بن يحيى يؤكد استمرارية العمل حسب الأولويات لترتيب البيت المغاربي

الاتحاد سيكون بحاجة إلى 5 ملايين منصب شغل في غضون 2015

اعتبر السيد لحبيب بن يحيى الأمين العام لاتحاد المغرب العربي أول أمس أن مسار بناء الإتحاد يعرف منحى عمليا في الميدان من خلال ضبط الأولويات الاقتصادية المشتركة بين الدول الخمس، ودعمها بإجراءات ملموسة، مشيرا في هذا الصدد إلى العمل الدؤوب الجاري على مستوى آليات الإتحاد ومجالس الوزراء التي ضبطت برنامج عمل يرتكز بالأساس على تحيين الاتفاقيات ال37 التي تجمع البلدان الخمس، ودعم التعاون والشراكة القطاعية.
ففي رده على سؤال "المساء"، حول إمكانية ارتقاب قمة للقادة المغاربة قريبا، اعتبر السيد بن يحي على هامش الدورة العاشرة لمجلس وزراء الإسكان المغاربي أن مثل هذه القمم تكتسي الطابع السياسي أكثر من أي شيء آخر، في حين أن الأهداف المتوخاة من البناء المغاربي والمتمثلة أساسا في بناء مستقبل الشعوب المغاربية، يشمل مختلف جوانب التعاون والشراكة بين المصالح الإقتصادية والثقافية والاجتماعية للشعوب، وأبرز المتحدث في هذا الإطار الاستمرارية التي تميز العمل المكثف لآليات الإتحاد ومجالسه الوزارية، والتي توجت منذ تأسيس الإتحاد بإبرام 37 اتفاقية تغطي مختلف المجالات "بما فيها تربية الدواجن" على حد تعبيره. مضيفا انه بالموازاة مع العمل الجاري من قبل مجلس وزراء خارجية دول الإتحاد لتحيين وتحديث هذه الاتفاقيات، يجري العمل أيضا على تفعيل آليات التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء من أجل بعث أولويات التعاون المغاربي، التي تشمل دعم عوامل النمو الاقتصادي، من خلال إنشاء مجلس أعمال مغاربي، ومعالجة الملفات الخاصة بالشباب، وكذا ترقية الثقافة المغاربية العريقة.
كما أشار الأمين العام للإتحاد، إلى ضرورة تكثيف الجهود لمجابهة ما اعتبره تحديات عابرة للحدود، على غرار الكوارث الطبيعية، والتغيرات البيئية "مثل التصحر الذي يهدد اليوم 82 بالمائة من الأراضي المغاربية"، علاوة على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، معتبرا أن تأخر انعقاد قمة الرؤساء لا يؤثر على مسار الإتحاد على اعتبار أن العمل لم ينقطع، ويركز اليوم على ترتيب البيت المغاربي، واستشهد في طرحه هذا بالعلاقات التونسية الليبية، التي عرفت تطورا كبيرا، بمجرد التقاء قائدي البلدين، فيما كانت في السابق تعرف تدهورا كبيرا.
وأوضح السيد بن يحي من جانب آخر أن من بين التحديات الكبرى التي تواجه الدول المغاربية حاليا، توفير مناصب الشغل للشباب، مقدرا حاجة الإتحاد اليوم إلى مليون منصب شغل فيما ستصل حاجته في غضون سنة 2015 إلى نحو 5 ملايين منصب شغل.
وبخصوص موقف اتحاد المغرب العربي كهيئة من مشروع الإتحاد من أجل المتوسط، اعتبر المتحدث أن هذا المشروع يستدعي تنسيق التشاور بين بلدان الاتحاد قصد تعميق التفكير من اجل التوصل إلى قرار مغاربي موحد في إطار تشاور أوسع مع الدول العربية.