الإسمنت يغزو المناطق الرطبة

عنابة

تسبب توسع الإسمنت، في تقليص والتهام عدد من المساحات التابعة لعدة مناطق في عنابة، الأمر الذي أتلف المساحات الخضراء، وكذا المناطق الرطبة، وتلك المصنفة ضمن المناطق الأثرية، وهو الأمر الذي أثار قلق بعض الجهات المعنية، في ظل صمت المسؤولين بولاية عنابة.
وعليه، طالب المكتب التنفيذي الولائي ل«جبهة العدالة والتنمية"، بوضع حد لزحف الإسمنت، وفتح هذه القضية تزامنا مع إحياء اليوم العالمي للمناطق الرطبة، الموافق ل2 فيفري من كل سنة، والذي اختير له هذه السنة موضوع (العمل من أجل المناطق الرطبة، هو العمل من أجل البيئة والإنسان)، كما وجه المكتب التنفيذي الولائي ل«جبهة العدالة والتنمية"، رسالة إلى وزيرة البيئة وإلى والي عنابة، تخص وضعية المناطق الرطبة والمسطحات المائية في الولاية، خاصة المنطقة المتواجدة بالمدخل الغربي، على الطريق الوطني رقم 44، والمحاذية لملعب "19 ماي" على مستوى حي الريم، والممتدة إلى حي بوخضرة، وحي بيداري، ومنطقة بوسدرة، أو ما يعرف قديما بمنطقة "البجيمة".
تصنف هذه المنطقة، حسب المكتب، ضمن المناطق الرطبة بالولاية، والمعروفة كمنطقة هجرة أنواع كثيرة من الطيور المهاجرة والقادمة إليها من أوروبا والدول الاسكندنافية، وتساهم في الحفاظ على هذا النوع من الطيور من الانقراض، بعد ما عرفت زحفا إسمنتيا ملحوظا غيّر ملامحها البيئية، فاختفى جزء منها، بعد تشييد مشاريع عمرانية فوق أرضيتها.
يحدث هذا، في وقت كان النائب السابق لجبهة العدالة والتنمية بولاية عنابة، الدكتور محمد الصغير حماني، قد طرح في وقت سابق، سؤالا كتابيا على وزيرة البيئة سنة 2014، بخصوص وضعية هذه المنطقة، وبعض التجاوزات التي بدأت تظهر فيها، حيث كان على الدولة تهيئة هذه المنطقة الرطبة، وبرمجة مشاريع تتماشى وخصوصيتها كمحمية طبيعية، تحافظ على أنواع الطيور المهاجرة إليها، وجعلها حديقة مائية كبيرة والحفاظ عليها، والاستثمار فيها بمشاريع تدعم الجانب السياحي، وتعزز التنوع البيئي، دون القضاء على معالمها وتغيير النمط الخاص بها والحفاظ على الطبيعة.
وعليه، فإن المكتب التنفيذي الولائي ل«جبهة العدالة والتنمية" لولاية عنابة، يوجه نداء إلى وزيرة البيئة، وإلى والي عنابة، من أجل التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتوقيف زحف الإسمنت على هذه المنطقة الرطبة، مع المطالبة بفتح تحقيق في الوضع الذي آلت إليه هذه المنطقة، مع ضرورة تدخل الخبراء والمختصين والمهتمين بشؤون البيئة لتدارك الأضرار، والتعجيل بتصنيف هذه المنطقة كمنطقة محمية وفق اتفاقية (رامسار)، والتي أمضت ووافقت عليها الجزائر، تتعلق بالتنوع البيئي وحماية المناطق الرطبة، مثلها مثل منطقة بحيرة (فتزارة) المصنفة محمية عالميا.