إفريقيا تتبنّى مبادرة الجزائر لمواجهة الطوارئ

عرضها لعمامرة باسم رئيس الجمهورية أمام مجلس السلم والأمن الإفريقي

❊إنشاء قوّة مدنية قارية للتأهب للكوارث والاستجابة لها
❊ضمان تكفل فعلي وآني وتقديم الدعم للبلدان المتضررة
❊الجزائر عانت من الآثار المدمرة للزلازل والفيضانات والحرائق
تبنّى مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، في اجتماعه المنعقد أمس، على مستوى رؤساء الدول والحكومات مقترح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الداعي إلى إنشاء قوّة مدنية قارية للتأهب للكوارث والاستجابة لها بهدف ضمان تكفل فعلي وآني وتقديم الدعم للبلدان الإفريقية المتضررة.
وقدم هذا المقترح وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الذي شارك في الاجتماع ممثلا لرئيس الجمهورية، والذي أشار إلى أن التجارب الأليمة التي مرت بها العديد من دول القارة جراء الكوارث أثبتت ضرورة بلورة واعتماد مقاربة قارية ووضع آلية مشتركة من أجل التصدي للتأثيرات السلبية للكوارث الطبيعية.
وأبرز لعمامرة، أهمية الأخذ بعين الاعتبار الدروس المستقاة من التجارب السابقة، والتي أثبتت أن الاستجابة في حالات الطوارئ عادة ما تكون مجزأة أو متأخرة للغاية إن لم تكن غائبة تماما.
ورحب ممثلو الدول الأعضاء في المجلس بمقترح رئيس الجمهورية الذي تم تبنيه بالإجماع، مع تكليف مفوضية الاتحاد الإفريقي بمباشرة التحضيرات لتجسيد هذه المبادرة التي ينتظر منها الكثير خاصة في ظل ازدياد حدة ووتيرة الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية البالغة الشدة على دول القارة.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان أمس، أن الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس جمهورية الموزمبيق، فيليب نيوسي، وبتقنية التواصل المرئي عن بعد، سجل مشاركة رفيعة المستوى للدول الأعضاء في المجلس إلى جانب ممثلين عن مفوضية الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي.
وقال لعمامرة، في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الجمهورية، إن البلدان الإفريقية تعد من بين الدول الأكثر عرضة لآثار الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية بالغة الشدة التي ما فتئت خطورتها تزداد خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن "إفريقيا كونها غير مسؤولة عن ظهور وتفاقم ظاهرة التغير المناخي، يجب أن تتمكن من إسماع صوتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة المقبل حول التغير المناخي.
وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن الجزائر عانت هي الأخرى من الآثار المدمرة لهذه الكوارث، بما في ذلك الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات، معربا عن تضامنها الكامل مع جميع البلدان الأفريقية التي تضررت من أخطار هذه الظواهر.
وقدم لعمامرة، لأجل ذلك مقترح الرئيس عبد المجيد تبون، الداعي الى إنشاء قدرة مدنية قارية للتأهب للكوارث والاستجابة لها بهدف ضمان تكفل فعلي وآني وتقديم الدعم للبلدان الإفريقية المتضررة.
وأشاد فيليب جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق ورئيس مجلس السلم والأمن، بالمقترح الجزائري لإبراز القضية الأكثر أهمية والأكثر إلحاحاً لإدارة مخاطر الكوارث في إفريقيا، وبما يستلزم عملاً إفريقيا جماعياً في اطار روح التضامن والدعم المتبادل". وألح لعمامرة، على أن توضح مجموعة المفاوضين الإفريقية هذا التقييم في مؤتمر "كوب 26" القادم في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، من أجل إعادة التأكيد مرة أخرى على الواقع الذي لا يمكن إنكاره، بأن إفريقيا هي الأقل مسؤولية في التغيرات المناخية الحالية، ولكنها الأكثر عرضة لانعكاساتها السلبية وجميع الكوارث ذات الصلة. وأعرب لعمامرة، عن "تضامن الجزائر الكامل مع جميع البلدان الأفريقية التي تضررت بشدة أو تتعرض لأكبر خطر من هذه الظواهر"، مذكرا بما عانت منه الجزائر من آثار مدمرة لهذه الكوارث بما في ذلك الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات.
وقال "من خلال تجاربنا الفردية، أصبح من الواضح تمامًا أن النهج القاري والاستجابة لإدارة المخاطر ليست مناسبة فحسب، بل إنها ضرورية أيضًا".
وأكد السيد لعمامرة، أن الوفد الجزائري "يؤيد بالكامل التوصيات المقدمة إلى اللجنة للنظر فيها، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالحاجة إلى تعزيز نظام الإنذار المبكر، من خلال تطوير غرف حالة مشتركة بين العمليات على المستويات القارية والإقليمية والوطنية".
ومع ذلك يعتقد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه "لا يزال يتعين القيام بالمزيد لتعزيز قدرتنا الجماعية على تقديم المساعدة في الوقت الحقيقي لأي بلد منكوبة بكارثة. وعند القيام بذلك، نحتاج، إلى أن نأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من التجارب الحديثة التي أثبتت أن الاستجابات في حالات الطوارئ عادة ما تكون مجزأة أو متأخرة للغاية إن لم تكن غائبة تمامًا".
كما اقترح إنشاء قدرة مدنية قارية للتأهب للكوارث والاستجابة لها والتي يجب أن تستفيد من قدراتنا الفردية من أجل تقديم المساعدة في الوقت المناسب للبلدان المنكوبة بالكوارث.
وأعاد لعمامرة، التأكيد على إيمانه الراسخ بأنه "لا بديل عن العمل الجماعي في مواجهة التهديدات التي لا حدود لها مثل تلك الناجمة عن الكوارث"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر يكتسب أهمية أكبر في ضوء حقيقة أن البلدان التي تشترك في إقليم جغرافي تشترك أيضًا في مخاطر الأخطار الطبيعية والكوارث".