التماس أحكام بين 12 سنة و5 سنوات للمتهمين بتزوير العملة الوطنية والوثائق الإدارية

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة عقوبة تراوحت بين 3 و12 سنة سجنا نافذا ضد ثلاثة شبان من القبة، كانوا قد توبعوا بارتكاب جناية تزوير وتزييف أوراق نقدية ذات سعر قانوني وجنح التزوير في وثائق إدارية عمومية والسرقة واستعمال المزور وتكوين جمعية أشرار وحيازة سلاح ناري. المتهمون توبعوا على إثر معلومات تحصلت عليها فرقة الأمن الحضري بالمقرية. حول قيام شخص وهو المتهم الرئيسي (ت.ن) متربص بالإعلام الآلي بتزوير العملة الوطنية وترويجها في السوق السوداء، وكذا تزوير وثائق إدارية، وتم تفتيش منزل المتهم، حيث ضبطت عدة أشياء في منزله بتاريخ 10 جوان 2007 من بينها سلاح ناري من الصنف السابع، وجهاز إعلام آلي استعمل في التزوير، إضافة إلى جهاز سكانير وآلة طابعة، وبندقية صيد ووثائق مزورة، ومبالغ مالية مزورة منها 49 ورقة نقدية من فئة 200 دينار وورقتان فئة 500 دينار و7 شهادات مدرسية مزورة، ووثائق إدارية أخرى كانت ستحضر للتزوير، وأفاد التحقيق بأن المتهم الرئيسي كانت لديه عدة طلبات فيما يخص تزوير معظم الوثائق الإدارية والمدرسية، في فترة وجيزة إضافة إلى تزويره للنقود، حيث اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، وأكد أنه كان سيروجها في السوق قبل القبض عليه، فيما أسفر التحقيق عن توقيف شريكه ضمن العصابة التي كانت تنشط على مستوى أحياء بلدية القبة والبلديات المجاورة لها. المتهم الرئيسي خلال الاستجواب أنكر التهمة المنسوبة إليه باستحواذه على سلاح ناري الذي ضبط بمنزله، حيث أعاده إلى أخيه المتواجد في السجن لتهمة أخرى، باستثناء تزويره لبطاقة التعريف الخاصة بقاصر كانت رفيقة المتهم الثالث، وهو سائق بشركة خاصة، والتي أكد بشأنها أن مصالح الدرك الوطني أوقفته في حاجز رفقتها، وعليه قرر استخراج بطاقة تعريف لها مزورة على أساس أنها بالغة، أما المتهم الثاني وهو المدعو (ل.س) فقد اعترف بأنه كان يحضر الطلبات إلى المتهم مقابل عمولة تقدر بألفي دينار. المتهمون ولدى مثولهم أمام المحكمة وخلال مواجهتهم بالتهم أنكروا ما نسب إليهم وحاولوا التهرب من المسؤولية، الأمر الذي أدى بممثل الحق العام، اعتبار الوقائع خطيرة لاسيما منها المتعلقة بتزوير العملة الوطنية.