سارقو منزل في السجن

قالمة

أوقف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين رقادة بقالمة، ثلاثة أشخاص يبلغون من العمر 18 و29 سنة، ينحدرون من نفس الولاية، قاموا بالسرقة بالعنف والتهديد المقترنة بظرفي التسلق والليل، وتعود حيثيات القضية حسب بيان خلية الإعلام والاتصال بالدرك الوطني بقالمة، إلى الأسبوع المنقضي، أين تلقى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين رقادة مكالمة هاتفية ليلا، مفادها تعرّض منزل الضحية إلى محاولة السرقة، وقد تم توقيف المشتبه فيه من طرف مالك المنزل، ليتم على الفور، تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، وأوضح البيان أنه عند دخول المنزل، عثر على المشتبه فيه بإحدى الغرف بالطابق الأول مع وجود خنجر أمام الباب الرئيسي للمنزل وآثار دماء استعمله المشتبه فيه في التعدّي على الضحية، مع وجود مبلغ مالي قدره 100 ألف دج على حافة النافذة بالغرفة التي تم توقيف المشتبه فيه بداخلها، مع وجود قفازات طبية بيضاء على الأرض، إثر ذلك، تم اقتياد المشتبه فيه إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق مع استرجاع مبلغ مالي قدره 170 مليون سنتيم، وبعد تنشيط عنصر التحري والاستعلامات، ألقي القبض على شخصين مشتبه فيهما، كانا برفقته الأول وقت ارتكاب الجريمة، وأضاف ذات البيان أنه تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي الزناتي الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة الذي قام بإيداعهم الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بوادي الزناتي.
عامان حبسا نافذا لحائز الكيف
أوقف أفراد فصيلة الأمن والتدخل للدرك الوطني بالفجوج بولاية قالمة، أثناء قيامهم بدورية بإقليم بلدية وادي الزناتي وأثناء تواجدهم بحي رابح لوصيف (بربوشة)، شخصا يبلغ من العمر 20 سنة ينحدر من ولاية قالمة، واقفا على حافة الطريق، وبمجرّد مشاهدته لأفراد الفصيلة الدرك الوطني، ارتبك وحاول الفرار، لكن أفراد الفصيلة القوا القبض عليه، أوضح بيان خلية الإعلام والاتصال بالدرك الوطني بقالمة، أنه بعد تفتيشه تفتيشا أمنيا دقيقا، عثر على 23 كبسولة نوع "بريغابالين 300 ملغ"، قرصين من نوع "ريفوتريل 2 ملغ" وقطعة من الكيف المعالج 0.30 غرام، ليتم توقيف المشتبه فيه وتسليمه إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي الزناتي لمواصلة التحقيق، وبعد ذلك، تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي الزناتي الذي أحال ملف القضية على جلسة المثول الفوري بنفس المحكمة، أين صدر ضده، حكم بسنتين حبسا نافذا مع عدم الإيداع وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج.