الطبقة السياسية تستنكر موقف اسبانيا "الجديد" و"المفاجئ" من القضية الصحراوية

عبرت أحزاب سياسية وطنية, اليوم الاحد, عن استنكارها وادانتها لموقف الحكومة الاسبانية "الجديد" و"المفاجئ" بشان قضية الصحراء الغربية, معتبرة أنه "بعيد كل البعد عن الجدية والواقعية ولا يسهم في انهاء النزاع بين جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية".
وفي هذا السياق, عبر حزب جبهة التحرير الوطني عن استنكاره "الشديد" لموقف اسبانيا "المفاجئ" بشأن قضية الصحراء الغربية, معتبرا بأنه "يثير ليس فقط الكثير من الاستغراب, بالنظر إلى موقف اسبانيا السابق الملتزم بالحياد والداعم لحل سياسي عادل تحت إشراف الأمم المتحدة, بل يتعارض بصفة مطلقة مع قرارات الشرعية الدولية".
وأشار إلى أن "هذا الانقلاب المفاجئ يؤكد بوضوح وجود صفقة مقايضة بين اسبانيا ونظام المخزن المغربي ويعتبر خيانة تاريخية, وهو بعيد كل البعد عن الجدية والواقعية والمصداقية ويشكل مصدر تأزيم جديد ولا يسهم في إنهاء النزاع بين جبهة البوليزاريو, الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي والمملكة المغربية".
وبالمناسبة, دعت جبهة التحرير الوطني الحكومة الاسبانية إلى "مراجعة موقفها الجديد والالتزام بقرارات الشرعية الدولية لإيجاد حل سياسي عادل ودائم يكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية", مجددة "دعمها الكامل لقرار الدولة القاضي باستدعاء سفير الجزائر بمدريد للتشاور, والذي يعبر عن المواقف المبدئية الراسخة للجزائر في دعم القضية الصحراوية باعتبارها قضية تصفية استعمار".
من جهته, أدان التجمع الوطني الديمقراطي "الموقف الجديد للحكومة الإسبانية الذي يتبنى بشكل مستفز مسمى +الحكم الذاتي+ بدل استفتاء تقرير المصير, في معارضة صريحة لقرارات الأمم المتحدة وإرادة الشعب الصحراوي وأحرار العالم في تصفية آخر مستعمرة في افريقيا".
وشدد ذات الحزب على أن إسبانيا "التي ظلت ترافع من اجل الحل السياسي للنزاع المستمر في الصحراء الغربية, تتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية جسيمة في استمرار معاناة الصحراويين طيلة هذه العقود", داعيا الحكومة الإسبانية إلى "ترميم علاقاتها مع الرباط, بعيدا عن مصلحة الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره عبر استفتاء لا خيار عنه".
وحيا التجمع الوطني الديمقراطي في هذا الاطار "تمسك الجزائر بمبادئها وثوابت سياستها الخارجية فيما يتعلق بدعم قضايا التحرر ودعم الأمن والسلم الدوليين".
وفي ذات المنحى, عبرت حركة البناء الوطني عن "استغرابها" لمضمون رسالة المسؤول الأول بالحكومة الإسبانية إلى نظام المخزن المغربي, مشيرة الى أن "تبني اسبانيا موقفا جديدا بشأن قضية الصحراء الغربية يثير الكثير من الاستغراب والدهشة لما سبق وأن التزمت به على الدوام من حياد مع المرافعة من أجل حل سياسي عادل تحت إشراف الأمم المتحدة".
واذ تستنكر حركة البناء الوطني هذا الموقف "المنحاز وغير الموضوعي", فإنها تعتبره "تراجعا صريحا لإسبانيا عن التزاماتها التاريخية إزاء قضية تصفية الاستعمار, إضافة إلى كونه تنكرا واضحا لمسؤولياتها الدولية تجاه قضية الشعب الصحراوي العادلة".
ودعت الحركة الحكومة الاسبانية إلى "مراجعة موقفها الجديد الداعم لما يسمى ب +الحكم الذاتي+ كونه وهما مغربيا خادعا, والعودة الى ما يوافق قرارات الشرعية الدولية ويشجع على إيجاد حل سياسي عادل ودائم يكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية".
بدوره, كان مجلس الامة قد استنكر "الانحراف المفاجئ" لموقف إسبانيا تجاه القضية الصحراوية العادلة, معتبرا إياه "جنوحا وانحيازا غير مقبول" ضد قضية صنفتها الأمم المتحدة كآخر مستعمرة في إفريقيا وأقرت حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وذكر المجلس ب"المواقف المتواطئة الشبيهة التي حدثت عام 1975", مشددا على أن إسبانيا "تتحمل المسؤولية التاريخية والسياسية والمعنوية من أجل محو آثارها الوخيمة على الشعب الصحراوي وعلى المنطقة ككل منذ ما يزيد عن أربعة عقود ونصف".
كما دعا أعضاء البرلمان الاسباني إلى "الحفاظ على شرف البرلمانات ومصداقية الأداء البرلماني الإنساني من خلال العمل على استدراك ومراجعة هذا الموقف المؤسف وغير المألوف في تعاطي إسبانيا مع الملف الصحراوي".