فوضى كبيرة يشهدها نشاط محلات غسل و تشحيم السيارات و الطلاء الحدادة و التلحيم و غيرها حيث أصبح الترخيص بإستغلالها لا يخضع لأي ضوابط و مع مرور السنوات و تضاعف عدد هذه المحلات المفتوحة بشروط غير مناسبة تماما و الأكثر من ذلك فهي مصدر لوقوع مخالفات عديدة لشروط البيئة حيث تصب نفاياتها السائلة بقنوات الصرف الصحي بدلا من أحواض وغير بعيد عن هذا أصبحت هذه الورشات تستغل أسفل العمارات و لاسيما بالأحياء السكنية الجديدة و لاسيما حي الباسمين و الصباح و بئر الجير إضافة لوسط المدينة حيث تتسبب هذه النشاطات في فوضى كبيرة نتيجة توقف عدد كبير من السيارات أمام مداخل هذه المحلات زيادة على الضجيج و بالنظر لتزايد هذه المخالفات و التي وقفت عليها مديرية البيئة من خلال خرجاتها الميدانية قدمت هذه الأخيرة طلبا للسيد الوالي لفرض صرامة أكثر في عملية الترخيص لهذه النشاطات حبث سيخضع فتح المنشأت الخدماتية و الحرفية من الصنف الرابع لإجراءات و شروط أكثر صرامة حيث لن يسمح بترخيصها داخل إقليم الأحياء الكبرى مثل وسط المدينة و أسفل العمارات و هذا بقرار من الوالي و ذلك على أساس مراسلة تقدمت بها مديرية البيئة مفادها تزايد مقلق لهذه المحلات الملوثة للبيئة و لاسيما محطات الغسيل و التشحيم و هو ما أكدنه التقارير التي قدمتها مديرية اليبئة للمسؤول الأول عن الولاية و الذي بعث بمراسلات تتضمن قرار تشديد شروط الترخيص لكافة رؤساء الدوائر لبعثها من جديد لرؤساء البلديات مع العلم هؤلاء هم من يرخصون حاليا لهذه المحلات بعد الحصول على السجل التجاري فيما تطالب مديرية البيئة منحها هذا الإختصاص لاسيما فيما يتعلق بمحلات تشحيم المركبات حيث صرحت مديرة البيئة بأن منح الترخيص من المفروض أن يخضع لمراقبة و موافقة مديريتها.