13 ألف دينار للبطالين إلى غاية تشغيلهم

رئيس الجمهورية يكشف التفاصيل بالتاريخ والأرقام

❊ تغطية صحية للشباب ببطاقة الشفاء كالموظفين
❊ القرار ليس ارتجاليا بل مدرج في قانون المالية 2022
❊ اقتناء الحبوب من الديوان الوطني بأسعار مدعمة لمنتجي العجائن
❊ إلغاء دائم للضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف
❊ الندرة غير مرتبطة بالتموين أو الإنتاج وإنما بسلوكات
❊ مضاربون بين أيدي الأمن والعدالة ستفصل في أمرهم
❊ تقليص ضريبي للخبّازين من أجل استقرار أسعار الخبز
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، أن الشباب البطالين وعلاوة على منحة 13 ألف دينار التي سيستفيدون منها بداية من الشهر القادم في شكل شبه راتب، سيستفيدون أيضا من "تغطية صحية كبقية الموظفين"، ضمن إنجاز قال إنه "يحسب لبلادنا التي تتجه بخطوات عملاقة نحو الرقي والتقدم لصالح المواطن". وقال الرئيس تبون، خلال لقاء دوري مع وسائل الإعلام الوطنية إن المنحة سيستفيد منها 620 ألف بطال مسجل لدى مكاتب التشغيل، وينقسمون إلى ثلاثة أصناف، الأول خليط بين الشباب والكهول تتكفل بهم وزارة التضامن الوطني، أما الصنف الثاني هم الشباب الذين ينتظرون الإدماج والصنف الثالث هم البطالين الذين سيستفيدون من منحة البطالة التي ستكون شبه راتب بمبلغ 13 ألف دينار.
وجدّد الرئيس تبون التأكيد على أن صبّ المنحة سيتواصل إلى غاية حصول المستفيد على منصب عمل، مضيفا أنها تدخل في إطار التكفل الاجتماعي للدولة بمواطنيها وصون كرامتهم ، مشيرا إلى أن القرار لم يكن "ارتجاليا بل تم احتسابه في قانون المالية لسنة 2022"، مشددا على ضرورة "الرقمنة" لتسيير صرفها. وأعلن الرئيس تبون أنه سيتم أيضا بداية من مارس القادم رفع مرتبات "الصنف الأول وهم من يعملون بالمطاعم البلدية والمدارس"، في حين سيتم منح "الصنف الثاني الذي ينتظر الإدماج المقدر عددهم ب180 ألف، عقود عمل غير محددة المدة إلى غاية دمجهم في مناصبهم مع رفع العلاوات التي يتقاضونها حاليا". وبعد أن أوضح بأن "حالة الركود" التي مر بها الاقتصاد أفرزت بطالة، خاصة في أوساط حاملي الشهادات، ذكر رئيس الجمهورية بعدد من القرارات التي ترجمت التزاماته بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
ارتفاع الأجور بين 14 و16% بعد خفض الرسم على الدخل الإجمالي
وأكد القاضي الأول في البلاد في نفس السياق، ارتفاع الأجور بنسبة تراوحت بين 14 و16% بعد تخفيض الرسم على الدخل الإجمالي المطبق ابتداء من مطلع السنة الجارية، وهو ما سمح بالتصدي، لآثار نسبة التضخم التي بلغت نحو 7%. وتندرج هذه الخطوة ضمن جملة من الإجراءات التي أقرتها الدولة بغرض الرفع من القدرة الشرائية للمواطن والتي شملت أيضا رفع الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف دينار وإعفاء الأجور الأقل من 30 ألف دينار من الرسم على الدخل الإجمالي. وأضاف الرئيس تبون، أن هذه الإجراءات ستتدعم في الأشهر القادمة برفع النقطة الاستدلالية للموظفين، مشيرا إلى أن من بين التدابير المتخذة مؤخرا لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، السماح لمنتجي العجائن باقتناء الحبوب من الديوان الوطني المهني للحبوب بأسعار مدعمة، بعدما كان يتوجب عليهم استيرادها بشكل حر، ما مكن من خفض الأسعار بنحو 50% .
