الأمين العام للاتحاد المغاربي لالمساء:‏

نعمل من أجل إقناع القادة بعقد قمة

كشف الأمين العام لاتحاد المغرب العربي السيد الحبيب بن يحيى أمس عن مساع يتم بذلها حاليا من اجل إقناع القادة لعقد قمة وأوضح ان هذا الموضوع كان محل نقاش أول أمس في الاجتماع التحضيري للدورة السابعة لمجلس الشورى المغاربي.
وذكر السيد بن يحيى في لقاء مع ''المساء'' أمس بقصر الأمم نادي الصنوبر على هامش الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة لمجلس الشورى المغاربي أن هناك أملا كبيرا لعقد قمة على مستوى القادة باعتبار أن هناك رغبة ملحة لدى مختلف هياكل الاتحاد من اجل التوصل إلى توفير جميع الشروط لالتئامها. وأضاف أن هناك اتصالات سيتم إجراؤها على مستوى القادة لعقدها.
وحمل حديث السيد بن يحيى الكثير من التفاؤل بخصوص التوصل إلى نتيجة وقال ''نأمل أن يكون ذلك في اقرب الآجال''، موضحا أن الاجتماع التحضيري لمجلس الشورى المغاربي المنعقد قبل يومين درس الموضوع وتمت مناقشة الملف.
وتعود آخر قمة انعقدت على مستوى القادة إلى افريل 1994 المنعقدة بتونس ومنذ ذلك التاريخ لم تتمكن جميع الأطراف من الالتقاء مرة أخرى رغم بروز بوادر عقد قمة في ليبيا قبل سبع سنوات غير أنه تم تأجيلها في آخر لحظة.
وسألت ''المساء''السيد الحبيب بن يحيى عن الأخبار المتداولة بخصوص إمكانية تحويل الاتحاد المغاربي''مؤقتا'' الى تكتل اقتصادي وتجاوز المسائل السياسية التي تعيق تحقيق الاندماج والتكتل بين دول المنطقة، فقال ان هذه الفكرة غير مطروحة تماما وأن التوجه العام داخل الاتحاد هو البحث عن كيفية تفعيل العمل المشترك من جميع النواحي.
وأوضح أن دستور الاتحاد المغاربي المنبثق عن قمة الجزائر في جوان 1988 وكذا في القمة التأسيسية المنعقدة بمراكش في فيفري 1989 حدد المفاهيم والمبادئ العامة للاتحاد، واليوم هناك 37 اتفاقية متعددة الأطراف إضافة الى جهود تبذل من اجل تنويع العمل المغاربي المشترك في كل القطاعات التي يمكن ان تعجل وتيرة الاندماج المغاربي. وحسب المتحدث فإن الأهمية الآن تكمن في كيفية تحقيق التكامل قبل الاندماج وكيف يتم التوفيق بين الأهداف والمصالح المشتركة.
ونفى السيد بن يحيى أن يكون تركيز المشاركين في الدورة السابعة لمجلس الشورى المغاربي على الجانب الاقتصادي تثبيتا لتوجه جديد يتمثل في تحويل الاتحاد الى تكتل اقتصادي وأوضح أن من مهام مجلس الشورى متابعة كل ما يجري على الساحة المغاربية من تنسيق وتشاور وبعث مؤسسات جديدة تعمل على تقاسم المسؤوليات، سواء تعلقت بالميدان السياسي أو القضائي أو الاقتصادي واعتبر المؤسسات المنشأة منذ سنة 2007 من اتحاد مغاربي لرجال الأعمال واتحاد مغاربي للفلاحين وبعث اتحاد للبنوك يضم 109 مصارف وبنوك مغاربية، خطوات تصب في اتجاه تنشيط وترشيد العمل الاقتصادي.
وأضاف أن تركيز مجلس الشورى على هذا الجانب يدخل ضمن صلاحياته من حيث الإشراف على المزيد من التنسيق بين الدول الخمس في مجال القوانين والنظر فيها وإعطائها دفعا سواء من الناحية الاجتماعية او السياسية او الاقتصادية.