مقترح الحكومة الصحراوية في قمة الشعوب للمناخ بغلاسغو

لمواجهة تحدي "الظلم والاستعمار المناخي"

أعدت الحكومة الصحراوية، خطة لمواجهة التحديات المناخية، تضمنت حزمة من الإجراءات التي صاغتها في إطار مساهماتها "الإرشادية" التي حددتها وطنيا لمواجهة "تحدي الظلم المناخي والاستعمار المناخي" ورؤيتها بخصوص هذا الموضوع.
وجاء ذلك في تقرير، تضمن حزمة من الإجراءات بخصوص هذا الموضوع، قدمه الوفد الصحراوي في ورشة مشتركة خلال قمة الشعوب للمناخ التي احتضنتها العاصمة الاسكتلندية، غلاسغو، أول أمس، بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ "كوب 26" التي استبعد منها الشعب الصحراوي وحكومته نتيجة للنزاع القائم بسبب الاحتلال وسياسة أمر الواقع المفروضة من قبل المملكة المغربية.
وأدار الورشة المشتركة، ابي بشراي البشير، ممثل جبهة البوليزاريو في أوروبا، وسيدي بريكة ممثلها بالمملكة المتحدة إلى جانب كل من العصرية الطالب ومحمد ولد الشريف، ممثلين عن المجتمع المدني، بالإضافة إلى سيمون أندرسون، ممثلا عن المعهد الدولي للبيئة والتنمية في إيدمبرغ الاسكتلندية وجوانا ألان، الأستاذة بجامعة نورثمبريا ونيك بروكس.
وتناول المتدخلون كيفية استخدام المغرب للعمل المناخي لترسيخ احتلاله غير الشرعي والكيفية التي تم بها استبعاد الشعب الصحراوي بشكل منهجي من آليات التمويل وإدارة المناخ الدولية، ما يزيد من ضعفه ويثبط قدرته على التكيف مع التطوّرات والتحديات.
ونبّه مكتب الوزير الأول الصحراوي، في هذا السياق من أن الصحراء الغربية ورغم الاعتراف الدولي بها كإقليم محتل، ما يزال المغرب يستغل آليات التمويل والحوكمة الخاصة بالمناخ ليضع نفسه كقائد للمناخ وتعزيز احتلاله لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية في حسابات انبعاثاته الإقليمية وإجراءات التخفيف والتكيف المخططة.
وأضاف البيان أنه على هذا الأساس يقدم المغرب مطالبه إلى آلية التنمية النظيفة التابعة للأمم المتحدة لتمويل الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية المحتلة واستخدم التمويل والاعتماد الخاص بالمناخ في إطار مخططات التعويض لتطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة في المناطق المحتلة.
وأشار التقرير إلى أن الشعب الصحراوي تحت الاحتلال أو كلاجئين معرضين لأسوأ آثار التغير المناخي ومع ذلك يتم استبعاده من نفس آليات التمويل والحوكمة الدولية للمناخ التي يستفيد منها في المقابل، الاحتلال المغربي.
وترى السلطات الصحراوية أن الشعب الصحراوي لا يتعرض لاحتلال وحشي فحسب، بل لمخاطر أزمة المناخ بما لا يترك مجالا لتضييع مزيد من الوقت في دعم تنفيذ إجراءاتها التي يمكن اتخاذها في ظل الظروف الحالية وتلك التي يمكن اتخاذها بمجرد اكتمال عملية إنهاء الاستعمار بتفويض من الأمم المتحدة.
وشدّدت على أن التحديات الراهنة والإجراءات المشار إليها في التقرير تُسلط الضوء على الحاجة إلى الوصول إلى التمويل الخاص بتحديات المناخ والمشاركة في آليات الإدارة بما في ذلك المفاوضات، تماشيا مع مبادئ العدالة المناخية المنصوص عليها في اتفاقية باريس.
وهو ما جعل الجمهورية الصحراوية تجدد مطالبتها بالمشاركة الكاملة في عمليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ بما في ذلك تقديم المساهمات الرسمية المحددة وطنيًا والتي ينبغي دعم تطويرها من خلال آليات المساعدة المالية والتقنية نفسها، المتاحة للبلدان النامية.
وفي انتظار ذلك، أكدت السلطات الصحراوية بمناسبة حلول الذكرى 11 لتشييد أول خيمة صحراوية في مخيم "اكديم ازيك" بالعيون المحتلة في الثامن نوفمبر من عام 2010 مواصلة الكفاح المسلح إلى غاية إطلاق سراح كافة الاسرى في سجون الاحتلال المغربي واستكمال السيادة الوطنية.
ويحي الصحراويون هذه الأيام، اليوم، الوطني للأسير والمعتقل الذي يصادف الثامن نوفمبر من كل عام وهو اليوم الذي شهد فيه العالم التدخل الهمجي من طرف قوات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين الأبرياء العزل الذين خرجوا للتعبير السلمي ذات الثامن نوفمبر 2010 عن رفضهم لسياسات الاحتلال المغربية.