وقال رئيس الجمهورية، إن مهمة استيراد المواد الأساسية أسندت إلى مؤسسات الدولة والتي تقوم ببيعها في السوق الوطنية بأسعار في متناول المواطنين، على أن تتحمّل خزينة الدولة الفرق بين السعر الحقيقي والسعر المدعم. وأكد في هذا السياق على قرار تجميد الرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، لافتا إلى أن غلاء أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية أثر على القدرة الشرائية للمواطن. وأوضح أنه بسبب لهيب الأسعار في الأسواق العالمية فإن الأموال التي كان يمكن بواسطتها شراء كميات معينة من الحبوب والبقول، لا تسمح حاليا باقتناء سوى ثلث هذه الكميات، حيث "كانت هناك رسوم ب5% على بعض المواد الاستهلاكية في الميزانية ليتقرر تأجيلها". ولفت في هذا السياق، إلى أن استمرار تنفيذ القرار مرتبط بارتفاع الإنتاج المحلي وبمستوى الأسعار في الأسواق الدولية، أما قرار إلغاء الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة فسيتم تنفيذه بشكل "دائم".
واعتبر في هذا الإطار، أن الضرائب المفروضة على هذه التجهيزات تعد في غير محلها، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتعميم الرقمنة وترقيتها وتشجيع المؤسسات الناشئة، مضيفا أن ما تم ضخه من أموال لرفع القدرة الشرائية للمواطن يفوق بكثير ما نجم عن زيادة التضخم. وذكر رئيس الجمهورية، أن الضغط الذي تعرفه بعض المواد الغذائية الأساسية، يرتبط بالجانب "السلوكي" للمواطنين، مطمئنا في هذا الصدد بأنه ليس هناك مشكلة في التموين أو في الإنتاج. وقال في رده على سؤال حول نتائج اللجنة البرلمانية حول نقص بعض المواد الغذائية الأساسية، أن "نتائج اللجنة هي قيد الدراسة"، وأن المشكلة غير مرتبطة "بالتموين أو الإنتاج، وإنما هي سلوكات لا نريد أن نراها تتكرر مرة أخرى"، مشيرا إلى أن هذا النقص غالبا ما يحدث قصد "المساس باستقرار البلاد والتلاحم الاجتماعي".
وإذ أوضح أن برنامج التزويد يتم إعداده تماشيا مع عدد السكان، أكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر تمكنت من إنتاج ضعفين ونصف من احتياجات السوق من زيت المائدة مثلا، ورغم ذلك نجد أنفسنا بين عشية وضحاها نعاني من نقص في هذه المادة. واستطرد الرئيس تبون، قائلا "في بعض الأحيان يكون هناك نقص في مادة السكر، وأحيانا أخرى نقص في مادة الزيت، في حين تسلط في بعض البلدان المتقدمة على المضاربين عقوبة الإعدام في حال إضرارهم بسبب سلوكاتهم بالتوازنات الاقتصادية". وأكد رئيس الجمهورية، في هذا الصدد أن بعض المضاربين يوجدون "بين أيدي أجهزة الأمن، وستفصل العدالة في أمرهم وفقا لقانون العقوبات".
اقتصار الضريبة على الخبّازين على الأرباح فقط
كما أعلن رئيس الجمهورية أن الضريبة على نشاط الخبّازين ستقتصر على أرباحهم فقط وذلك ابتداء من نهاية مارس المقبل، بعد أن كانت الضرائب تفرض على رقم الأعمال والأرباح معا. وأوضح الرئيس تبون أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليص العبء الضريبي من أجل استقرار أسعار الخبز، "في انتظار تعديلات قادمة تتطلب وقتا أكبر"،سيتم ترسيمها في قانون المالية التكميليا لمقبل.