اقتراح فتح 51 ألف محل مغلق لاستقطاب التجارة الموازية

لجنة الشؤون الاقتصادية تستمع ل34 فدرالية مهنية

استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتخطيط والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، إلى انشغالات 34 فدرالية مهنية منضوية تحت لواء، الاتحاد العام للتجار والحرفيين، والتي تمحورت أهم مطالبها في فتح 51 ألف محل مغلق لاستقطاب 50٪ من التجار النشطين في السوق الموازية، مع المطالبة بتخفيض الضرائب من اجل تعزيز مداخيل الخزينة العمومية وكل من صندوق الوطني للعمال غير الأجراء "كازنوس" والصندوق الوطني لتقاعد، مع رفع العراقيل البيروقراطية وترقية الدبلوماسية الاقتصادية لتسويق المنتجات، لا سيما الذهب.
وأبرز رئيس اللجنة البرلمانية إسماعيل قوادرية، في بداية الاجتماع، الغرض من عقد الجلسة الأولى من نوعها، والذي يكمن في الاستماع لانشغالات هذه الفدراليات، والمساهمة في تسوية العراقيل التي تعترض نشاطها، تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي شدد على أهمية الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والمهنيين خدمة للاقتصاد الوطني، ووضع تدابير تشريعية لاحقا تخدم هذه الشرائح المهنية. وأبرز رئيس اللجنة، أهمية اللقاء، باعتباره يصب في خانة تلبية احتياجات المواطن، كون التجار هم القنوات الرئيسية لتمويل السوق بالمنتجات الغذائية ومختلف السلع الأخرى، وبالتالي الحد من المظاهر السلبية التي تسببها الندرة والمضاربة، مغتنما الفرصة لدعوة التجار للمساهمة في حماية المستهلك من كل المظاهر السلبية وأشكال الجشع التي تهدد الاستقرار المجتمعي.
واعتبر الأمين العام للاتحاد العام لتجار والحرفيين، حزاب بن شهرة أن التجارة الموازية تشكل أهم عائق يحول دون استقرار السوق ويتسبب في هزالة المساهمات الجبائية اتجاه الخزينة العمومية، وكذا تذبذب دفع الاشتراكات للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء "كازنوس" وصندوق التقاعد. وقدر المتحدث، عدد التجار الذين ينشطون في السوق الموازية ب50 % من العدد الإجمالي للتجار، وهو ما يؤثر سلبا في تمويل الخزينة. واقترح لحل هذا لإشكال فتح 51 ألف سوق مغلقة على المستوى الوطني لاستقطاب هذه الفئة المهمة من التجار، بالإضافة الى تخفيض الضرائب والرسوم، وإلغاء الغرامات على المستحقات المتأخرة لمصالح الضرائب، مستعرضا بالمناسبة المشاكل التي اعترضت التجار بسبب وباء كورونا.
كما اعتبر بن شهرة عدد الأسواق الحالية لا يتناسب وعدد السكان، ما يستدعي، حسبه، فتح أسواق جديدة، وأعطى مثالا بالعاصمة، حيث اقترح تحويل سوق السمار إلى بئر توتة على مساحة قوامها 42 هكتار تتسع ل900 محل تجاري، بدلا من منطقة الخروبة بولاية بومرداس، مثلما اقترحته وزارة التجارة. من جانبه تدخل الأمين الفدرالي لحرفيي المجوهرات، قويدر داني، إلى أهمية ترقية الدبلوماسية الاقتصادية بانخراط السفارات، من أجل إقرار تسهيلات لجلب المادة الأولية من إفريقيا، لاسيما وأن تلبية جزء هام من هذا المورد يتم حاليا عبر شراء الذهب المستعمل "الكاسي" من السوق الموازية. وأشار المتدخل، إلى وجود 50 حرفيا يصنعون منتجات مصممة للتسويق العالمي، موضحا أن منتجاتهم التي تعرض بأسعار جد تنافسية، تنتظر التثمين والمرافقة من قبل السفارات الجزائرية بالخارج، لدعم نشاطهم الذي يمكن أن يدر أرباحا على الخزينة العمومية.
وأبرز المتدخلون من رؤساء الفدراليات المهنية، العراقيل البيروقراطية التي يواجهونها، بالولايات الحدودية ال12، فيما يخص تراخيص تجارة المواد الغذائية "بالجملة"، من قبل مديريات التجارة الولائية، حيث أشار ممثل عن ولاية سوق أهراس أن عدد تجار الجملة للمواد غذائية يقدر بثلاثة فقط. كما طالب بعض المتدخلين بتبسيط إجراءات اقتناء المنتوج من الفلاحين دون فاتورة، حتى لا ينعكس فيما بعد على سعر المنتوج ويصل بفارق كبير للمستهلك، فيما تطرق الأمين الوطني لفدرالية محطات البنزين إلى ارتفاع الضرائب المتعلقة بالبيئة وكثرة الرسوم "الذي يجعل 50% من مداخيل هذا الفرع تذهب لدفع المستحقات". وبعد الاستماع لكافة الانشغالات، وعد رئيس اللجنة بنقلها، إلى مسؤولي القطاعات الوزارية المعنية والمساهمة في رفع العراقيل التي تحول دون ممارستهم لنشاطهم، داعيا إياهم إلى الاضطلاع بدورهم في دفع الاشتراكات والالتزامات الضريبية خدمة للصالح العام.