الدعوة لرصّ الصفوف لمواجهة الاختلالات الموجودة بالنضال الديمقراطي

النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بالمغرب

استنكرت النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بالمغرب إقصاءها من أي نقاش حول مستقبل الإعلام بالمملكة وواقع حال نسائه ورجاله رغم أنها النقابة الأكثر تمثيلية، ودعت كل المعنيين لرص الصفوف، ومواجهة الاختلالات الموجودة بالنضال الديمقراطي على كل الواجهات الإعلامية والحقوقية والاجتماعية.
وقالت النقابة في بيان لها إن هذا الاقصاء يأتي "في ظرف دقيق اختارت الحكومة المغربية أن تعود لتصريف مواقف ليس عليها إجماع وطني، في القضايا التي تهم الإصلاحات التي بات قطاع الإعلام يتطلبها للخروج من أزماته البنيوية، وتمكينيه من استعادة أدواره الطلائعية في الحياة الاجتماعية".
وأوضحت في ذات البيان أن "هذا الاستفراد جاءت به وزيرة الاقتصاد والمالية، حين بادرت إلى نشر قرار في الجريدة الرسمية، يقضي بتحديد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 12.44 حيث جاء في المادة الأولى حصر لائحة الجرائد، في 23 صحيفة وموقع، وتم استثناء بقوة القانون باقي المنابر الإعلامية الوطنية والجهوية والمحلية، التي تم الإقرار في الكتاب الأبيض الصادر عن وزارة الاتصال سنة 2021 أن عددها يفوق 600 جريدة وموقع".
وأشارت في سياق متصل إلى أن وزير الشباب والثقافة والتواصل عقد لقاء تشاوريا "انتقى له من شاء وأقصى منه من شاء وكانت النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام من بين الفاعلين الاجتماعيين الأكثر تضررا من هذه النوايا المبيتة في هذا الإقصاء".
إننا في الاتحاد المغربي للشغل تضيف "نعد النقابة الأكثر تمثيلية والتي تتوفر على فريق قوي وفاعل كقوة اقتراحية بغرفة المستشارين، والذي ظل يساهم بقوة في اقتراح البدائل، للخروج من الأزمات المتوالية التي أنتجتها قرارات سياسية عمقت الاختلالات في عديد القطاعات ومن بينها قطاع الإعلام، لذا نعبر عن احتجاجنا القوي واستيائنا العميق، مما يتم الترتيب له تحت غطاءات تشاورية مغشوشة، ولا تعكس الحقيقة التنظيمية لتمثيلية القطاع والتنظيمات المؤهلة للتعبير عن الانشغالات العميقة لنساء ورجال الإعلام وما يجتازونه من هشاشة في أوضاعهم الاجتماعية."