مدلسي بخصوص التجارب النووية الفرنسية:‏

لا نطالب بالتعويضات فحسب بل بإزالة التلوث الإشعاعي

أكد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أن للجزائر رؤية بخصوص التكفل بالمشاكل المتعلقة بالتجارب النووية الفرنسية بالجزائر، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بالتعويضات المادية فحسب، بل بإزالة التلوث الإشعاعي أيضا.وأشار الوزير للصحافة على هامش حفل تنظيم "يوم إفريقيا" مساء يوم الأربعاء بإقامة الميثاق أن هدف الطرفين (الجزائر و فرنسا) هو"الشروع في تقييم كامل حول الوضعية".
وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية في هذا الصدد "لدينا عمل مشترك مع الجانب الفرنسي حول الانعكاسات السلبية والمؤسفة للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية إبان الاحتلال الفرنسي ونعمل حاليا معا للتكفل بآثار هذه التجارب "مشيرا في الصدد إلى أن الجزائر تتابع ب"اهتمام كبير" مشروع القانون الفرنسي الخاص بتعويض المتضررين من التجارب النووية.
وأضاف في السياق "نحن نتابع باهتمام كبير هذا المشروع لكن لا يجب أن نحيد عن الموضوع من خلال تقييم كامل قدر المستطاع حول هذه المسألة" ،مضيفا أن مشروع القانون "لن يحل إلا جانبا من المشاكل". وأن العمل لحل هذه المشكلة الكبيرة يتطلب من البلدين "وقتا وجهودا كبيرين".
وذكر السيد مدلسي انه لا جديد اليوم بخصوص المسألة النووية مضيفا "اننا قررنا مع الشريك الفرنسي خلال زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاخيرة إلى الجزائر سنة 2007 فتح ورشات مشتركة لتقييم الآثار وإيجاد الحلول معا". ويذكر أنه سبق للفوج المشكل من أعضاء من كلا البلدين ان تنقل الى منطقة رقان لمعاينة حجم الأضرار الناجمة عن تلك التجارب.
وقد سبق لوزير الدفاع الفرنسي هيرفي موران وأن عرض قبل أيام على مجلس الوزراء الفرنسي مشروع قانون لتعويض ضحايا التجارب النووية في مستعمراتها السابقة بما في ذلك الجزائر.
وكانت مصادر من الرئاسة الفرنسة أشارت الى أن عدد الجزائريين الذين سيتفيدون من التعويضات يقدر ب500 شخص وسيكون التعويض بعد دراسة الملف حالة بحالة، في حين لا تطالب الجزائر فرنسا بتعويض الضحايا فقط ولكن بالمساهمة في تطهير المنطقة والاعتراف بجرائمها.