التماس أحكاما بين 6 و10 سنوات حبسا لمالكي "كوندور"

متابعون رفقة 40 إطارا بعدة جنح

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أول أمس، أحكاما تتراوح بين 6 و10 سنوات حبسا نافذا في حق مالكي مجمع "كوندور"، الإخوة بن حمادي، المتابعين رفقة 40 إطارا آخر بجنح عدة، أهمها تبديد الأموال العمومية، إبرام صفقات مخالفة للقانون والتأثير على موظفين عموميين للاستفادة من مزايا غير مستحقة.
بالنسبة لعمر بن حمادي، مسؤول شركة "ترافوكوفيا"، التمس الوكيل 10سنوات حبسا نافذا في حقه و8 ملايين دينار، فيما التمس 8 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة لشقيقه عبد الرحمان، مسير شركة "التراب كو".
كما التمس 7 سنوات و8 ملايين دج غرامة مالية لإسماعيل بن حمادي، بينما التمس في حق فيصل، حسين وعبد الحميد حمادي 6 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دج كغرامة مالية.
أما الوزير السابق للشباب الرياضة محمد حطاب، المتابع في قضية مجمع "كوندور"، بصفته أمينا عاما سابقا لولاية الجزائر، فقد التمس في حقه 5 سنوات سجنا ومليون دج غرامة مالية، والتمس 4 سنوات حبسا للمدير العام لشركة "موبيليس" سابقا ساعد دامة، ومليون دج غرامة.
كما التمس عقوبة 3 سنوات حبسا ومليون دج غرامة للمدير السابق للاتصال ب"موبيليس"، دعاس محمد الصالح، وهي نفس الالتماسات التي أصدرها في حق باقي المتهمين من شركتي "موبيليس" و"اتصالات الجزائر"، وإطارات من قطاعات أخرى على غرار النقل.أما مساعد المسؤول المالي بمديرية الحملة للانتخابات للمترشح المرحوم عبد العزيز بوتفليقة، لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة محمد أوروران، فقد التمس وكيل الجمهورية تطبيق القانون بحقه.
وبخصوص الشركات، التمس ممثل الحق العام غرامة قدرها 40 مليون دج لشركتي "جي بي فارما" و"كوندور" و20 مليون دج لباقي الشركات.
ومن بين المشاريع الاستثمارية التي توبع من أجلها الإخوة بن حمادي، مشروع إنشاء مصنع لأدوية السرطان "جي بي فارما" بالمدينة الجديدة سيدي عبدالله بزرالدة، الذي لم ير النور إلى حد اليوم، مشروع إنجاز المحطة البرية ببرج بوعريريج الذي استلم بعد سبع سنوات من التأخر، بالإضافة إلى الصفقة المبرمة مع "موبيليس" لاقتناء هواتف ولوائح إلكترونية من صنع "كوندور" و مزودة بشرائح
المتعامل العمومي للهاتف النقال، وهي الاتفاقية التي شابتها العديد من الاختلالات، حسب قرار الاحالة.