عقوبات صارمة ستطال المضاربين بقوت الجزائريين

ثورة في الإصلاحات القانونية لتكريس استقلالية العدالة..طبي :

❊نبهنا الموثقين من التورط في تسهيل تهريب الأموال المنهوبة
توعد وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، بإنزال عقوبات صارمة في حق المضاربين ومحتكري المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، مؤكدا توجيه تعليمات للنواب العامين لتطبيق مواد القانون التي تصل عقوباته إلى 30 سنة حبسا نافذا. وأوضح طبي، أن الوزارة نبهت الموثقين من عملية تهريب الأموال وأملاك الضالعين في الفساد إلى ذويهم أو بيعها عبر تغيير طبيعة العقود، كاشفا عن ثورة في الإصلاحات القانونية للوصول إلى محاكمات عادلة تكريسا لاستقلالية جهاز العدالة وبناء جزائر جديدة.
وعرّج وزير العدل حافظ الأختام، في رده على أسئلة النواب بمناسبة مناقشة مشروع القانون الخاص بالتنظيم القضائي، إلى قضايا الساعة وفي مقدمتها ظاهرة المضاربة والتلاعب بالمواد الاستهلاكية الأساسية من خلال افتعال ندرتها مثلما هو الأمر، بالنسبة لمادتي زيت المائدة و الحليب والفرينة. وقال إن الوزارة لن تتأخر في تطبيق مواد قانون تجريم المضاربة الصادر في الجريدة الرسمية يوم 28 ديسمبر الماضي، حيث تم توجيه مراسلات للنواب العامين للجمهورية من أجل تطبيق صارم لتدابير النص حماية للمواطنين من تلاعبات المضاربين.
وشدد التأكيد في السياق على أهمية التحسيس بخطورة العقوبات التي تصل إلى 30 سنة حبسا نافذا لردع المضاربين. وقال طبي، بخصوص تزويد الموثقين بالقائمة الوطنية للضالعين في قضايا الفساد حتى يستنيروا على ضوئها لتجنب إبرام عقود جديدة بهدف تغيير طبيعة الأملاك سيما العقارية منها، أن المتورطين في هذه القضايا معروفون لدى الرأي العام الوطني، وأن الأحكام تصدر وتنشر منذ انطلاق المحاكمات، وهو ما يجب أن ينتبه له الموثقون حتى لا يتم تهريب الأموال المنهوبة عبر آلية البيع أو تحويل الأملاك إلى ذويهم ، تجنبا لمصادرتها من قبل الدولة وتحصيلها بطريقة أو بأخرى.
وفي رده عن مطالب بعض عمال القطاع خاصة بالقدرة الشرائية للمواطن بصفة عامة، أشار إلى الاستفادة المرتقبة للعمال من الزيادات في الأجور على ضوء التدابير التي جاء بها قانون المالية 2022، في مجال إلغاء الضريبة على الدخل ومراجعة النقطة الاستدلالية بداية شهر أفريل القادم.
اللجوء إلى محاكم جهوية لتطبيق قانون التنظيم القضائي
وفي مجال التدابير التي اتخذتها الوزارة لتطبيق قانون التنظيم القضائي الجديد أبرز طبي، جاهزية دائرته، حيث سيتم حسبه أولا استحداث محاكم إدارية استئنافية جهوية وليس ولائية، مع الاستعانة ببعض المحاكم الإدارية العادية التي ليس لديها الكثير من القضايا، موضحا أن المحاكم الجديدة ستجهز بأربعة قضاة من ذوي الكفاءة والتكوين العالي.
كما كشف عن مشاريع عدة قوانين ستنزل إلى قبة البرلمان في إطار تكريس الإصلاحات الخاصة بقطاع العدالة، وتكييفه مع الدستور الجديد ومنها القانون الأساسي للقضاة وقانون الإجراءات الجزائية، المدنية والإدارية والقضاء الجماعي ومشروع التقسيم القضائي الذي سيحدد الآليات الأساسية لتطبيق مشروع التنظيم القضائي الجديد.
ونبّه الوزير، إلى الصعوبة التي تكتنف تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية المبرمج عرضه على مجلس الوزراء مستقبلا، إذ يوجد حسبه 400 مادة مشتركة بينهما وهو ما يستدعي ثلاثة أو أربعة أشهر لدراستها من طرف متخصصين. وردا على انشغال آخر للنواب والخاص بمحكمة التنازع قال الوزير، إنها موجودة منذ 20 سنة وعالجت حتى سنة 2020 حوالي 200 قضية تتعلق بوجود تنازع بين مجلس الدولة والمحكمة العليا في مجال تطبيق القانون ويجرى الخلط فيها بين اللجوء لأحكام القضاء الإداري والقضاء العادي.
كما أشاد الوزير، بالمهنية وروح المسؤولية التي تحلى بها كتّاب الضبط في ضمان استمرارية الجهات القضائية، من خلال مواصلتهم العمل وعدم دخولهم في إضراب، موضحا أن مطالبهم شرعية وأنه تم التحاور معهم وسيتم التكفل بها في قادم الأيام ، مع إعادة النظر في القانون الأساسي على ضوء قانون المالية 2022 بخصوص إلغاء الضريبة على الدخل والنقطة الاستدلالية.
وكشف وزير العدل، عن توجيه 1100 من أمناء الضبط، الأسلاك المشتركة و800 موظف نحو إدارة السجون، بعد فوزهم في مسابقة التوظيف، كما استفاد عمال القطاع الصحي لإدارة السجون من منحة كورونا.
8 أقطاب متخصصة في القضايا التجارية، النقل الدولي والملكية الفكرية
وأكد الوزير طبي، في مجال التنظيم القضائي استحداث 8 أقطاب متخصصة ستعنى بالنزاعات الجديدة، التجارية منها والنقل الجوي الدولي سواء كان بحريا أو جويا وإفلاس الشركات الكبرى والملكية الفكرية والتأمينات العقارية والنزاعات المهنية .
واشار إلى أن القضاة سيكون لديهم مساعدين متخصصين تقنيا في القضايا الجديدة التي تحتاج إلى خبرة تقنية يتم على ضوئها تطبيق القوانين، مذكرا أن القانون الخاص بالتقسيم القضائي الذي سينزل على مجلس الوزراء، سيحدد الإطار العام لهذه التخصصات الجديدة الواردة في قانون التنظيم القضائي الجديد.
ونبّه الوزير في هذا السياق إلى أن الوزارة ستراعي مستقبلا المؤهلات العلمية والتكوين في توظيف القضاة ضمن هذه المناصب حتى يكونوا في مستوى التطلعات والملفات التي تعرض عليهم.
وقال الوزير، في مجال الحريات العامة والإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتقليص مدة الحبس الاحتياطي وفكرة استحداث منصب " قاضي للحريات" بتعديل قانون الإجراءات الجزائية ضمن ثورة في قطاع العدالة من حيث الإجراءات والأساليب التي سيتم مراجعتها في مشاريع القوانين التي يجري تعديلها، بإشراك الفاعلين والشركاء للوصول إلى محاكمات عادلة مكرسة للحق والقانون والعدل.