2022 سنة انتعاش اقتصادي

وزير الصناعة من برج بوعريريج:

كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، بولاية برج بوعريريج، أمس، أنه بمجرد مصادقة غرفتي البرلمان على المنظومة القانونية الجديدة لقطاع الصناعة نهاية شهر مارس القادم، سيتم الشروع في عملية واسعة لتوزيع العقار الصناعي على مستثمرين حقيقيين. وأكد أن المنظومة القانونية الخاصة بقطاعه والتي تمت مناقشتها على مستوى اجتماع الحكومة بداية الأسبوع تضمنت تحفيزات إضافية للاستثمار في مناطق الهضاب والجنوب والجنوب الكبير.
وأشار في هذا الإطار إلى أن وزارته تعمل بالتنسيق مع ولاة الجمهورية على استرجاع كل الأوعية العقارية الصناعية من المستثمرين المتقاعسين الذين لم ينطلقوا في تجسيد مشاريعهم والبحث عن مستثمرين حقيقيين لإطلاق مشاريع استثمارية تنموية محلية. وقال في هذا الإطار باسترجاع 3 آلاف عقار بمساحة 1233 هكتار على المستوى الوطني، ضمن عملية ستتواصل لاسترجاع مزيد من هذه العقارات بعد تدخل العدالة. ووعد وزير الصناعة، ضمن هذه الديناميكية بجعل 2022 سنة انتعاش اقتصادي والعمل على توفير 75 ألف منصب شغل التي وعد بها رئيس الجمهورية، كاشفا في السياق عن استحداث 26 ألف منصب شغل منذ شهر ديسمبر الماضي، مؤكدا أن قضية التشغيل محل متابعة مستمرة من طرف رئيس الجمهورية.
وأضاف بأن الوزارة تسعى إلى تقليص واردات السلع المنتجة محليا وتشجيع الصادرات بعد أن تمكنت مؤسسات جزائرية من اقتحام أسواق إفريقية وأوروبية على غرار إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، بما يؤكد جودة المنتوج الجزائري وقدرته على المنافسة. وأكد أن الوزارة تعمل على مرافقة المستثمرين للحصول على شهادات تسمح لهم بتسويق منتجاتهم في الأسواق الخارجية وخاصة في ظل قرارات رئيس الجمهورية برفع قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 7 ملايير دولار نهاية العام الجاري. الصناعات المنزلية والتحويلية والغذائية، وهو تفقد الوزير، زغدار خلال زيارته إلى هذه الولاية عديد المؤسسات الاقتصادية كما استمع إلى عرض حول القطاع كشف عن دخول 32 مؤسسة في النشاط الفعلي مع وجود 8 آلاف مشروع استثماري قيد الدراسة قبل إعطاء إشارة الموافقة عليها.