أعربت جبهة البوليساريو، اليوم السبت، عن رفضها لتقرير المفوضية الأوروبية حول ما يسمى ب"الاستفادة" من ثروات الشعب الصحراوي، مؤكدة أن محتوى التقرير، الذي لا يعد أن يكون سوى ثمرة الجرائم التي يرتكبها المحتل المغربي الذي تشيد به المفوضية، "غير مقبول".
و أكد أبي بشرايا البشير، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي في بيان له، أن محتوى التقرير الجديد للمفوضية الأوروبية، "غير مقبول"، مضيفا أنه "بينما عانى الشعب الصحراوي من الاحتلال غير الشرعي من طرف المغرب لأكثر من 40 عاما، تشيد المفوضية بما يسمى فوائد النظام الذي يعاملهم بوحشية وتثني على الاستعمار المغربي".
ولفت أبي بشرايا إلى أن تقرير المفوضية الجديد "يبرز مدى ازدراء المفوضية بأحكام القضاء ويشيد بالاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية".
وأوضح الدبلوماسي الصحراوي في السياق يقول: "بينما ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي، بموجب أحكامها الصادرة في 29 سبتمبر 2021، اتفاقيات التمديد الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، اعتبرت المفوضية الأوروبية أنه من المناسب نشر تقرير جديد في 22 ديسمبر 2021 للإشادة بمزايا نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المحتل المغربي".
وبصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، تؤكد جبهة البوليساريو رفضها لهذا التقرير، مشددة على انه ما يسمى ب"الاستفادة" ليس سوى "ثمرة الجرائم التي يرتكبها المحتل المغربي الذي تشيد به المفوضية".
ولفت عضو الأمانة الوطنية للجبهة أنه بينما تذكر المفوضية الأوروبية بأن الأراضي الصحراوية هي "منطقة منفصلة وليست جزء من المغرب، فإنها رغم ذلك تشير إلى التعريفات بموجب القانون المغربي لتحديد ما يشكل، على مستوى القانون الدولي، أراضي الصحراء الغربية".
وذكر أبي بشرايا بأنه "في نهاية سبتمبر، عشية صدور أحكام المحكمة، زارت المفوضية الأراضي المحتلة، دون إذن، في انتهاك لحق الشعب الصحراوي في السلامة الترابية"، مضيفا أنه "بينما تصر المفوضية على تعزيز السياسة التوسعية للمملكة المغربية بأي ثمن، فيبدو أن تصريحات الجانب الأوروبي بشأن احترام حق تقرير المصير للشعب الصحراوي هي مجرد تصريحات شفهية بحتة".
وبعد أن شدد الدبلوماسي الصحراوي على ضرورة الالتزام بالقانون، أبرز أن "محكمة العدل وضعت معيارا واضحا لموافقة الشعب الصحراوي للاستثمار في خيراته، غير أن رفض المفوضية الأوروبية تنفيذ أحكام المحكمة بحسن نية يطرح اليوم انشغالات جدية، حيث يعتبر احترام القانون الدولي سيادة القانون من بين القيم التأسيسية للاتحاد الأوروبي، التي يهدف إلى تعزيزها على الساحة الدولية".
وتأسف الدبلوماسي "لانحياز المفوضية الأوروبية نفسها إلى السلطات المغربية التي لطالما أبدت ازدراء كبيرا لقرارات المحاكم، بدء برأي محكمة العدل الدولية في 1975".
وحسب أبي بشرايا، فإن "هذا التقويض لا يتوقف عند هذا الحد"، موضحا أن "المفوضية الأوروبية ذكرت بأحكام المحكمة الأوروبية في حاشية الصفحة وكأنها مجرد بيانات ثانوية، إذ أشارت إلى أن الاتفاقية التي يتناولها التقرير قد ألغيت دون ذكر أسباب هذا الإلغاء".
وبالفعل، فقد قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي, في حكمها الصادر في 21 ديسمبر 2016, بأن أي اتفاق دولي يشمل الصحراء الغربية يجب أن يحصل على موافقة الشعب الصحراوي بغض النظر عن تحديد ما إذا كان هذا الاتفاق "قد يؤذيه أو على العكس ينفعه".
واستنادا إلى استنتاجات هذا الحكم، يضيف بيان البوليساريو، استبعدت المحكمة أن يحل معيار "استفادة السكان" محل معيار "القبول الحر والموثوق" للشعب الصحراوي.
وخلص أبي بشرايا للقول أن بهذا التقرير، "تتحدى المفوضية بشكل علني سلطة قرارات محكمة العدل الأوروبية وهذا في حين أن مهمتها الأساسية يجب أن تكون ضمان احترامها"، وقال انه "بعد أن قررت تقديم استئناف ضد أحكام المحكمة العامة سيتعين على المفوضية أن تشرح موقفها للقاضي".