مهمة شرطة المناجم في ردع المخالفين محفوفة بالصعوبات

استمرار النهب المنظم رغم مساعي تنظيم النشاط.. عرقاب:

❊ منح 90 ترخيصا لاستغلال الذهب
حث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أمس، مسؤولي الفروع الجهوية للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على رفع مستوى التنسيق مع كل الجهات المعنية بنشاط الاستغلال الحرفي للذهب، مشدّدا على المسؤولية التي تقع على عاتقهم، من أجل مرافقة وضمان الرقابة الصارمة والدائمة للنشاط المنجمي.
وقال عرقاب خلال لقاء تنسيقي بين ممثلي الفروع الجهوية للوكالة، إن "كل تخاذل أو تقاعس في أداء المهام المسندة إليهم غير مقبول نهائيا"، مشيرا إلى أن مهمة شرطة المناجم "محفوفة بالصعوبات بالنظر لسلوكات بعض المتعاملين المنجميين".
من جهة أخرى، أعلن الوزير عن تنظيم لقاء وطني حول الاستثمار المنجمي يوم 30 نوفمبر المقبل سيتم خلاله مناقشة سبل تعزيز الاستثمار في المشاريع "الواعدة" في هذا المجال. وبمناسبة اللقاء، كشف رئيس الفرع الجهوي للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بتمنراست نورالدين شوار، عن منح 90 ترخيصا منجميا حرفيا لاستغلال الذهب على المستوى الوطني، منذ إطلاق هذا النشاط مطلع العام الجاري، من بينهم 79 شركة مصغرة التحقت بمواقع الاستغلال الحرفي. وتحصي الوكالة 53 شركة قامت بإيداع منتوج الذهب الخام لدى منضدة "اينور"، سلمت 370 شحنة، ما يعادل 8110 طن من الذهب الخام خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2021 وتم استخراج 51,749 كيلوغرام من الذهب الصافي من هذه الشحنات. وفي سياق حديثه عن الصعوبات التي تواجه هذا النشاط، دعا السيد شوار إلى تكثيف عمليات المراقبة قصد حماية الثروة المنجمية غير المتجددة والتي لا زالت تتعرض -حسبه- ل"النهب المنظم". ما دفعه للمطالبة باتخاذ "إجراءات ميدانية عملياتية أكثر صرامة ضد المخالفين، مع فتح المجال للمزيد من التعاونيات والشركات المصغرة للاستثمار في نشاط الاستغلال الحرفي المقنن". وثمّن المسؤول جهود شرطة المناجم لتأطير ومتابعة النشاطات المنجمية. وقامت مصالح الفرع الجهوي لتمنراست الذي يغطي كل من تمنراست وعين صالح وإن قزام وبرج باجي مختار ب701 زيارة تفتيشية منذ بداية سنة 2021، بينما قام الفرع الجهوي لجانت وإيليزي ب884 زيارة تفتيشية، في إطار عملية مراقبة المحيطات المنجمية. وتم إثرها تسجيل عديد التحفظات والمخالفات للأحكام التنظيمية المعمول بها، حسب المسؤول، الذي أكد أنه تم إشعار المتعاملين المنجميين المعنيين من أجل رفع التحفظات المسجلة في الآجال القانونية.