البرلمانيون أمام مسؤولية مواكبة منحى السياسة الخارجية للدولة

لرفع التحديات التي تفرضها المرحلة.. بوغالي:

❊ ثوابت الدبلوماسية الجزائرية مصدر إلهام الأنشطة البرلمانية
اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أن المؤسسة التشريعية أمام مسؤولية مضاعفة الجهد لمواكبة المنحى التصاعدي لأداء السياسة الخارجية التي يقودها ويقررها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار السلطات التي يخولها له الدستور، مشيرا إلى أن مواكبة هذا الجهد تتم من خلال رفع قدرات التحكم في التحديات التي تفرضها المرحلة .
وفي كلمة له خلال لقاء تقييمي لحصيلة نشاط الدبلوماسية البرلمانية تم تنظيمه أمس، بمقر المجلس قال بوغالي، "كلنا عزم للوفاء بتعهداتنا للارتقاء بالممارسة البرلمانية الى المستويات التي تلبي طموحاتنا في المساهمة بفعالية لتحقيق النقلة النوعية في الأداء، بما يتساوق مع الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في استكمال لبنات بناء الجزائر الجديدة"، مشيرا إلى أن الغاية من الجهد الدبلوماسي هو "الدفاع عن المصالح العليا للأمة، والحفاظ على الأمن والاستقرار وتكريس استقلالية وسيادة قراراتنا".
وأوضح ذات المسؤول أن نواب الشعب يضطلعون الى جانب وظائفهم الدستورية التقليدية المتمثلة في التشريع والرقابة، بممارسة مهام على درجة عالية من الأهمية في الحياة الدبلوماسية، لضمان المشاركة الشعبية في إدارة ومراقبة قضايا السياسة الخارجية، باعتبارهم يمثلون إرادة الشعب، مما يتيح لهم سانحة التواصل مع الجالية الوطنية في الخارج، وتوثيق روابطها بالوطن واستقطابها للمساهمة في تنمية وازدهار البلاد.
كما دعا النواب إلى تطوير آليات عمل الدبلوماسية البرلمانية، لكسب رهانات حماية المصالح العليا للبلاد والدفاع عن سيادتها وتعزيز الجهد التنموي الوطني، من حيث جاذبية الاقتصاد والتعريف بقدرات الجزائر التصديرية، وإمكانياتها السياحية وموروثها الثقافي واستقطاب الاستثمارات المحدثة لمناصب الشغل.
وأكد في سياق متصل، أن ثوابت الدبلوماسية الجزائرية ومبادئها القائمة على التسوية السلمية للنزاعات ونصرة القضايا العادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وقواعد حسن الجوار، ستظل مصدر إلهام في جميع الأنشطة البرلمانية الدولية التي يقوم بها أعضاء البرلمان، مبرزا في الأخير
ضرورة أن يبقى نواب الشعب أوفياء لقيم التحرير ونصرة القضايا العادلة، ومواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بالمناخ والصحة والفقر والتنمية والجريمة المنظمة، إضافة إلى البحث عن فضاءات أوسع للتعامل مع أطراف المجتمع الدولي "للمساهمة في ضمان امن واستقرار الشعوب وتقليص هوامش الظلم والمعاناة".
وأشار رئيس المجلس الشعبي الوطني، إلى أن المنتظر من اليوم التقييمي المنظم أمس، هو "الخروج بخارطة طريق واضحة لتطوير آليات عمل الدبلوماسية البرلمانية، وصياغة المؤشرات الكمية والنوعية الموضوعية لتقييم وقياس أدائها لتفعيل دورنا وكسب رهانات حماية المصالح العليا لبلادنا".