وزراء حكومة اخنوش تحت نيران المعارضة بالبرلمان

وجهت انتقادا لاذعا لسياسة "النعامة والتجاهل"

عبّرت كتل أحزاب المعارضة بمجلس النواب المغربي عن استيائها من تغيّب الوزراء عن أولى جلسات المجلس واعتبرته تهربا من المساءلة، فيما وصفت تجاوب القلة منهم مع أسئلة النواب ب"الضعيف". انتقد إدريس السنتيسي، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب "الحركة الشعبية"، بشدة التغيّب الوزاري عن البرلمان وجلساته العمومية وحتى اجتماعات لجانه الدائمة كما حدث في جلسة الاثنين الماضي. وقال في مداخلة إن "غياب قطاعات حكومية عن الجلسات العمومية للبرلمان ليس بالخبر الجديد، وكذا تأجيل أشغال لجان بطلب من الحكومة في مناسبات عدة".
وتغيّبت عن الجلسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، التي قال عنها النائب السنتيسي إنه كان عليها الحضور إلى البرلمان وعقد اجتماع لجنة المالية لتنوير الرأي العام والكشف عن الحلول الواجب اتخاذها لمواجهة غلاء الأسعار. وأبرز النائب، المهدي الفاطمي، عن المجموعة الاشتراكية في مداخلة "ضعف" تجاوب الوزراء مع أسئلة البرلمانيين، كاشفا عن أنه وبعد مضي ستة أشهر من عمر حكومة عزيز أخنوش لم يتوصل النواب سوى ب50% من أجوبة الوزراء. واعتبر نواب المعارضة بالبرلمان عدم تجاوب الوزراء "تهربا من المساءلة البرلمانية"، حيث أكدوا في تدخلاتهم غياب تام لأجوبة الوزراء على أسئلة مقدمة قبل ستة أشهر في أمر اعتبروه "غيابا للتواصل الجاد والهادف، لوزراء الحكومة". وحسب نواب المعارضة، فإن وزراء الحكومة الحالية "يتقنون سياسة النعامة والتجاهل"، مؤكدين أن أسئلتهم تتمحور في الغالب حول غلاء الأسعار وارتفاع الأثمان ودور الحكومة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويتواصل الاحتقان في الشارع المغربي في ظل استمرار غلاء المعيشة وتعالي الأصوات المطالبة بوضع حد لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات التي ألهبت جيوب المواطنين وهددت قدرتهم الشرائية خاصة بالنسبة للفئات الهشة التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا. وجاء تقرير المندوبية السامية للتخطيط الرسمية، ليقضي على كل تفاؤل بخصوص تراجع الأسعار بعد أن أكد أنها ستواصل منحاها التصاعدي خلال ما تبقى من أشهر السنة الجارية. وأشارت المندوبية في مذكرة حول التوقعات الظرفية للاقتصاد المغربي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة أنها مرشحة للارتفاع بنسبة 3,6 في المئة بدلا من 0,1في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
إدانة واسعة لمنع تنظيم تظاهرة مناهضة للتطبيع بجامعة القنيطرة
أدان المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في بيان مطول ما أقدمت عليه عمادة جامعة "ابن طفيل" بمدينة القنيطرة بمنعها تنظيم فعاليات طلابية تحت عنوان "ملتقى القدس"، محذرا من أن هذه الخطوة المتحالفة مع أجندة تمرير التطبيع تندرج ضمن أهداف ومساعي الكيان الصهيوني الذي يمعن في اختراق الجامعة والمؤسسات التعليمية بالمغرب. وسجل المرصد في بيانه، أول أمس، ما وصفه ب"الهبوط الشامل الحاصل في حريات العمل الثقافي بالجامعة المغربية بفعل تحكيم منطق السلطوية المتخلف والمتحالف مع أجندة تمرير التطبيع". ودق ناقوس الخطر مجددا لإطلاق العنان بعد التطبيع الرسمي للدولة على مستوى كل المؤسسات والبنيات والانسياق بما يهدد حاضر ومستقبل البلاد ككل.
واعتبر المرصد المغربي الحجج التي قدمتها الجامعة مثيرة "للاستغراب والاشمئزاز"، متسائلا "كيف يمكن تبرير منع فعالية طلابية مدنية بينما تضج الجامعات والفضاءات العمومية بأنشطة أخرى ذات حضور جماهيري كثيف ومنها للأسف ما هو مرتبط بأجندات لا علاقة لها بالجامعة". وتأسف لكون "ما يثير كل مشاعر البؤس والاستثمار في قرار العمادة هو ليس فقط منع نشاط ثقافي تضامني مع القدس وأهلها في سياق هجمة صهيونية على الأقصى المبارك بالتهويد، بل أكثر من ذلك منع الدراسة كليا بالجامعة لمدة ثلاثة أيام وتطبيق شبه إغلاق تام وإخلاء للمؤسسات الجامعية بالمدينة في صورة حالة طوارئ سلطوية غاية في التخلف". ويأتي قرار عمادة جامعة "ابن طفيل" بعد فترة قليلة من استقبال نائب عميد الجامعة بمكتبه لرئيس ما يسمى جمعية الصداقة الصهيوينة المغربية المدعو، سيمون سكيرا، في مشهد يبين أن الجامعة المغربية صارت هدفا للاختراق الصهيو تطبيعي التخريبي مقابل التضييق على كل فعالية داعمة للقضية الفلسطينية.