جمعية صحراوية تفضح تقرير المفوضية الأوروبية

اتهمت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية المفوضية الأوروبية بانتهاج لغة "اللبس" و"التدليس" في صياغة تقريرها لسنة 2021 و«انحيازه الفاضح" للاحتلال المغربي، في خرق مفضوح، للقانون الدولي وقرارات القضاء الأوروبي. وأصدر المكتب التنفيذي للجمعية الصحراوية بيانا مطولا تناول فيه تقرير المفوضية الأوربية الصادر في 22 ديسمبر الماضي والذي قيم أثر الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بشأن تعديلات البروتكولات 1 و4، عملا بطلب البرلمان الأوروبي، من المفوضية، إجراء مراقبة دقيقة لتنفيذ الاتفاقية وتأثيرها.
وفضحت الجمعية التناقض الكبير بين عنوان التقرير "فوائد الاتفاقية على شعب الصحراء الغربية"، ومضمونه بمعنى أن هناك "وضعا مميزا ومنفصلا للإقليم عن المملكة المغربية" ولكنه وضع تم تجاهله في صلب التقرير، حيث تم تعويض عبارة "شعب الصحراء" بعبارة "الساكنة" والتركيز على "استفادتها من الاتفاقية" وهي نفس اللغة التي يستعملها المحتل المغربي لنعت الصحراويين في المدن المحتلة. وأدانت الجمعية الصحراوية هذا التناقض رغم أن "محكمة العدل الأوروبية قضت في قرارها يوم 29 سبتمبر 2021 بضرورة استجابة الاتحاد لشرط، موافقة الشعب الصحراوي، عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليزاريو، قبل إثارة مسألة الاستفادة". واستنكرت الجمعية ما وصفته ب"الخلل الممنهج والانحياز الأوروبي المفضوح لطرح الاحتلال المغربي، وتجاهل القانون الدولي وقرارات القضاء الأوروبي وترويجه لدعاياته من أجل تلميع صورته وشرعنة احتلاله للصحراء الغربية".
وأضافت أن "التقرير تجاهل حكم محكمة العدل الأوروبية، الذي ألغى الاتفاقية، وتنكر بشكل مقصود للوضع القانوني للصحراء الغربية، التي تعتبرها الأمم المتحدة إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي، ومدرجة ضمن جدول أعمال الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار منذ 1963"، واعتبرت ذلك بمثابة "إصرار على إنكار حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وسيادته الدائمة على الموارد الطبيعية". ورغم من أن محكمة العدل الأوروبية جددت التأكيد على أهلية جبهة البوليزاريو القانونية للمرافعة أمام القضاء الأوروبي، باعتبارها الممثل المعترف به من طرف الأمم المتحدة، إلا أن تقرير المفوضية الأوروبية تجاهل ذلك عن قصد رضوخا للابتزاز المغربي. ولم تخف الجمعية استياءها الشديد لتجاهل تقرير المفوضية لمواقف جبهة البوليزاريو بخصوص مختلف المسائل واعتمادها فقط على تقارير وتصريحات سلطات الاحتلال، رغم أن ما جاء في التقرير الأوروبي "يتناقض مع نفسه حيث ينوه في بدايته بالتطور الحاصل في قطاع الصحة بمدينة الداخلة المحتلة وبعد ذلك في الفقرة الأولى من الصفحة 13 يتحدث عن وجود مستشفى مدني وحيد"، ما جعل الجمعية تتساءل "كيف يمكن الحديث عن تنمية وتطوير قطاع الصحة في ظل وجود مستشفى يتيم".
كما أشارت إلى الزيارة التقنية التي قامت بها المفوضية إلى الصحراء الغربية شهر سبتمبر الماضي، وأكدت أن الزيارة كان هدفها الأساسي، تلميع صورة الاحتلال المغربي والحصول على أموال جديدة وتبرير ما تم نهبه من قبل"، مستهجنة مضمون التقرير الذي زعم أن هدف الزيارة "التقييم المباشر لتأثير الاتفاقية، والمشاريع المهمة التي يتحدث عنها الاحتلال التي سوف تتحقق معها التنمية في العديد من القطاعات ومنها إنشاء ميناء أطلسي بمدينة الدخلة المحتلة. واستغرب البيان الصحراوي، حديث المفوضية الأوربية عن شح في التقارير الواردة بخصوص حقوق الإنسان، وهو "ما يتناقض مع الواقع وتفنده عديد التقارير الصادرة عن مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية التي تعنى بحقوق الإنسان بما فيها التقارير الدورية الصادرة عن المقررين الخاصين".
وبناء على ذلك دعت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، المفوضية الأوروبية إلى الامتثال لحكم محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2021، الذي "نص على ضرورة موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليزاريو". بعد أن أكدت رفضها القاطع للحجة الزائفة للفوائد المزعومة التي يجنيها الصحراويون من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب، و التي قالت انه "لا يمكنها أن تحل محل الشرط الذي لا مفر منه وهو موافقة الشعب الصحراوي". يشار إلى أنه من خلال هذا القرار، عززت محكمة الاتحاد الأوروبي القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية شهر ديسمبر 2016 الذي أكد أنه بحكم حق تقرير المصير والاستقلال، فإن الصحراء الغربية تتمتع بوضع "منفصل" و«متميز" عن المملكة المغربية، رافضة الادعاءات التوسعية للمحتل المغربي.