والي قسنطينة يتدخل بأوامر وحلول استعجالية

سكان مشاتي بلدية زيغود يوسف مستاؤون من التهميش

عبر سكان مشاتي بلدية زيغود يوسف بولاية قسنطينة، عن استيائهم الكبير من تهميش الإدارة، وعدم الاسراع في تنفيذ المشاريع التي تم وعدهم بها خلال الأشهر الفارطة، في إطار ما يعرف بمشاريع الظل، التي جاءت وفق تعليمات رئيس الجمهورية، لتحسين ظروف المعيشة بالمناطق النائية والمحرومة.
تحدث سكان كل من مشتة قصر النعجة، وقرية سداح، ومشتة بن فطيمة، وقرية سيدي لخضر، عن العديد من المشاكل التي تعاني منها منطقتهم، ذات الطابع الفلاحي، وعلى رأسها مشكلة اهتراء الطرق، خاصة الطريق الرابط بين بلدية زيغود يوسف، وقرية قصر النعجة مرورا بقرية سيدي لخضر، بعدما توقفت الأشغال من قبل المقاولة المسند لها المشروع مند أكثر من سنة. وطرح سكان المنطقة، مشاكل أخرى، على غرار أزمة مياه الشرب، مؤكدين أن المياه تغيب عن حنفياتهم لمدة تزيد عن الشهرين، ما يجعلهم يخصصون ميزانية إضافية لجلب مياه الصهاريج، وهو الأمر الذي أثقل كاهلهم وأنهك جيوبهم.
وقام سكان مشاتي الشمال القسنطيني، بالعديد من الحركات الاحتجاجية، تعبيرا منهم عن رفضهم للواقع المعيش كان آخرها مند أيام قليلة، بعدما قاموا بغلق الطريق الوطني رقم 3، الرابط بين قسنطينة وسكيكدة على مستوى بلدية زيغود يوسف، حيث طرحوا أيضا مشكل الانارة العمومية وغرق قراهم في الظلام الدامس، خلال الفترة الليلية، خاصة في فصل الشتاء، مؤكدين، أن المشروع الأخير بمشتة النعجة الصغيرة، يعرف خللا، لكون بعض المصابيح تشتعل والأخرى خارج الخدمة.
وعبر سكان هذه المشاتي، عن استيائهم من تصرف بعض المسؤولين على مستوى البلدية أو الدائرة، مؤكدين، أنهم طرقوا أبواب العديد من الإدارات لإيصال انشغالاتهم، لكن دون جدوى، بعدما أكدوا أنهم وجدوا كل الأبواب موصدة، في ظل تهرب كل مسؤول من مسؤوليته وترك السكان في عزلة وتهميش.
ومن جهته، وبعد الحركة الاحتجاجية لسكان هذه المناطق، استقبل والي الولاية مسعود جاري، ممثلين عن سكان قرية قصر النعجة، حيث استمع لانشغالاتهم والمشاكل التي تتخبط فيها القرية على وجه الخصوص، والقرى المجاورة لها ببلدية زيغود يوسف، على الحدود مع ولاية سكيكدة.
وخرج اللقاء بعدد من الاجراءات، التي اتخذها المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، حيث أمر والي قسنطينة بخصوص أزمة المياه، بالتصليح الفوري للمضخة المتعطلة، مع تشديد اللهجة تجاه شركة سياكو المسؤولة عن التوزيع، بعدم استغلال هذه المضخات بغير وجه حق كون المشروع تابع للبلدية.
أما فيما يخص قضية الطريق، فقد أمهل الوالي مدير الأشغال العمومية لولاية قسنطينة، والمقاولة المكلفة بالإنجاز، مهلة 3 أيام لإعادة بعث الأشغال، أوالفسخ النهائي للصفقة ومتابعة المقاولة قضائيا، مع تشديد اللهجة بسبب التأخير المسجل في هذا المشروع، مع التأكيد على إعادة تفقد مشاريع الإنارة العمومية، حيث أمر الوالي، بإعادة تشغيلها وإصلاح الأعطاب في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.