نص لائحة مجلس الأمن حول الصحراء الغربية

صادق مجلس الأمن الدولي فجر امس على لائحة جديدة حول النزاع في الصحراء الغربية طالبا من خلالها طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليزاريو مواصلة المفاوضات "دون شروط مسبقة وبحسن نية" قصد التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان يفضي الى تقرير مصير الشعب الصحراوي".
وهذا مضمون النص الكامل للائحة مجلس الأمن:
إن مجلس الأمن إذ يذكر بلوائحه السابقة حول الصحراء الغربية ويجدد التأكيد على دعمه الثابت للجهود التي بذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل تطبيق اللوائح 1754 (2007) و1783 (2007 ) و1813 (2008)
إذ يجدد التأكيد على رغبته في مساعدة الطرفين على التوصل الى حل سياسي عادل ودائم ويقبله الطرفان يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي في اطار تسويات مطابقة للاهداف والمبادئ المتضمنة في ميثاق الامم المتحدة مشيرا الى دور ومسؤوليات الطرفين في هذا الشأن. وإذ يطلب مجددا من الطرفين ودول المنطقة مواصلة التعاون التام مع منظمة الامم المتحدة ومع بعضهم البعض قصد وضع حد للطريق المسدود الحالي المضي قدما نحو حل سياسي.
هذا وإذ يسجل الاقتراح المغربي الذي قدم في 11 أفريل 2007 إلى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة ومرحبا بالجهود الجدية والموثوقة التي بذلها المغرب من اجل المضي قدما نحو التسوية إذ يسجل أيضا اقتراح جبهة البوليزاريو الذي طرح على الأمين العام في 10 أفريل 2007.
إذ يأخذ بعين الاعتبار سلسلة المفاوضات الأربعة التي نظمت برعاية الأمين العام وإذ يعرب عن ارتياحه للتطورات التي أحرزها الطرفان على مسار المفاوضات المباشرة.
وإذ يرحب بتوصل الطرفين الى اتفاق حسبما جاء في بيان المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية بتاريخ 18 مارس 2008 فيما يخص استغلال إمكانية تنظيم زيارات عائلية برا الذي من شأنه أن يكمل برنامج النقل الجوي الحالي وإذ يدعو الطرفين إلى العمل في هذا الاتجاه بالتعاون مع المحافظة السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة
وإذ يؤكد على أهمية تحقيق تقدم بشأن البعد الإنساني للنزاع باعتباره وسيلة لترقية الشفافية والثقة المتبادلة عن طريق الحوار البناء وإجراءات إنسانية موثوقة.
إذ يرحب بالتزام الطرفين بمواصلة مسار المفاوضات في إطار المفاوضات المنظمة برعاية منظمة الأمم المتحدة.
إذ يسجل ان تعزيز الوضع الراهن ليس برأي الأمين العام حلا مقبولا لمسار المفاوضات السارية وإذ يضيف بأن كل تقدم آخر في هذه المفاوضات سيكون له وقع ايجابي على كل جوانب نوعية حياة شعب الصحراء الغربية.
إذ يرحب بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس وأشار بارتياح إلى زيارته الأخيرة إلى المنطقة والمشاورات التي يقوم بها حاليا مع الطرفين
بعد بحث تقرير الأمين العام الصادر بتاريخ 13 أفريل 2009.
يجدد التأكيد بان الاتفاقيات العسكرية لوقف إطلاق النار المبرمة مع بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) يجب أن تحترم كليا يعرب أيضا عن ارتياحه لقبول الطرفين اقتراح المبعوث الشخصي الرامي إلى تنظيم مفاوضات غير رسمية ومصغرة تحسبا لجولة خامسة من المفاوضات مذكرا بتبنيه التوصية المتضمنه في التقرير السابق والتي تؤكد على ضرورة تحلي الطرفين بالواقعية وروح التوافق من أجل تقدم في المفاوضات يطلب من الطرفين مواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار قصد الشروع في مفاوضات جوهرية بمزيد من الثبات ومن ثم ضمان تطبيق لوائحه 1754 (2007) و1783 (2007) و1813 (2008) وكذا نجاح المفاوضات مؤكدا على دعمه المطلق للالتزام الذي قطعه الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الخاص بالعمل على التوصل إلى حل لقضية الصحراء الغربية في هذا السياق.
يطلب ايضا من الطرفين مواصلة المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية مع مراعاة الجهود المبذولة منذ 2006 وما استجد من أمور منذ ذلك الوقت من أجل الوصول الى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان يفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية في سياق الترتيبات المتطابقة والأهداف والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة ويسجل دور الطرفين بهذا الخصوص ومسؤولياتهما.
يدعو الدول الأعضاء لتقديم المساعدة اللازمة لهذه المفاوضات بذل المساعدة كما يدعو الأمين العام بإطلاعه بانتظام بوضع المفاوضات الجارية تحت إشرافه والنتائج المحققة كما يعتزم عقد اجتماع لتلقى ودراسة التقرير الذي سيعده هذا الأخير.
يدعو كذلك الأمين العام بإفادته بتقرير عن الوضع في الصحراء الغربية قبل نهاية عهدة البعثة
ويلزم الدول الأعضاء بدفع الإسهامات الطوعية لتمويل إجراءات الثقة التي تسمح بتكثيف الاتصالات بين الأفراد المفرقين من أسرة واحدة لاسيما الزيارات العائلية وغيرها من إجراءات الثقة التي يتفق عليها الطرفان.
يقرر تمديد عهدة البعثة الأممية إلى غاية 30 افريل 2010 ويدعو الأمين العام لمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة بغية العمل على الاحترام الكامل من طرف البعثة لسياسة عدم التسامح التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة بخصوص الاستغلال والعنف الجنسي وإطلاعه كما يطالب بإلحاح الدول المزودة بوحدات عسكرية باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لاسيما من خلال القيام قبل نشر الوحدات بعمليات تحسيسية بهذه المسائل و إجراءات أخرى حتى يتحمل مرتكبي هذه الأعمال من موظفيها كامل مسؤوليتهم ويقرر البقاء مخطرا بالمسألة.