مدلسي يؤكد:"الجزائر تتابع باهتمام مشروع قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنس

أوضح وزير الخارجية مراد مدلسي أن الجزائر تتابع باهتمام كبير تطورات مشروع قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية الذي عرض على مجلس الوزراء الأربعاء الفارط وينتظر عرضه على الجمعية الوطنية الفرنسية قريبا، وأكد أن السلطات الجزائرية لا تطالب فقط بالتعويض المادي وإنما يضيف ب"إزالة التلوث الإشعاعي بسبب تلك التجارب".
أشار وزير الخارجية في تصريح صحفي له على هامش الحفل الذي نظمته وزارته بمناسبة يوم إفريقيا بجنان الميثاق بالعاصمة أن الجزائر تنتظر من فرنسا أكثر من تعويض مالي لضحايا التجارب النووية التي قامت بها في الصحراء برقان بأدرار وعين أيكر بتمنراست والمقدر عددها ب 57 تجربة بين سطحية وباطنية من 13 فيفري 1960 إلى غاية 16 فيفري 1966، إضافة إلى إجرائها 5 تجارب استعملت فيها مادة البلوتنيوم التي تعد أخطر مادة نووية، معتبرا ان السلطات تتابع باهتمام كبير مشروع القانون الخاص بتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية.
وأوضح مدلسي أن معالجة آثار التجارب النووية لا يجب أن تتوقف عند مسألة تعويض الضحايا، بل يجب أن تتجاوزه إلى مرحلة تطهير المناطق الملوثة بسبب الإشعاعات النووية، مضيفا أن الطرفين الجزائري والفرنسييعملان على تقييم للوضع القائم جراء التجارب النووية، والسعي لمحو آثارها على كل المستويات بعدما كشف أن انه تم تنصيب فوج عمل مشترك يعكف على معالجة الانعكاسات التي وصفها ب"الحزينة والمؤسفة و السلبية" للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء إبان الاحتلال الفرنسي والتفكير في الصيغة الملائمة لمعالجة هذا الملف الذي أثار في الآونة الأخيرة جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية.
ورأى مدلسي أن عملية معالجة الملف النووي تتطلب تقييما شاملا معتبرا أنه من الضروري القيام بتقييم كامل قدر المستطاع حول هذه المسألة"، معتبرا أن مشروع القانون الذي طرحه وزير الدفاع الفرنسي إيرفي موران "لن يحل إلا جانبا من المشكلة"، ليشير إلى أن هذه المسألة تستدعي من جانب آخر بذل جهودا كبيرة.
وقال مدلسي إنه لا يوجد أي جديد فيما يتعلق بملف التجارب النووية الفرنسية، منذ أن قرر البلدان خلال زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى الجزائر في ديسمبر 2007 تشكيل لجان مشتركة لتقييم الآثار و إيجاد الحلول معا.
وتجدر الإشارة إلى أن الخبراء كشفوا أن هناك تقرير فرنسي سجل وقوع أربعة حوادث نووية من بين 13 تجربة باطنية بتاريخ 1 ماي 1962 بسبب أخطاء تقنية بحضور وزير الدفاع الفرنسي بيار غاسمان ووزير البحث العلمي غاستون لاوسكي آنذاك، موضحين أن النتائج كانت كارثية حيث أدت هذه الأخطاء إلى قذف حمم بركانية خارج الجبل، إضافة إلى تشكيل سحبا بها إشعاعات نووية امتدت إلى ليبيا ، مضيفا أن الولايات المتحدة اتخذت كل الاحتياطات لصد مد هذه الإشعاعات.
ووصفوا الباحثين هذه الحوادث التي ارتكبتها فرنسا بحادثة تشرنوبيل التي وقعت يوم 26 أفريل 1986 بعدما أوضحوا أن الأخطاء في هذه التجارب النووية أدت إلى تلويث المنطقة بالكامل، معتبرين أن التجارب التي تحدث على سطح الأرض أكثر ضررا من تلك التي تستعمل فيها أبراج على علو 100 متر.