اختتام أشغال الأيام الثالثة للجامعات العمومية بمدريد حول الصحراء الغربية

إجماع دولي على رفض مخطط الحكم الذاتي المغربي

وصف المشاركون في أشغال الأيام الثالثة للجامعات العمومية بمدريد العاصمة الإسبانية حول الصحراء الغربية مشروع "الحكم الذاتي" ب"الخدعة" التي تسعى الرباط إلى فرضها على الشعب الصحراوي " رغم مخالفة هذا المشروع لمبادئ الشرعية الدولية المقرة بحق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها.
وأكد المتدخلون حول موضوع "حلول سياسية للصحراء الغربية" أنه ينبغي أن لا يكون هناك سوى "حل سياسي واحد للتوصل إلى حل للنزاع الصحراوي يكمن في احترام الأسس القانونية للقضية الصحراوية واللوائح الأممية من خلال تنظيم استفتاء عادل ونزيه".
واعتبروا أن أي تسوية أخرى كتلك التي يريد المغرب فرضها عن طريق فرض مخططه للحكم الذاتي غير مشروعة وتتنافى مع مبادئ الشرعية الدولية.
وفي هذا السياق أكد رئيس الحكومة الصحراوي عبد القادر طالب عمر بهذه المناسبة أن اقتراح الحكم الذاتي المغربي "غير مقبول" لأنه يهدف إلى "تجريد تقرير المصير من ماهيته" وتشويه العنصر الرئيسي للسيادة وبالتالي فإنه لا يمكن "أن يشكل أساسا لحل سلمي دائم".
وأشار طالب عمر إلى أن الحل الديمقراطي الذي يلتزم بالشرعية الدولية ويحترم إرادة الصحراويين هو السبيل الوحيد المقبول لخلق مناخ ثقة وتعاون وسلام دائم.
وندد رئيس الحكومة الصحراوي بمحاولة المغرب الرامية إلى تزييف مبدأ الحق الدولي في تقرير المصير من أجل إضفاء الشرعية على أمر واقع في الصحراء الغربية. وقال أن "خطورة الموقف المغربي لا تكمن في رفض استفتاء تقرير المصير فحسب بل تتعداه لمحاولته تزييف مبدأ الحق الدولي في تقرير المصير من خلال الانفراد بتحريفه من أجل إضفاء الشرعية على أمر واقع استعماري".
وهو الأمر الذي جعل المسؤول الصحراوي يتساءل عن قيمة ميثاق منظمة الأمم المتحدة راعية الأمن والسلم في هذا العالم وباقي الهيئات الأخرى التي تضطلع بمهمة السهر على احترام الشرعية الدولية متسائلا "كيف يمكن تفسير جمود هذه الهيئات في حالة من العجز حيال استبداد القوة بدلا من العمل على فرض احترام الحكمة والعدالة".
وأدان في هذا السياق كون مثل هذه الأطروحات تلقى الدعم من قوى عظمى في مجلس الأمن الدولي كفرنسا التي لا تكف عن تشجيع النظام المغربي في تعنته وانتهاكه للشرعية الدولية.
وهو الدعم الذي اعتبره المسؤول الصحراوي انه يضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك بعدما عجزت طيلة 18 سنة من إنشائها لبعثة "مينورسو" من تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.
من جانبه أكد المسؤول السابق لائتلاف اليسار الموحد "إثكييريدا أونيدا" النائب غاسبار ليماثاريس على دعم حزبه الكامل لقضية الشعب الصحراوي العادلة وحقه في تقرير مصيره.
وقال أن المغرب "يعد القوة المحتلة وليس الإدارة الحاكمة في الصحراء الغربية" داعيا الحكومة الاشتراكية في إسبانيا إلى الدفاع عن مبدأ احترام الشرعية الدولية بصفتها القوة الاستعمارية السابقة لهذا الإقليم.
وندد ليماثاريس باستخدام المغرب لورقة الإرهاب بهدف "التشكيك في الكفاح السلمي للشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره".
ومن جهته ندد رئيس المجموعة البرلمانية البريطانية من أجل الصحراء الغربية جيريمي كوربين بالظلم الذي يتعرض له الشعب الصحراوي الذي "ينتظر منذ سنوات عديدة لممارسة حقه في تقرير المصير طبقا للوائح الأمم المتحدة."
وأكد أنه "يجب أن يفهم العالم اليوم أن هذا الظلم إزاء شعب مسالم لا يمكن أن يستمر" منددا بنهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية ب"تواطؤ" مع الاتحاد الأوروبي من خلال "اتفاق الصيد البحري غير الشرعي" الموقع مع المغرب.
وشارك في الأيام الجامعية الثالثة لمدريد حول الصحراء الغربية التي اختتمت فعالياتها نهاية الأسبوع عدد كبير من الأكاديميين والقضاة وشخصيات سياسية من عدة دول من بينهم عضو الكونغرس الأمريكي دونالد باين والمسؤول السابق عن بعثة "المينورسو" فرانسيسكو باستاغلي.