أكدت وزارة الصناعة الصيدلانية، أمس، على توفر جميع المواد الصيدلانية المستخدمة في إطار البروتوكول العلاجي المضاد لفيروس كوفيد-19، حيث تتمثل في مضادات التخثر مثل اينوكسابارين وباراسيتامول واموكسيسيلين وفيتامين "د". وأشار بيان للوزارة موجه للأطباء والصيادلة والمرضى، إلى أن الكميات المتوفرة في السوق تقدر بأكثر من مليوني وحدة مبيعات خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2021 إلى 13 جانفي 2022، بالنسبة لمضادات التخثر من نوع اينوكسابارين، مع إطلاق قريبا لأكثر من 3,3 مليون وحدة مبيعات خلال الفترة من 14 جانفي إلى 28 فيفري القادم (منها أكثر من 614000 وحدة تم تسليمها لمؤسسات التوزيع خلال الفترة 14 و20 جانفي الجاري). أما فيما يتعلق بالباراسيتامول، فقد أبلغت الوزارة عن تعبئة 10 منتجين محليين مع تسويق أكثر من 16 مليون وحدة، خلال الفترة من 1 نوفمبر 2021 إلى 13 جانفي الجاري، بالإضافة إلى الإطلاق المتوقع لأكثر من 19 مليون وحدة، خلال الفترة الممتدة من 14 جانفي إلى 28 فيفري القادم (500 ملغ و1 غرام)، مع تسويق 3 ملايين علبة خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 27 جانفي الجاري. وبالنسبة لأموكسيسيلين (حمض كلافولانيك للبالغين)، فان عملية تسويقه تشمل أكثر من 1,3 مليون وحدة مبيعات خلال الفترة الممتدة بين 14 جانفي إلى 28 فيفري القادم، أما فيتامين "د"، فقد تم تسويق أكثر من 4 ملايين وحدة، حيث يتوقع تصنيعها بين 20 جانفي و2 مارس القادم. وأوضح المصدر انه تم اتخاذ "تدابير استباقية"، من خلال زيادة طاقة الإنتاج وتعديل برامج الاستيراد أو التوزيع لتلبية الاحتياجات لمواجهة وباء كوفيد-19، ومع ذلك فإن عودة انتشار العدوى أّدت إلى "زيادة كبيرة للغاية في الطلب على هذه المنتجات". وذكرت الوزارة في هذا الصدد بضرورة "الالتزام بتقديم الدواء مقابل وصفات طبية من أجل تجنب سوء استخدام الأدوية، الأمر الذي يؤدي خصوصا إلى ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية والسكتات النزفية"، مشيرة إلى تقديم تسخيرات لشركات التصنيع والاستيراد والتوزيع بالجملة، تلزمها بتسويق جميع الكميات المصنعة أو المستوردة لصالح الصيادلة الخواص "خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ استلام هذه الأدوية من قبل شركات التوزيع بالجملة". وأضافت الوزارة أن عمليات التفتيش، لاسيما في إطار الفرق المختلطة التي تم إنشاؤها مع وزارة التجارة، جارية حاليا للتحقق من مدى الامتثال لأحكام التسخيرات، مع الإشارة إلى أن كل ممارسة للمضاربة أو الاحتفاظ أو البيع الإجباري تتسبب في مشاكل الوفرة، "سيتم معاقبتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما". وبخصوص وسائل تشخيص كوفيد-19، طمأنت وزارة الصناعة الصيدلانية، في بيان صحفي، على وفرة الفحوصات التشخيصية السريعة، مع توفير "أكثر من 2.400.000 اختبار مصرح باستيراده أومنتج محليا يتم تزويد مخابر التحاليل والصيادلة الخواص به بشكل مستمر". وأضافت أن ترخيص الصيادلة الخواص بإجراء الاختبارات "سيمكن من الحصول عليها عبر كامل التراب الوطني، مما سيسمح بتخفيض سعر هذه الاختبارات بأكثر من 50 بالمائة". كما أوضحت أن "الاختبار السريع يباع بسعر 1000 دج للمواطنين و1500 دج لما يتم إجراؤه لدى الصيادلة الخواص مع قراءة النتائج وتسليمها".
