أكدت المركزية النقابية، أنها تنتظر عرض الحكومة لخطة عملها الأسبوع القادم، على أدنى تقدير، لإعادة بعث التفاوض مع أقطاب الثلاثية، بشأن الزيادة في الحد الأدنى للأجور، استكمال إصدار القوانين الأساسية والمصادقة عليها من طرف الوظيف العمومي، إضافة الى مراجعة نظام التعويضات قبل دخول هذه القوانين حيز التطبيق. وكشف المكلف بالإعلام بالمركزية النقابية السيد عبد القادر مالكي ل "المساء" بخصوص برنامج نشاط الاتحاد لما بعد الانتخابات الرئاسية. أن استكمال إصدار القوانين الأساسية الخاصة بالوظيف العمومي، سيتواصل على أن يتم الانتهاء من هذه المهمة خلال الثلاثي الأخير للسنة الجارية. وأوضح السيد مالكي بشأن إصدار مراسيم هذه القوانين الأساسية، أنه تم لحد الآن الانتهاء من 21 قانونا أساسيا من ضمن 44 قانونا، تمت المصادقة عليها من طرف الوظيف العمومي، وبعضها تم صدورها في مراسيم، غير أن دخولها حيز التنفيذ، يقتضي أولا المصادقة عليها جميعا وصدورها في مراسيم، وثانيا إعداد نظام التعويضات والمصادقة عليه. وأكد مسؤول المركزية النقابية، أن الاتصال دائم وجار بين الوظيف العمومي ومع مختلف القطاعات الوزارية حيث تم إعداد قوانين أساسية خاصة بقطاعات الوظيف العمومي التي تحوي نسبة كبيرة من عمال هذا الأخير، مثل التربية والصحة والبعض الآخر يجري الإعداد له بين المركزية النقابية والوزارات الأخرى والوظيف العمومي. وعن التفاوض حول الزيادة في الحد الأدنى للأجور، في إطار الثلاثية، قال السيد مالكي أن هذا الانشغال أصبح ضمن الوعود التي تقدم بها رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات الماضية وبالتالي فالأمر بالنسبة للمركزية النقابية هو تحصيل حاصل سواء ضمن دعوة المركزية النقابية أو بمبادرتها ضمن لقاء الثلاثية الذي أكد عليه رئيس الجمهورية كإطار لهذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور. وكشف السيد مالكي في هذا السياق، أن دراسة شرع في إعداد ها الاتحاد العام للعمال الجزائريين حول تقييم ميزانية عائلة جزائرية متكونة من 6 أفراد، ستكون جاهزة، الأسبوع القادم، وهذا من أجل إعداد مقترح موضوعي واقعي من طرف المركزية التقابية بنسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي تقترحها ضمن لقاء الثلاثية. وأوضح المسؤول، أن الاطلاع على خطة عمل الحكومة التي ستعرضها عى البرلمان، سيأخذ بعين الاعتبار تقديرات المركزية النقابية وانشغالاتها العمالية لا سيما بشأن حجم الزيادة في الأجور، المحافظة على مناصب الشغل، وتنمية النسيج الاقتصادي الذي يساعد على تجسيد وعد الرئيس باستحداث 3 ملايين منصب شغل خلال البرنامج الخماسي القادم، مع التأكيد على الزيادة في مناصب الشغل الدائمة. وذكر السيد مالكي أن انشغالات الحكومة هي أيضا انشغالات العمال والمركزية النقابية لاسيما بخصوص خلق نسيج صناعي يمكن من خلق مناصب شغل جديدة، حل أزمة السكن، ولذلك، يضيف المسؤول "أننا في اتحاد العام، نحضر أنفسنا للذهاب الى المفاوضات للمساهمة في حل مشاكل العمال بدرجة أولى ومشاكل المواطنين بصفة عامة". وبخصوص حجم الزيادة في الأجور الذي تقترحه المركزية النقابية، ذكر السيد مالكي "أنه لم يتم بعد داخل الاتحاد الاتفاق على حد ما لهذه الزيادة، ولكننا نتمنى أن تكون أفضل من التي كانت عليها في السابق، حتى تكون الآثار ايجابية على المجتمع والاقتصاد"، وأشار إلى أنه في السياق، تم اقتراح 15 ألف كحد أدنى للأجر المضمون إلا أن الثلاثية أخذت ب12 ألف، ولذلك نتمنى أن تكون أكبر هذه المرة، مراعاة لانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار مواد عدة، إلا أن ذلك يؤخذ ضمن اعتبارات وانشغالات يرفعها الشريك الثالث وهو أرباب العمل، حيث يقرنون ذلك بقبول الزيادة في القطاع الخاص، ورفع المردودية وتخفيف الدولة للأعباء الجبائية والضريبة عليهم.
