة والخارجية بما يسمح بالإشهار والترويج للمنتوج الجزائري، سواء من خلال تحفيز التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف، أو من خلال تشجيع مشاركة الجزائر في المؤتمرات والصالونات والمعارض الاقتصادية الدولية، خاصة مع التراجع المسجل في جائحة كورونا والرفع التدريجي للقيود الصحية. ولفت في هذا الإطار، إلى مشاركة الجزائر مؤخرا بمعارض دولية بكل من جمهورية الصين الشعبية ودبي بالإمارات العربية المتحدة وكذا مشاركتها المرتقبة في تظاهرات مماثلة بكل من السنغال وروسيا وجنوب إفريقيا، داعيا كل المتعاملين الاقتصاديين للمشاركة ضمن مختلف هذه التظاهرات واستغلال الديناميكية الجديدة للتصدير. وأشار الوزير إلى أن كل هذا العمل يضيف له عمل أخر يقام على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي من أجل التسويق الإشهاري للمنتوجات الوطنية، معتبرا بأن الجزائر تواجه اليوم تحدي الرقي بالتسويق الرقمي.