دعم "جيبلي" ب500 طن إضافية لمواجهة الندرة في رمضان

فاتورة استيراد بودرة الحليب بلغت 600 مليون دولار

❊ مصانع الحليب ملزمة بتجميع 100 ألف لتر شهريا للحصول على البودرة
كشف مدير الديوان الوطني للحليب ومشتقاته، خالد سوالمية، عن دعم المجمّع العمومي "جيبلي" بشحنة إضافية من بودرة الحليب، قوامها 500 طن من أجل مواجهة الندرة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، لا سيما خلال شهر رمضان، مع إلزام مصانع الحليب بجمع حصة لا تقل عن 100 ألف لتر شهريا، موضحا أن استراتيجية المجتمع تهدف إلى رفع نقاط الدعم الحالية المقدرة ب4 إلى 11 مجموعة، لسد الاحتياجات والتقليص من فاتورة الاستيراد التي بلغت 600 مليون دولار سنة 2021. وأشار سوالمية، خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، إلى أن مجمّع "جيبلي" يتدخل لتغطية الاحتياجات الوطنية بالنقاط 120 الموجودة عبر 46 ولاية لتموينها ببودرة الحليب الأساسية وتغطية أي عجز قد ينتج عن تعطّل أحد المصانع.
كما تم حسب المتحدث، إمداد الملبنات الخاصة، بشحنة خلال فيفري الجاري، قوامها 190 طن، بما فيها الملبنات الجديدة، التي دخلت النشاط لتموين الولايات الجديدة كالمغير وبني عباس، موضحا أن بعض الولايات لا تستهلك حصتها من البودرة، مثلما هو الأمر بالنسبة لولاية بشار مثلا. وتطرّق مدير الديوان الوطني للحليب ومشتقاته، إلى أهم الإشكاليات التي تواجه شعبة الحليب في الجزائر، حيث أرجع السبب الرئيسي للندرة المسجلة إلى زيادة الطلب، على خلفية الارتفاع المسجّل في عدد الساكنة الذي بلغ 43 مليونا، فضلا عن التوجه العام لدعم إنتاج الحليب الطازج تدريجيا والتقليل من فاتورة الاستيراد التي قدّرها ب600 مليون دولار في 2021، ما يقارب 46% من النسبة الإجمالية لرخص الاستيراد.
كما يندرج ضمن عوامل الندرة أيضا التراجع في كمية الحليب المستورد بمقدار 4500 طن منذ سنة 2018، لتصل حاليا إلى 14.579 طن شهريا، يتم توزيعها على الملبنات المعتمدة وعددها 145 ملبنة، 15 منها عمومية و104 خاصة. وأشار ذات المسؤول، إلى أن "الكوطة" المستوردة، توزع على 3 مجموعات بكل من وهران، والبليدة وغليزان مع إضافة ولاية غرداية مؤخرا، موضحا بأن الديوان يقدّم النصائح والتوجيهات للفلاحين من أجل تحسين مردود المربين ويشرف على تكوين هؤلاء المربين الذين يقدر عددهم، حسبه، ب28 ألف مربي. وخلال النقاش، دعا أعضاء اللجنة إلى تنصيب تعاونيات فلاحية للتقليص من فاتورة الاستيراد التي تكلف الدولة كثيرا، مع الترخيص لحفر الآبار الارتوازية الضرورية لتحويل بودرة الحليب، مع رفع حصص دعم الأعلاف وتوجيه البودرة لإنتاج الحليب خارج مشتقاته كالأجبان والمحليات (ياغورت) لتفادي الندرة، كما ناشد الأعضاء مدير الديوان رفع حصص البودرة الموجّهة لبعض الولايات، من خلال أخذ بعين الاعتبار عدد ساكنتها المرتفع، وإعفاء موزعي الحليب من الضريبة الجزافية تفاديا لتخلّيهم عن النشاط بسبب قلة المردودية.
البودرة المستورد لا تستغل في إنتاج الياغورت والأجبان
وفي رده على انشغالات أعضاء اللجنة، أكد السيد سوالمية، أن البودرة المستوردة والمدعمة، لا تستغل في إنتاج مشتقات الحليب كالياغورت والأجبان، موضحا أن 54% من المنتجين ينتجون هذه المواد خارج آليات الدعم الموجه لإنتاج حليب الأكياس، حيث تتابع فرق خاصة هذا النشاط لضمان توفير مادة الحليب الأساسية للمواطن. وأضاف أن السياسة العامة لوزارة الفلاحة تتجه نحو توفير 70% من الحليب الطازج عبر دعم التعاونيات الفلاحية، كما يلزم الديوان مصانع الحليب بالقيام بعمليات الجمع ويخضعون للتقييم كل ثلاثة أشهر. ووعد ذات المسؤول المتدخلين بنقل الانشغالات الخاصة بزيادة الدعم الخاص بأعلاف الابقار الحلوب وإعفاء الموزعين من بعض الضرائب الجزافية التي تنعكس سلبا على نشاطهم، للسلطات المعنية، كونها تخرج عن دائرة اختصاص الديوان. وذكر أن الديوان، يتطلع إلى رفع مجموعات الدعم للحليب، المقدرة حاليا ب4 بكل من وهران، وغليزان والبليدة ومؤخرا غرادية، إلى 11، منها وحدة خاصة بوهران وأخرى بعين تموشنت ثم بسطيف للوصول إلى 11 وحدة في 2024. كما تشمل استراتيجية الديوان، التوجّه نحو إنتاج 100 ألف لتر من الحليب يوميا، عبر 3 منتجات، هي الحليب المدمج بين حليب البودرة والطازج، بسعر 35 دينارا للكيس الواحد لتلبية الاحتياجات الوطنية في هذا المجال مع الاحتفاظ بكيس حليب البودرة المسوق ب25 دينارا وكيس الحليب الطازج الذي يتراوح سعره بين 50 و60 دينارا. وهي السياسة التي من شأنها، حسبه، التقليص من فاتورة الاستيراد بشكل تدريجي.