على مجلس الأمن أن يتخذ خطوات ملموسة لمعالجة الوضع في الصحراء الغربية

ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة

أكد ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة ومنسق الجبهة مع بعثة "المينورسو" سيدي محمد عمار، أنه "أصبح من الملح أن يتخذ مجلس الأمن خطوات ملموسة لمعالجة الوضع في الصحراء الغربية، الذي تغير تغيرا كبيرا منذ العودة إلى الكفاح المسلح في 13 نوفمبر 2020".
وفي مقال تحليلي بعنوان: "عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية: الوضع الراهن والآفاق"، نشر ضمن كتاب صدر مؤخرا باللغة الألمانية تحت عنوان "نزاع الصحراء الغربية بين الاستعمار والإمبريالية وتقرير المصير"، شدّد سيدي محمد على ضرورة أن يدرك مجلس الأمن العواقب الوخيمة المترتبة على سياسة ترك الأمور على حالها.
وأضاف "أنه من ومن المهم جدا أن يدرك مجلس الأمن أن استفتاء تقرير المصير الذي يشكل العمود الفقري لخطة التسوية لعام 1991، لا يزال هو الحل الوحيد القائم على موافقة الطرفين"، مذكرا بأن الولاية الأساسية للمينورسو هي إجراء استفتاء حر وعادل ونزيه بشأن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
كما شدد ذات الدبلوماسي الصحراوي على أن التجارب التاريخية الحديثة والقواعد الأساسية للقانون الدولي تشير جميعها إلى أنه لن يكون هناك أي حل سلمي وعادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية ما لم ينص الحل على الممارسة الحقيقية للشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير والاستقلال.
وجدّد في الأخير التأكيد على أن الشعب الصحراوي "لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والحرية وسيواصل كفاحه بكل الوسائل المشروعة لتحقيق أهدافه".
جبهة البوليساريو
تقرير المفوضية الاوروبية "غير مقبول"
أعربت جبهة البوليساريو عن رفضها لتقرير المفوضية الاوروبية حول ما يسمى بالاستفادة من ثروات الشعب الصحراوي، مؤكدة أن محتوى التقرير، الذي لا يعد أن يكون سوى ثمرة الجرائم التي يرتكبها المحتل المغربي الذي تشيد به المفوضية، "غير مقبول".
وأكد أبي بشرايا البشير عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي في بيان له، أن محتوى التقرير الجديد للمفوضية الاوروبية، "غير مقبول"، مضيفا أنه "بينما عانى الشعب الصحراوي من الإحتلال غير الشرعي من طرف المغرب لأكثر من 40 عاما، تشيد المفوضية بما يسمى فوائد النظام الذي يعاملهم بوحشية وتثني على الاستعمار المغربي".
ولفت أبي بشرايا إلى أن تقرير المفوضية الجديد "يبرز مدى إزدراء المفوضية بأحكام القضاء ويشيد بالاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية".
وأوضح الدبلوماسي الصحراوي في السياق يقول: "بينما ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي، بموجب أحكامها الصادرة في 29 سبتمبر 2021، اتفاقيات التمديد الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، اعتبرت المفوضية الأوروبية أنه من المناسب نشر تقرير جديد في 22 ديسمبر2021 للإشادة بمزايا نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المحتل المغربي".
وبصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، تؤكد جبهة البوليساريو رفضها لهذا التقرير، مشددة على انه ما يسمى ب«الاستفادة" ليس سوى "ثمرة الجرائم التي يرتكبها المحتل المغربي الذي تشيد به المفوضية".
ولفت عضو الامانة الوطنية للجبهة انه بينما تذكر المفوضية الأوروبية بأن الأراضي الصحراوية هي "منطقة منفصلة وليست جزءا من المغرب، فإنها رغم ذلك تشير إلى التعريفات بموجب القانون المغربي لتحديد ما يشكل، على مستوى القانون الدولي، أراضي الصحراء الغربية".
وذكر أبي بشرايا بأنه "في نهاية سبتمبر، عشية صدور أحكام المحكمة، زارت المفوضية الأراضي المحتلة دون إذن في انتهاك لحق الشعب الصحراوي في السلامة الترابية"، مضيفا أنه "بينما تصر المفوضية على تعزيز السياسة التوسعية للمملكة المغربية بأي ثمن، فيبدو أن تصريحات الجانب الأوروبي بشأن احترام حق تقرير المصير للشعب الصحراوي هي مجرد تصريحات شفهية بحتة".
وبعد أن شدد الدبلوماسي الصحراوي على ضرورة الإلتزام بالقانون، أبرز أن "محكمة العدل وضعت معيارا واضحا لموافقة الشعب الصحراوي للاستثمار في خيراته، غير أن رفض المفوضية الأوروبية تنفيذ أحكام المحكمة بحسن نية يطرح اليوم انشغالات جدية، حيث يعتبر احترام القانون الدولي سيادة القانون من بين القيم التأسيسية للاتحاد الأوروبي، التي يدف إلى تعزيزها على الساحة الدولية".
ك. م