مجلس قضاء الجزائر

متربص بالإعلام الآلي أبدع في التزوير

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة مؤخرا بسجن المتهم (ت.ن) 12 سنة نافذة و(م.ك) 5 سنوات و(س.ر) 3 سنوات نافذة لارتكابهم جناية تزوير وتزييف أوراق نقدية ذات سعر قانوني، وجنح تزوير وثائق إدارية عمومية، السرقة، استعمال المزور تكوين جماعة أشرار وحيازة سلاح ناري.
وتتلخص وقائع القضية عندما تلقت فرقة الأمن الحضري بالمقرية معلومات حول قيام شخص، وهو المتهم (ت.ن) متربص بالإعلام الآلي، بتزوير العملة الوطنية وترويجها في السوق السوداء، وكذا تزوير وثائق إدارية، وقد استغلت مصالح الأمن الوطني هذه المعلومات، وبعد تحصلها على إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي، توجهت إلى منزل المتهم (ت.ن)، حيث ضبطت عدة أشياء بعين المكان بتاريخ 10 جوان 2007، من بينها سلاح ناري من الصنف السابع وجهاز إعلام آلي استعمل في التزوير، إضافة إلى جهاز سكانير وآلة طابعة، وبندقية صيد ووثائق مزورة على رأسها 49 ورقة نقدية من فئة 200دج، وورقتان من فئة 500دج و7 شهادات مدرسية مزورة، ووثائق إدارية أخرى كانت ستحضر للتزوير، وأفاد التحقيق بأن المتهم الرئيسي كانت لديه عدة طلبيات لتزوير معظم الوثائق الإدارية والمدرسية في فترة وجيزة، إضافة إلى تزويره للنقود، وقد اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، وأكد أنه كان سيروجها في السوق قبل القبض عليه فيما أفضى التحقيق إلى توقيف شريكه ضمن العصابة التي كانت تنشط على مستوى أحياء بلدية القبة والبلديات المجاورة بها.
وأنكر المتهم خلال جلسة المحاكمة ملكه للسلاح الناري الذي ضبط بمنزله، حيث قال إنه ملك لشقيقه المتواجد في السجن، إضافة إلى هذا فقد قام المتهم بتزوير بطاقة تعريف فتاة قاصر كانت رفيقة المتهم الثالث، وهو سائق بشركة خاصة، والتي أكد بشأنها أنه سبق لمصالح الدرك الوطني أن أوقفتها في حاجز رفقة المتهم الثالث، وبناء عليه قرر استخراج بطاقة تعريف لها مزورة، على أساس أنها بالغة أما المتهم الثاني، فقد صرح بأنه كان يحضر الطلبات للمتهم الأول مقابل عمولة تقدر ب2000دج عن كل طلبية.