منع دخول 4 آلاف طن من السلع المستوردة غير المطابقة

في حصيلة لمصالح الرقابة خلال شهرين

رصدت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، خلال تدخلاتها على مستوى السوق الوطنية خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين، رقم أعمال مخفي من قبل التجار فاق 9 ملايير دينار، كما تم على مستوى نقاط التفتيش الحدودية منع دخول أكثر من 4 ألاف طن من سلع غير مطابقة تفوق قيمتها المالية 4 ملايير دينار. وكشفت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، في آخر تقرير لها عن حصيلة تدخلات أعوانها بمعية مصالح الأمن والدرك الوطنيين، والجماعات المحلية على مستوى السوق الوطنية ومفتشيات الحدود، حيث تمت مختلف التدخلات خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين، وشملت مراقبة الممارسات التجارية ومعاينة نوعية المنتوجات الاستهلاكية المعروضة للبيع وتلك المستوردة الموجهة للسوق الوطنية.
وبلغ إجمالي التدخلات 364187 تدخل أفضى إلى تسجيل 28605 مخالفة، وحجز سلع بقيمة مالية تقارب 174 مليون دينار ما أدى الى اقتراح غلق 2633 محل تجاري وإحالة 27066 ملف على العدالة. وفي إطار مراقبة الممارسات التجارية، تم الكشف عن رقم أعمال مخفي بقيمة تفوق 9 ملايير دينار، كما تم الوقوف على ممارسات تجارية غير قانونية منها تحقيق الربح غير الشرعي وعدم احترام الأسعار المدعمة والمقننة على غرار سعر مادة الحليب، بالإضافة الى التصريح الكاذب لأسعار التكلفة بهدف اعتماد زيادات غير شرعية في الأسعار. وعلى ضوء ما تم تسجيله من ممارسات تم اقتراح غلق 1701 محل تجاري وحجز سلع تفوق قيمتها 64 ألف مليون دينار، ما استدعى إحالة أكثر من 18 ألف ملف على العدالة.
وفي الجانب المرتبط بمراقبة النوعية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية والحدود، تم إجمالا القيام ب166834 عملية مراقبة أسفرت عن تسجيل 9428 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، ما أدى الى تحرير 8744 محضر متابعة قضائية، واقتراح غلق 932 محل تجاري، وحجز سلع غير صالحة للاستهلاك بقيمة تفوق 100 مليون دينار، وتم على مستوى السوق الداخلية رصد 9039 محالفة أفضت إلى تحرير 8684 محضر متابعة قضائية. وحسب نفس المصدر، فقد تم على مستوى الحدود معالجة 9845 ملف يخص التصريح باستيراد بعض المواد فاقت حمولتها 14 مليون طن، مع تسجيل 19 مخالفة أدت إلى إحالة 60 مستوردا على العدالة ورفض دخول 114 حمولة إلى التراب الوطني تضم مواد غير صالحة للاستهلاك يفوق وزنها 4 آلاف طن بقيمة إجمالية تقدر ب4,003 مليار دينار. وفي مجال مراقبة أسعار الحليب المدعم والمقنن تم من خلال 23 ألف تدخل على المستوى الوطني، تسجيل 395 مخالفة وتحرير 372 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 12 محلا تجاريا.