رفض تزويدهم بالمال فخطفوه

3 سنوات سجنا للخاطفين و20 سنة للشركاء الفارين

نطقت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق المدعوين (ب.ع) و(ع.أ) و20 سنة غيابيا في حق المدعوين (ت.ع) و(ت.ن) وبرأت المدعو (ع.م) من تهمة تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والاختطاف.
وقائع القضية تعود الى شهر جويلية 2008 عندما تقدم أحد المتهمين في هذه الواقعة من الضحية (ك.س) مطالبا إياه بتسليمه مبلغا ماليا على ان يعيده له خلال فترة قصيرة لم يتم تحديدها، وهو الأمر الذي رفضه الشاب الضحية، ليقوم المتهم رفقة زملائه باختطافه وتحويله على متن سيارة سياحية الى وجهة مجهولة ليتعرض لإهانات مختلفة والضرب الخ...
ولكن ما لم يكن متوقعا هو أن احد أفراد هذه العصابة الذي لم تعجبه طريقة معالجة هذه الوضعية، قام بإخبار والد الضحية بأن ابنه تعرض للابتزاز والاختطاف وهو موجود في مكان ما، مما جعل الأب يخبر مصالح الأمن الوطني التي بدأت عملية التحري والتحقيق الى غاية الوصول الى البيت المهجور، الذي كان فيه الضحية وقتها يتعرض لأبشع صور التعذيب، ليتم توقيف أفراد العصابة وتقديمهم الى العدالة من أجل التحقيق. أثناء جلسة المحاكمة حاول المتهمان الرئيسيان إنكار التهم الموجهة إليهما وصرحا بأشياء متناقضة مما جعلهما يقعان في الفخ، حيث أكد المتهم الأول أنه تشاجر مع الضحية، أما المتهم الثاني فقال أن الضحية قام بضربه فحاول الانتقام منه، غير أن الضحية قال بأنه تعرض للابتزاز من قبل المتهمين اللذين أخذا منه مبلغا ماليا ولما طالباه بمبلغ إضافي ولكونه لم يستجب للأمر حاولا أخذ هاتفه النقال، لكنه حاول ان يقاوم ليجد نفسه بعد مدة مطوقا من طرف 4 أشخاص أرغموه على الركوب داخل السيارة ثم اخذوه الى مكان مجهول أين قاموا بتعذيبه وضربه وحتى خنقه قصد قتله لولا الإرادة الإلهية.
ممثل الإدعاء العام أثناء مرافعته أشار الى جناية الاختطاف وثبوتها في حق المتهمين، كما أن ذلك ثابت أيضا من خلال محاضر الشرطة، خاصة وأن عملية القبض على المتهمين من طرف مصالح الأمن تمت وكلهم متلبسون بالجريمة.
هيئة الدفاع حاولت الإشارة الى تصريحات المتهمين الثابتة منذ الوهلة الأولى، ليتم التركيز على أن عملية الاختطاف لابد أن تتوفر فيها الشروط القانونية وأشياء أخرى لها ذات الصلة المباشرة بالاختطاف، ليتم النطق في الأخير بالأحكام السابقة من طرف هيئة المحكمة.