ينتظر أن تتوج اجتماعات اللجنة المشتركة الجزائرية التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي في دورتها 11 بالجزائر اليوم، بتوقيع الجانبين على محاضر اتفاقيات جديدة ومذكرات تفاهم، تعزيزا للعلاقات الثنائية في المجال الطاقوي ومشاريع اقتصادية أخرى واعدة. وانطلقت أشغال الدورة على مستوى خبراء البلدين، أمس، تحضيرا لانطلاق أشغال اللجنة المشتركة، برئاسة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ونظيره التركي، فاتح دونمز، بعد التئام آخر دورة بين الجانبين سنة 2012، وذلك تطبيقا لاتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين في 20 أكتوبر 1983، بما سيسمح بإعادة تفعيل آلية التعاون الثنائي بعد قرابة 10 سنوات من الجمود. وهو ما سيجعل من هذه الدورة ذات أهمية كبرى للجانبين الجزائري والتركي، لتقييم التعاون الثنائي وبحث سبل ووسائل تعزيزه في مختلف المجالات لاسيما وأنها تعقد في سياق يتسم بتطور "إيجابي" في العلاقات بين الجزائر وأنقرة وفي ظل إرادتهما لتطوير التعاون الثنائي على المستويات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والتقنية. ولتقييم العلاقات بين الجزائروتركيا في مجال الطاقة، سألت "المساء" الخبير الطاقوي، مهماه بوزيان، حول أهمية هذا القطاع في آفاق التعاون بين البلدين، خاصة وأن تركيا تعد من أهم زبائن الجزائر، حيث احتلت العام الماضي، المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول الزبونة للجزائر بعد دول إيطالياوفرنسا وإسبانيا. وقال مهماه بوزيان، أن تركيا تسعى إلى تعزيز تعاونها الاقتصادي مع الجزائر حتى لا ينحصر في استيراد المحروقات خاصة في الصناعات البتروكيميائية والصناعات التحويلية، من خلال زيادة وتيرة استثماراتها في الجزائر أو مع الجزائر. وذكر في السياق بتوقيع سوناطراك وشركة رونيسانس هولدينغ التركية، بداية شهر أكتوبر 2021، على ثلاثة عقود لمشروع طاقوي ضخم، بكلفة 1,4 مليار دولار، سيتم تمويل 70 بالمئة من كلفته عبر "التمويل الدولي المفتوح للمشاريع" دون اللجوء إلى ضمانات المساهمين، الذين سيقومون فقط بتمويل، 30 بالمئة المتبقية لإنجاز المشروع. وقال الخبير إن هذا المشروع الهام الذي يتوقع استكماله عام 2024، سيوفّر 20 بالمئة من احتياجات تركيا من مادة البولي بروبيلين، والذي من شانه أن يوفر عليها مبلغ 250 مليون دولار من عجز الحساب الجاري السنوي لها، كما سيسهم في تخليص قطاع الصناعات الكيميائية في تركيا من عجز تسجله في تجارتها الخارجية في مجال اللدائن عالية الجودة والبوليميرات. كما سيسمح المشروع لمجمع سوناطراك من ضمان سوق خارجية لمادة البروبان الجزائري بكمية تقدّر ب450 ألف طن سنويا وعلى مدى يمتد إلى غاية 2040، حيث سيتم إمداد هذا المشروع بمادة البروبان باعتماد أسعار السوق الدولية، وبذلك تحصيل عوائد مالية للجزائر بصفتها مساهما في المشروع بنسبة 34 بالمئة. وأشار الخبير مهماه، إلى أن العقود الموقعة تخص تطوير مشروع البتروكيمياويات من خلال بناء مركب صناعي لإنتاج "البولي بروبيلان" بمنطقة جيهان الصناعية بإقليم أضنة في جنوبتركيا، والذي يتضمن إنجاز المشروع إلى نهايته، بدءا بالدراسات الهندسية والمشتريات وعملية الإنجاز وبدء التشغيل واشغال الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات وخدمات ما بعد البيع وتسويق الانتاج. وتحدث الخبير كذلك عن أهمية تركيا كوجهة هامة لصادرات الغاز الجزائري المسال، حيث مثلّت صادراتنا إلى تركيا نسبة 8,4 بالمئة من إجمالي الصادرات الجزائرية من الغاز سنة 2018، كما تعززت هذه الصادرات أخيراً، متقدمة على فرنسا التي مثلت صادراتنا نحوها نسبة 7,8 بالمئة. وأكد أن تركيا تسعى إلى تعزيز تدفق استثماراتها باتجاه الجزائر في مجالات الطاقة والمناجم والصناعات التحويلية وسوق الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين الجزائروتركيا.
