الشروع في جني البطاطا الموسمية بداية ماي

رفع الإنتاج إلى 7 ملايين طن ينهي أزمتها.. بولنوار ل"المساء":

سجلت مادة البطاطا تراجعا طفيفا في الأسعار بأسواق الجملة، حيث تراوحت بين 70 و80 دينارا للكلغ الواحد، وبين 110 و120 دينار في أسواق التجزئة، ويتوقع مهنيون أن تشهد هذه المادة الأساسية بالنسبة للأسر الجزائرية انخفاضا محسوسا في الأسعار خلال شهر ماي المقبل، حيث يرتقب إغراق السوق بالمحاصيل المقرر جنيها بمناطق غرب الوطن وعدد من الولايات الساحلية. بهذا الخصوص، أكد رئيس الفدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا، السيد قدماني، ل"المساء" أن أسعار هذه المادة الأساسية ستعرف انخفاضا في أسعارها خلال الأسبوعين المقبلين، بعد دخول منتوج البطاطا الجديد للسوق في غضون 15 يوما، لتصل إلى المواطن ب70 دينارا للكلغ.
في السياق، كشف رئيس الفدرالية أن أغلب الولايات الساحلية ستشرع الأيام المقبلة في جني منتوج البطاطا، على غرار مستغانم، سكيكدة وبومرداس، ما سيساهم في ارتفاع الوفرة وبالتالي تراجع الأسعار. ولحل مشكل الارتفاع الجنوني لأسعار البطاطا وتكرار سيناريو تذبذبها في أسواق الجملة والتجزئة، كثفت وزارة الفلاحة من اجتماعاتها مع الفيدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا والاتحاد الوطني للفلاحين، حيث شملت مضامين الاجتماعات التحضير لعملية الزرع الموسمية وما بعد الموسمية، وإعادة هيكلة هذه الشعبة، وفقما أكده لنا السيد قدماني. من جهته، أرجع الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الارتفاع الرهيب الذي شهدته أسعار البطاطا الأسبوع الماضي، إلى التقلبات الجوية التي عرفتها معظم مناطق الوطن، مما صعب على الفلاحين عملية الجني، إضافة الى نفاذ مخزون غرف التبريد التي كانت تضم كميات كبيرة من هذه المادة.
كما أكد بولنوار ل"المساء" الشروع في جني محاصيل الغرب الجزائري بما فيها ولاية مستغانم من منتوج البطاطا، بداية ماي المقبل، وعلى هذا الأساس توقع محدثنا استقرارا في أسعار البطاطا منتصف شهر ماي عند مستوى 60 دينار للكلغ. وعن أسباب التذبذب المتكرر في أسعار هذا المنتوج الذي كان يعد من أرخص الخضروات وأوفرها، قال بولنوار أن الإنتاج السنوي المقدر ب5 ملايين طن أصبح لا يكفي لسد الحاجيات الوطنية، مضيفا بأن الأسواق لا تستقبل ما يكفي من هذا المنتوج لتلبية متطلبات المواطن. ولتحقيق الاكتفاء الذاتي، يرى بولنوار بأنه يجب بلوغ انتاج قرابة 7 ملاين طن سنويا، داعيا كل من الوزارة الوصية والمنتجين إلى العمل من أجل استقرار إنتاج هذه المادة الأساسية، من خلال مرافقة الفلاح وتأهيل شبكات التخزين وغرف التبريد، ومراقبة الإنتاج.