نواب أوروبيون يدعون الإتحاد الأوروبي إلى فرض احترام مبدأ سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية

دعا النائب الأوروبي فلوران مارسيليسي يوم الجمعة الحكومة الإسبانية و المفوضية الأوروبية إلى ضرورة الحرص على احترام مبدأ سيادة الصحراء الغربية على مواردها الطبيعية طبقا للقانون الدولي.
و في رسالة موجهة للمفوض الأوروبي للطاقة و المناخ ميغال ارياس كانيت و أخرى للوزير الإسباني للطاقة ألفارو نادال تساءل النائب الإسباني عما إذا كانت الإجراءات المتخذة من طرف بلده و الإتحاد الأوروبي ستضمن أن الطاقة المستوردة من المغرب بموجب اتفاق وقع مؤخرا بين الطرفين ليست صادرة في الواقع من الصحراء الغربية المسجلة على قائمة الأمم المتحدة للأراضي غير المستقلة منذ 1963.
و ذكر السيد فلوران مورسيليسي أن القوى المسيرة لأراضي أخرى يجب عليها طبقا للقانون الدولي احترام الشروط المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية للأقاليم غير المستقلة و القاضية بضرورة استغلالها لصالح شعوبها أو باسمها أو باستشارة الممثلين الرسميين.
و أكد أن تصدير الطاقة المنتجة في الصحراء الغربية إلى أوروبيا يشكل "انتهاكا للقانون الدولي و الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي". و كان المغرب و ألمانيا و فرسنا و إسبانيا و البرتغال قد وقعوا في 17 نوفمبر الفارط على تصريح مشترك يلزمهم بإعداد خارطة طريق حول تبادل الكهرباء المتجددة بهدف تحديد العراقيل في مجال تجارة الكهرباء المتجددة بين البلدان الخمس الموقعة و اقتراح حلول لتجاوزها.
و تجدر الإشارة إلى أن الشبكة الكهربائية المغربية و الإتحاد الأوروبي مربوطة جزئيا عبر إسبانيا بحيث سيتم بموجب هذا الإتفاق تعزيز هذا الربط بخط جديد مع البرتغال.
و ذكر النائب بأن المغرب قام في إطار برنامج وطني لتطوير الطاقات المتجددة بإنشاء محطات شمسية و حظائر للطاقة الهوئية في الصحراء الغربية. و حسب المنظمة غير الحكومية "وسترن صحارى ريسورس وتش" فإن أكثر من ربع الإنتاج الطاقوي الأخضر للمغرب سيكون متمركزا في الصحراء الغربية.
و طالب البرلماني الإسباني تقديم توضيحات حول شروط الإتفاق الموقع على هامش الندوة ال22 للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية التي جرت بمراكش (المغرب) للتأكد من أن الأحكام المتضمة في الإتفاق تحترم موقف الإتحاد الأوروبي الذي لا يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
و طلب النائب من المفوضية الأوروبية و إسبانيا إدراج تصريح تأويلي في كل إتفاق في هذا المجال "لتحديد تطبيقه في الحدود المغربية الرسمية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي".
و دعا حوالي خمسين نائبا أوروبيا معارضين لاستيراد الطاقة المتجددة الصادرة من الصحراء الغربية و لمشاركة الإتحاد الأوروبي في إنجاز مشاريع مغربية على الأراضي الصحراوية المحتلة المفوضية الأوروبية و الأمين العام الأممي إلى فرض احترام مبدأ سيادة الشعوب الواقعة تحت الإحتلال على مواردهم الطبيعية.
و في رسالة أخرى طالب 52 نائبا أوروبيا ممثلين لأغلبية المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي من الإتحاد الأوروبي ضمان أن الواردات الطاقوية الناجمة من المغرب لا تشمل الطاقة المنتجة في الصحراء الغربية و أن تحترم مؤسساتها التزام الإتحاد الأوروبي بعدم تمويل محطات للطاقة المتجددة في الصحراء الغربية.
كما طالبوا في الرسالة الموجهة يوم 18 نوفمبر الفارط لنائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمارمنس و المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ و الطاقة ميغال ارياس كانيت و الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ضمان احترام القرارات الأممية فيما يخص استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي غير المستقلة.