دخان الشواء ولهيب الحدادة يؤرق سكان علي منجلي

أنشطة تجارية شوهت النسق العمراني بقسنطينة

اشتكى سكان العمارات بوحدات مقاطعة علي منجلي في قسنطينة، من الإزعاج الذي أصبحت تشكله المحلات التجارية المفتوحة أسفل عماراتهم، والتي يمارس أصحابها أنشطة مخالفة لأمن وسلامة السكان، وحتى البيئة، على غرار مهن الحدادة والتلحيم وغسل السيارات ومطاعم الشواء. تساءل المواطنون بالمدينة الجديدة، على غرار قاطني الوحدة الجوارية رقم "2"، والوحدات الجوارية "6، 16 و18"، عن لامبالاة السلطات المحلية في إيجاد حل لأصحاب المحلات التجارية المتواجدة أسفل العمارات، التي تمارس فيها أنشطة وصفت ب"الخطيرة" على أمنهم وصحتهم، من جهة، وعلى أمن وسلامة البيئة من جهة أخرى، حيث أكدوا أنهم يعيشون وضعية مزرية ليلا نهار، بسبب ما يصدر عن هذه المحلات، معتبرين أن "الترخيص باستغلالها لا يخضع لأية ضوابط".
أكد هؤلاء ل"المساء"، أن تضاعف عدد هذه المحلات المفتوحة بشروط غير مناسبة تماما، كمحلات غسل وتشحيم السيارات، والطلاء والحدادة والتلحيم، والتي تعد مصدرا لعدة مخالفات تخص شروط المحافظة على البيئة، نظرا لما تخلفه هذه الأنشطة من أضرار يومية على المحيط، بسبب نفاياتها السائلة، وغازاتها المتطايرة. اشتكى سكان آخرون من الإزعاج اليومي الذي تسببه هذه المحلات، والفوضى التي تخلفها، خاصة محلات غسل السيارات، التي قال السكان إنها باتت مصدر إزعاج، بسبب توقف عدد كبير من السيارات أمام مداخل هذه المحلات، وما تخلفه من ضجيج. وهو نفس حال محلات التلحيم التي أضحت مصدر تخوف كبير بالنسبة للسكان، الذين أكدوا أنهم يعيشون على أعصابهم، نتيجة الضجيج اليومي الكبير المنبعث من الأصوات المرتفعة لآلات الحدادة، فضلا عن تخوفهم من تعرض أبنائهم أو منازلهم للاحتراق، بسبب ما يخلفه اللهب الناتج عن آلات التلحيم. وقد تحدث هؤلاء عن بقايا الحديد التي تترك بجوار المحلات وما تخلفه من تهديد على المارة، في حال ما تعثروا بها، أو سقطت عليهم إحدى القطع أو الأعمدة المسنودة للجدران.
في سياق متصل، لم يخف عدد آخر من السكان، انزعاجهم من محلات بيع الشواء أسفل العمارات، بسبب الدخان الكثيف والروائح المتصاعدة، مما يجبرهم على غلق النوافذ يوميا، ويحرمهم من نشر غسيلهم أو تهوية أفرشتهم، حيث استاء الكثير منهم من أنهم مضطرون لإعادة دهن جدرانهم الداخلية كل موسم، جراء تلاصق دخان الشواء عليها، مؤكدين أن غسلها وتنظيفها لم يعد مجديا. من جهة أخرى، أضاف المشتكون أنه رغم المراسلات العديدة التي تقدموا بها لمديرية البيئة، ومفادها التزايد المقلق لهذه المحلات الملوثة للبيئة، لاسيما محطات الغسل والتشحيم، وكذا المراسلات الموجهة لمصالح البلدية، وعلى رأسها مصالح بلدية الخروب، إلا أن الوضع لازال على حاله، خاصة أن هذا النوع من النشاطات بات يعرف تزايدا كبيرا، خاصة في الآونة الأخيرة، بسبب الترحيلات المتواصلة إلى المدينة الجديدة علي منجلي.
كانت مصالح مندوبيات علي منجلي، قد أرجعت سبب انتشار ظاهرة النشاطات غير الملائمة، التي باتت تعرف ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة، إلى عمليات الترحيل الكبيرة التي تشهدها المدينة الجديدة، ويقابلها عجز كبير في الموظفين، وعلى رأسهم أعوان رقابة النشاطات التجارية. تم في هذا الصدد، توجيه العديد من المراسلات لرئيس بلدية الخروب السابق، من أجل الموافقة على طلب تخصيص لجنة بلدية تضم ممثلين عن مديرية البيئة والصحة والأمن والتجارة، للنظر في هذه المحلات التجارية أسفل العمارات، وإيجاد حل لها، خاصة أنها مصدر العديد من مراسلات المواطنين، باعتبار أن اللجنة ستقوم بمراقبة المحلات عبر كامل الوحدات الجوارية، لإنجاز تقرير بشأنها وتقديمه للمسؤول الأول عن الولاية.